به گزارش صبح قزوین به نقل از ایسنا، معمولاً رؤسای جمهوری به ترکیب کابینه بها می‌دهند و سعی می‌کنند که وزرایی موافق رأی و نظر خود برگزینند و بسیار دیده شده است کسانی را انتخاب می‌کنند که به نحوی با او همکاری یا مرافقه داشته و عمدتاً به عقاید و رویّة او نزدیک باشند. وزرا هم به همین ترتیب و منظر، مسئولین زیردست خود را انتخاب و حکم انتصاب می‌دهند.
به گزارش صبح قزوین به نقل از ایسنا، در ادامه یادداشت قاسم صادقی در روزنامه اطلاعات آمده است: این شیوه، شرط کافی و وافی به مقصود برای ادارة کشور نیست و آسیب‌های متعدد و متنوعی در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و علمی و آموزشی پدید می‌آورد و نتیجه آن می‌شود که عده‌ای «خودی» و تعدادی «غیرخودی» تصور شوند و لاجرم سرنوشت ملک و ملت در دست گروهی ظاهرگرا، اقتدارگرا و انحصار‌طلب قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که آقای رئیس جمهوری که منتخب اقشار جامعه است همان گونه که خود نیز بیان کرده است تدبیری کند و ترتیبی تدارک ببیند که در انتخاب و انتصاب مسئولین رده‌های مختلف کشوری، حتی‌المقدور جامع‌ترین و مانع‌ترین چهره‌ها در نظر آیند. از این‌رو به چند نکته اشاره می‌شود:
1 دقت کافی در تعیین معاونین وزارتخانه‌ها و مدیران کل و رؤسای ادارات و سازمان‌ها براساس شایسته‌سالاری با همان حساسیتی که در انتخاب وزیران انجام می‌شود؛ به نحوی که کارآمدترین، متخصص‌ترین و با تقواترین فرد مجموعه در رأس افراد مجموعه قرار گیرد که در این صورت مسئولین رده‌ها، معارض چندانی نخواهند داشت و برنامه و رأی و نظر آنان که با مشورت گروهی متخصص و باتقوا در یک خرد جمعی انجام می‌گیرد، مقبول کارشناسان واقع می‌شود و جنبه کاربردی می‌یابد.
2 توجه به دانشمندان، علما و استادان و پژوهشگران متخصص، فرزانه و خوشنام که همواره یکی از مهمترین فاکتورهای پیشرفت و توسعة اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هرکشور به شمار می‌روند و دور نگاه داشتن این سرمایة عظیم از نگاه‌های امنیتی، نظامی‌گری و استبدادی در محیط‌های اجتماعی و علمی و آموزشی که از اهم واجبات و مهمترین گام در دستیابی به توسعه‌های بهینة علمی و اخلاقی است. آسیب‌های جدی بر بسیاری از دانشمندان و استادانی که اکنون میان ما نیستند یا در مقام بازنشستگی بی‌موقع و اجباری، گذر عمر می‌کنند، حاصل همین بی‌دقتی‌هاست و موجب شده است سرمایه‌های پنهان انسانی که می‌توانستند و می‌توانند حافظ منافع حقیقی مملکت باشند، نامهربانانه و با رویّة بی‌اخلاقی با یک فرجام تلخ از طریق رؤسای ناآشنا به طبقة فهم و خرد، عزلت‌نشین و از جبهة خدمت بازداشته شوند و سوگمندانه شاهد فرمانروایی افرادی با بضاعت کم علمی و اخلاقی با گرایش‌های امنیتی و تجاری باشند. دانشمندان، آگاه کننده و حذر دهنده‌اند و از پسِ زبان‌آوری حکمت شجاعت انگیزشان، رأیت‌ها برافراخته می‌شود. اگر به آنان توجه شود، دیگر نخواهند گفت کشورهایی با داشتن یک فرد باهوش از هر 10 نفر پیشرفت می‌کنند، حال آنکه ایران با وجودی که از هر 10 نفر، 9 نفر باهوشند، پیشرفتی ندارد و دچار تنزّل و افت اخلاقی شده است.
3 توجه جدی به تفکیک مسئولیت‌ها در محیط علمی، نظامی و اقتصادی مطابق تعریف مصرّحی که در قانون اساسی در تفکیک قوا وجود دارد، تا از این طریق، قداست امور کشوری و لشکری به حسب وظایف شغلی که باید پرسنل آن به عهده داشته باشند، حفظ و صیانت شود و متخصصین هر رشته در محیط‌ها و سازمان‌های تخصصی مربوطه به کار گرفته شوند. وظیفه سازمان‌های امنیتی و نظامی، نه پیمانکاری و تجارت که تأمین امنیت شهروندان و برخورد با معترضان و مجرمان و گروه‌های مافیایی است. اگر به این موضوع، اهتمام عاجل نشود، آلودگی‌های اقتصادی و زیست محیطی و بی‌عدالتی‌های بیشتری را تجربه خواهیم کرد و تورم و گرانی و بی‌اخلاقی، بی‌شمار خواهد شد.
4 منع جدی از واگذاری تعدد مسئولیت‌ها به یک فرد، تا بهره‌وری بهتر و بیشتر از اندیشمندان حاصل شود و زمینة فعالیت دیگران فراهم آید. در عین حال فرصت انجام درست و کامل در وظایف سمت و مسئولیت هرکس ممکن شود و باید انتظار داشت که هرکس در هر پیشه‌ای که هست، به احراز یک مسئولیت در سطح تخصصی قانع باشد و خود را از چند مسئولیت همزمان حتی در سطح عضویت در چند شورا، معاف دارد.
5 توجه به نگاه‌های ظریف، نقادانه و سازندة رسانه‌ها و اصحاب قلم که همواره رهنمودها را رایگان در اختیار صاحبان سیاست و مدیریت قرار می‌دهند و به تبع آن، بستر تحمّل نظر نویسندگان و منتقدان نکته‌سنج و ناظران تحولات داخلی و خارجی کشور را می‌افزاید.
6 توجه داشتن مسئولین که قول و قرارها را با احساس مسئولیت قبول کنند و هرگز دروغ نگویند که بدون پذیرش تعهد و مسئولیت، هیچ رابطه‌ای پایدار نمی‌ماند و هیچ کار سازنده‌ای به مرحلة ظهور نمی‌رسد.
7 جلوگیری از زمین‌خواری و بخشش زمین و رشد قارچ‌گونة مجتمع‌های تجاری و مؤسسه‌های بانکی و ریخت و پاش‌ها و اجلاس‌ها و همایش‌های مکرر پرهزینة بی‌حاصل و ممانعت از اعمال سلیقه در مدیریت به جای پیروی از قانون هماهنگ به رسمیت شناخته شده و منع ورود افراد به مقاطع تحصیلی بدون شرکت در کنکور به هر بهانه، که عدالت‌مداری را موجب می‌شود و از مناسبات نابرابر و در مواردی بسیار ظالمانه در تقسیم ناعادلانة ثروت می‌کاهد.
8 پیگیری محاکمة علنی خلافکاران و کسانی که به اختلاس و جز آن متهم می‌شوند و نمایاندن نتیجة آن در کوتاهترین زمان به چشم و نظر مردم که محرمترین‌اند و صاحب سرنوشت و مملکت خویشند. هدف‌ها و راهنمایی‌های پیشگیرانه از خلاف و انحراف، چنان باید میسور و متقن و مشهود باشد که موجب اتکای دل و امیدواری شود و افق‌های آینده را روشن کندو فعالیت‌ها و از جمله شرکت در انتخابات، خنثی و عبث وانمود نشود.
9 مهمترین رکن برای رعایت ارکان ذکر شده، توجه جدی و مستمر به اصل نظارت و هدایت صمیمانه در بخش‌های مختلف اجرایی کشور است که تمام سیاست‌گذاری‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و بی‌توجهی به آن می‌تواند برنامه‌ها و هدف‌های تعیین شده را مخدوش و بی‌حاصل کند. بی‌شبهه، نظارت و هدایت در هر دستگاه مانند پیشگیری از وقوع جرم است که به مراتب کم هزینه‌تر از اصلاحات بعدی است و جامعه را به سلامت و سعادت هدایت می‌کند. در جامعة آرمانی، بسیار ضروری است که مدیران در حوزة کار خویش، دستیاران و مشاوران و کارگزاران را از هرگونه خلاف بازدارند و نظارت و هدایت را برعملکرد آنان با رعایت تکریم و محبت، قوت بخشند.
انتهای پیام/
دیدگاه ها