کلید «بزرگترین بانک جهان اسلام» چگونه به خاوری سپرده شد؟

به گزارش سرویس سیاسی   صبح قزوین ، اواسط مردادماه سال 90 بود که خبر یک فساد مالی بزرگ در نظام بانکی کشور در رسانه‌ها منتشر شد. خبری که عنوان می‌کرد گروهی به نام «آریا» به ریاست «مه‌آفرید امیر خسروی» اقدام به اختلاس بزرگ بانکی با رقم 3 هزار میلیارد تومان کرده‌اند.

چند روز بعد حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور با تایید این اختلاس کلان و گسترده، فساد 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات را «بی سابقه‌ترین پرونده فساد اقتصادی» توصیف کرد.

**‌ ماجرا چه بود؟

اواخر سال 89، تقاضای بانك ملی برای افزایش تسهیلات گروه آریا از 380 میلیارد تومان به 580 میلیارد تومان مورد مخالفت بانك مركزی قرار گرفت، اما یكباره این سقف به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافت. ظاهرا ارتباطات گروه آریا با مسئولان بانك ملی تا آن اندازه صمیمانه بوده است كه سال 89 و در اوج مشكلات نقدینگی بانك ملی، قصد داشتند 200 میلیارد تومان بر سقف میزان بدهی گروه آریا بیفزایند.

با روشن‌شدن دخالت و دست داشتن برخی مسئولان بلندپایه بانکهای ملی و صادرات در فساد اقتصادی، ابتدا محمودرضا خاوری مدیرعامل بانکی ملی استعفا کرد و به دنبال آن دستور عزل محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران نیز صادر شد.

خاوری پس از استعفا به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» به کانادا فرار کرد.

منزل وی در محله «بریدل پث» قرار دارد، که بسیاری از تجار، هنرمندان و ژورنالیست‌ها از جمله سلین دیون هنرمند به‌نام موسیقی نیز در آن عمارتی را به نام خود ثبت کرده‌اند.

چگونه کلید «بزرگترین بانک جهان اسلام»به فردی با تابعیت دوگانه سپرده شده بود؟/ چه كسی صلاحيت خاوری را تاييد كرد؟



** خاوری چگونه کلید بزرگترین بانک جهان اسلام را در دست گرفت؟

خاوری ۲۲ فروردین ۱۳۸۸ از سوی سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد به مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد. اینکه مدیرعاملی که در ابتدای دولت اول محمود احمدی‌نژاد و در راستای شعار تحول در نظام بانکی کشور برکنار می‌شود، چگونه بعد از ۴ سال دوباره به سیستم بانکی برمی‌گردد خود جای تعجب و تحیر دارد.

ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در گفت وگویی درباره انتصاب خاوری به عنوان مدیرعامل بانک ملی می‌گوید: نهادهای نظارتی رسما با انتصاب خاوری به مدیرعاملی بانک ملی مخالفت کرده بودند. فکر می‌کنم دست‌هایی پشت پرده بود تا دوباره وی را برگردانند.

خاوری بازنشسته شده بود و طبق مصوبه دولت هیچ ارگان دولتی حق به کار گیری نیروی بازنشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران که عالی ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است‌نسبت‌به به‌کارگیری مجدد نیرو مصوبه خاص داشته باشد. بعدها سند دیگری به امضای محمدرضا رحیمی خطاب به وزارت اقتصاد منتشر شد که نشان می‌داد خاوری از معدود مدیران و کارکنان دولتی است که با نگاه ویژه و به‌رغم اتمام سنوات خدمت با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به کار مشغول شده است.


چگونه کلید «بزرگترین بانک جهان اسلام»به فردی با تابعیت دوگانه سپرده شده بود؟/ چه كسی صلاحيت خاوری را تاييد كرد؟

استعفای خاوری از نظر مسئولین، اقدامی تحسین برانگیز تلقی شد چرا که دست کم چهار مقام ارشد بانکی در سه بانک دولتی و خصوصی به خاطر مقاومت در برابر استعفا از سوی کمیته منتخب دولت برکنار شده بودند. از آنجا که اتهام مدیر بانک ملی در این تخلف بانکی در ابتدا کم به نظر می‌رسید، استعفا و مظلوم نمایی خاوری از سوی بسیاری از جمله رسانه‌های دولتی در راستاي تقويت فرهنگ «پذيرش مسئوليت» و «استعفا در صورت قصور و سهل‌انگاري» محسوب شد.

خبر استعفاي خاوري ابتدا در برخی رسانه‌های غيررسمی منتشر و توسط روابط عمومی بانك ملی تكذيب شد،‌ اما سرانجام خود وزارت اقتصاد متن كامل استعفا و موافقت وزير اقتصاد با آن را روي سايت خبری «شادا» قرار داد. اين در حالی است كه مديرعامل وقت بانك ملی، وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزی هر سه برای شركت در اجلاس صندوق بين‌المللی پول و بانك جهانی در واشنگتن بوده‌اند و لذا اين احتمال وجود دارد كه در همانجا جلسه مشتركی برگزار كرده‌اند و خاوری در همان واشنگتن استعفا داده و پذيرفته شده و خبر آن در داخل كشور منتشر شده است.

خاوری با زیرکی جالب توجهی در متن استعفانامه‌ی خود تمامی تقصیرات را به گردن مدیرعامل بانک صادرات و همچنین مدیریت مناطق آزاد بانکی ملی انداخت و ضمن عذرخواهی از محضر مقام معظم رهبري و ملت شريف ايران تاکید کرد که به خاطر احترام به افکار عمومی استعفا می‌دهد. وی در متنی که برای استعفای خود انتخاب کرد، تلاش زیادی برای مظلوم جلوه دادن خود به خرج داد. او همچنین دفاع از شخصیت حقیقی خود را به «فرصت مناسب» موکول و توفیق و عزت خدمتگزاران امین و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند بزرگ خواستار شد!

نخستين كسی كه از فرار خاوری به كانادا خبر داد، كسی نبود جز محمد جهرمی مديرعامل بركنار شده بانك صادرات ايران. او با صدور بيانيه‌ای ضمن اشاره به فرار مديرعامل سابق بانك ملی تصريح كرد: اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت، درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند.

**‌ خروج مدیرعامل دوتابعیتی بانک ملی از کشور به بهانه کنفرانس!

طبق گفته‌هاي برخی مسئولين، محمودرضا خاوري صبح يكي از روزهاي شهريور با احضار قوه قضائيه به اهواز مي‌رود. وی هنگامی كه با سوالات جدی بازپرس اهواز مواجه می‌شود ديگر مطمئن می‌شود كه سرنخ‌های پرونده به زودی به او ختم می‌شود. به همين خاطر ادامه حضورش در كشور را صلاح نديده و بعد از تهيه بليت به بهانه حضور در يك كنفرانس، شبانه از كشور خارج شد. در حالی دولت وقت معتقد بود كه خاوری جرمی مرتكب نشده و اعتراف متهمين درباره پرداخت رشوه به مديرعامل سابق بانك ملی تنها يك اتهام است كه بنا بر گفته‌های مسئولين او از همان ابتدا جرمش ثابت شده بود.

پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی هم در نوروز سال ۹۱ در گفت وگويی درباره تخلفات خاوری گفته بود: وزارت اطلاعات می‌دانست که این پرونده مشکلاتی دارد و اسم آقای خاوری هم مطرح است.

وي همچنين دليل عدم بازداشت خاوری را فشارهای دولت عنوان كرد و افزود: خاوری رئیس بانک ملی بود و اگر بنا باشد یکدفعه دستگیر شود، یک شوک بزرگ ایجاد می‌کند، دولت هم حساس بود، دولت کلی مقاومت می‌کرد برای اینکه اصلاً پرونده مطرح نشود، علنی نشود، این‌جور پیگیری جدی نشود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين به تخلفات قبلي خاوري اشاره دارد و مي‌گويد: خاوری از قبل پرونده‌های دیگری داشت؛ در سازمان بازرسی، در اطلاعات، در حد تخلف یا سوءاستفاده.

با اين وجود نهم مهر ماه،‌ سايت الف خبر داد كه وزير اقتصاد از سفر خاوری به خارج از كشور اطلاع داشته است.

** رشوه‌های خاوری در تخلف ۳ هزار ميلياردی

يكی از اتهامات مديرعامل فراری بانك ملی، دريافت رشوه است. او متهم است ميليون‌ها دلار از عوامل اصلی اين فساد عظيم بانكی دريافت كرده است البته آنچه مشخص است اینکه هنوز اتهامش درباره دريافت رشوه ثابت نشده و تنها اعترافات متهمين پرونده حكايت از رشوه‌گيری خاوری دارد. مه‌آفريد اميرخسروی متهم رديف اول پرونده فساد مالي سه هزار ميلياردی در اولين جلسه رسيدگی به اتهاماتش اعتراف كرد كه ۳ ميليون و ۱۰۹ هزار دلار به خاوری رشوه داده است.

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی در جریان دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت رشوه به مسئولان فولاد را قبول دارید، گفت: ۹۰۰ میلیون تومان رشوه به آقای « الف» دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند. همچنین قرار بود ۲ میلیون دلار به حساب آقای خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی واریز کنم تا مجوز سقف اعتبار شرکت را در بانک ملی از طریق بانک مرکزی بالا ببرد که بعد فهمیدم پول واریزی ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار دلار بوده است.

روزنامه كيهان در گزارشی درباره رشوه‌های مقامات دولتی و بانكي از گروه امير منصور آريا خبر داده بود كه خاوری مبالغ کلان دیگری نیز از مه آفرید امیرخسروی دریافت کرده است.

پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد بانکی 100 میلیون یورویی گفت: از این میزان ۷۱ میلیون یورو با پیگیری‌های بهنگام، در حال بازگردانده شدن به بانک است. همچنین ۷ میلیون یورویی که به ریال تبدیل شد وثیقه مورد نیاز را دارد. این پرونده زوایای پیچیده و سنگینی دارد. رئیس فراری بانک ملی نیز در این پرونده نقش دارد و این وام به دستور و موافقت او تعلق گرفت ولی این‌که آیا در این مسیر پولی جابه‌جا شده یا خیر، باید در مراحل رسیدگی مشخص شود.

**‌ در نهایت ...

اما در نهایت در خصوص خاوری و مسئوليت حساسی كه در دولت وقت و سيستم بانكی كشور به وی واگذار شد، سوالات متعددی مطرح است که قطعا باید در مقابل مردم و برای احقاق حقوق نظام اسلامی به آنها پاسخ داده شود از جمله اينكه:

- آيا مسئولان ارشد دولتی كه در سال 89 اصرار بر بازگشت به كار و به كار‌گيری مجدد خاوری در سيستم بانكی كشور داشتند از تابعيت كانادايی وی بی‌اطلاع بودند؟

- آيا سيستم نظارتی بانك مركزی از حضور طولانی مدت خاوری در آلمان و مشغول بودن وی به امر تجارت بی‌اطلاع بوده است؟

- آيا زمانی كه مسئله به‌كارگيری مجدد خاوری در هيئت دولت مطرح شد، موضوع نوع گذرنامه وی و اينكه خاوری در طول اقامت خود در آلمان از پاسپورت ايرانی يا آلمانی استفاده می‌كرده، مورد توجه و بررسی قرار گرفت؟

- آيا زمانی كه در دولت مقرر شد حكم مديرعاملی محمودرضا خاوری امضا شود، به داشتن تابعيت كانادايی وی توجه شد يا با وجود علم به تابعيت دوگانه خاوری، چنين پست حساسی به وی اعطا شد؟

- آيا زمانی كه خاوری مسئولت مديرعاملی بانك ملی را به عهد گرفت، نهادهای نظارتی در سيستم بانكي از اقامت خانواده وی در كانادا و سفر‌های متعدد خاوری به آن كشور بی‌اطلاع بودند؟

و ...


**‌ آیا خاوری بالاخره به ایران برمی‌گردد؟

اگر چه در ماجرای اختلاس بزرگ اشخاص دیگری نیز درگیرند، اما سوال بزرگتری در اذهان شکل می‌گیرد که چگونه کلید بانک ملی به عنوان خزانه نهادهای دولتی کشور به فردی با تابعیت مضاعف ایرانی – کانادایی سپرده شده بود؟

معمولاً‌ این نکته در انتصابات مورد توجه قرار می‌گیرد که افراد دو ملیتی در پست‌های مهم به کار گرفته نشوند؛‌ علت این امر نیز مشخص است چرا که برای افرادی که در پست‌های مهم قرار می‌گیرند،‌ این احتمال وجود دارد که این افراد در دو راهی منافع دو کشور برای برخی مسایل خود قرار بگیرند که در چنین موقعیت‌هایی یا باید به نفع میهن مادری خود عمل کنند یا در مسیر منفعت کشوری که به هنگام کسب تابعیتش،‌ سوگند وفاداری یاد کرده‌اند، حرکت کنند.

حال باید ببینیم که پرونده پیگیری‌های قضایی و پلیسی در مورد خاوری بعد از حدود 4 سال به کجا می‌رسد و بالاخره این مدیر دو تابعیتی به کشور بازگردانده می‌شود یا خیر؟



انتهای پیام/7008

منبع: باشگاه خبرنگاران