۰۹/رمضان/۱۴۴۵

-

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سه شنبه

صبح قزوین دغدغه هائی که دولت ها را در خلاف مسیر انقلاب قرار داد
کد خبر: ۶۱۱۷ تاریخ انتشار: // ساعت: : ↗ لینک کوتاه

نگاهی به عملکرد هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد؛

دغدغه هائی که دولت ها را در خلاف مسیر انقلاب قرار داد

عده اي از دولت خاتمي براي ايجاد فضاي فرهنگی که با رشد رسانه هاي کشور و هنری همراه بود، راضی اند و عده اي معتقدندخاتمي حوزه های فرهنگی را به آشفتگی و ولنگاری کشاند.

دغدغه هائی که دولت ها را در  خلاف مسیر انقلاب قرار داد
به گزارش صبح قزوین به نقل از ماهنامه همشهری ماه: با در نظر گرفتن جميع اين مسائل، اين جمع‌بندي به‌ دست مي‌آيد که احمدي‌نژاد از نظر سياسي در دوره دوم رياست‌ جمهوري‌اش در لغزنده‌ترين حالت ممکن است.
شايد اگر تدبيرهاي ويژه در کار نبود، تاکنون استيضاح وي نيز در مجلس نهايي شده بود.
بولتن نیوز به نقل از همشهری ماه: ماهنامه همشهری ماه در آخرین شماره خود طی گزارش به بررسی عملکرد سه دولت هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد اشاره کرده است که در بخشهایی از آن آمده است: هنر دولت سازندگي در آن شرايط اين بود که اولا بين روحيه دوران جنگ و پس از آن تعادل برقرار کند و ثانيا به زيرساخت ها توجه کند؛ همچنين نجات اسراي جنگ و پيگيري اجراي قطعنامه ۵۹۸ و رسيدگي به آسيب ديدگان جنگ، ازجمله موارد فوريتي و اولويت دار بود.
عده اي از دولت خاتمي براي ايجاد فضاي فرهنگی که با رشد رسانه هاي کشور و هنری و غيره همراه بود، راضی اند و عده اي معتقدند دولت خاتمي حوزه های فرهنگی را به آشفتگی و ولنگاری کشاند.
با در نظر گرفتن جميع اين مسائل، اين جمع بندي به دست مي آيد که احمدي نژاد از نظر سياسي در دوره دوم رياست جمهوري اش در لغزنده ترين حالت ممکن است.
متن کامل گزارش ماهنامه همشهری ماه در خصوص عملکرد هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد: 1- هاشمی هاشمي در شرايط دشواري، اولين کابينه خود را در سال 68 تشکيل داد که اين دشواري مربوط به پايان جنگ بود.
همان طور که دولت سوم و چهارم نيز اداره کشور را در شرايط دشواري پيش برده بود، دولت پنجم نیز که پس از پايان جنگ بر سر کار آمد، کار خود را در شرايط ويژه اي آغاز کرد؛ که بدون ترديد نام دولت «سازندگي» نيز بر همين اساس انتخاب شد.
به عبارتي مي توان گفت «سازندگي» ماموريت هر دولتي است؛ که پس از جنگ روي کار مي آيد.
مردم نيز پس از هشت سال دفاع مقدس، دغدغه سازندگي کشور را داشتند.
يکي از اهداف انقلاب اسلامي، سازندگي کشور به جاي ويژه خواري ها و همچنين توسعه عدالت محور در همه مناطق بود که با توجه به اولويت هاي دولت در 10 سال اول انقلاب اسلامي که بيشتر روي جنگ و حفظ اقتصاد کشور در شرايط دشوار جنگي تاکيد مي شد، امکان تمرکز روي اين مهم و ساختن اقتصادي پويا در کشور وجود نداشت.
اکنون قرار است دولتي پس از جنگ تشکيل شود که افکار عمومي از آن انتظار دارد، وضعيت کشور را تثبيت کند.
طبيعتا سازندگي و ساختن زيرساختهاي نابود شده اقتصادي در دوران جنگ نيز يکي از همين شرايط تثبيت است.
البته آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي، در ديدار 8 شهريورماه سال 68 با اعضاي هيات دولت در اولين سال تشکيل دولت آيت الله هاشمي، ضمن تاکيد بر رسيدگي به وضعيت اقتصادي مردم به اعضاي هيات دولت تاکيد کرده بودند: «گشودن گره هايي از زندگي ملتي که هشت سال جنگ را پشت سرگذاشته و مشکلات و فشارهاي جهاني را تحمل کرده است؛ به معناي دوري از معنويات و آرمان ها نيست.
» به هر حال، هاشمي رفسنجاني تفکر اقتصادي دولت خود را بر مبناي حضور افراد فني و مسلط به حوزه اقتصاد يا همان «تکنوکرات ها» پيش برد.
حضور نوربخش در راس وزارت اقتصاد، بيژن نامدار زنگنه در وزارت نيرو، نعمت زاده در وزارت صنايع، آقازاده در وزارت نفت، کلانتري در وزارت کشاورزي، محلوجي در وزارت معادن، نژادحسينيان در صنايع سنگين و وهاجي در وزارت بازرگاني، رنگ و بوي کابينه نخست هاشمي رفسنجاني را اقتصادي کرده بود.
از سوي ديگر، هاشمي در کابينه اول، افرادي از جناحبندي هاي گوناگون سياسي را در کابينه خود وارد کرد.
هرچند در آن زمان، هنوز جناحبندي هاي سياسي به شکل کنوني وجود نداشت؛ ولي هاشمي رفسنجاني به عنوان کانديداي جامعه روحانيت مبارز، پيروز انتخابات رياست جمهوري شده بود و اين در حالي بود که در اين زمان، مجمع روحانيون مبارز با تشکيلات مستقل فعاليت مي کرد که در اين انتخابات از کانديداتوري هاشمي رفسنجاني حمايت کرد.
از سوي ديگر، برخي جناحبندي ها که در پي اختلاف بر سر نخست وزيري در کابينه دولت چهارم ايجاد شده بود، نيز در اين زمان مرزبندي هاي خاصي ايجاد کرده بود.
با اين حال تلاش هاشمي در تشکيل کابينه اول، استفاده از طيف بندي هاي گوناگون بود، به شکلي که سيد محمد خاتمي تا سال 1370 در پست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار داشت ولي پس از استعفاي وي، سکان اين وزارتخانه به علي لاريجاني که خط مشي سياسي متفاوتي داشت سپرده شد.
در ساير پست هاي کابينه نيز، از يک سو افرادي چون عبدالله نوري، نجفي و معين حضور داشتند و از سوي ديگر ولايتي، علي لاريجاني و فلاحيان به ترتيب در پست وزير امور خارجه، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزير اطلاعات قرار گرفته بودند.
شايد دليل اين کار علاوه بر تلاش هاشمي در استفاده از همه فکرها و سلايق در دولتي که به دنبال تثبيت شرايط کشور پس از جنگ است، به همزمان بودن اين دوره با فعاليت مجلس سوم نيز بازمي گردد.
مجلس سوم که رياست آن تا قبل از انتخاب هاشمي به عنوان رئيس جمهور با خود وي بود، اکثريتي داشت که به سمت نيروهاي چپ موسوم به نيروهاي خط امام(ره) و مجمع روحانيون مبارز متمايل بود و شايد از اين حيث، هاشمي تمايل داشت که از نيروهاي چپ در کابينه خود استفاده کند.
از سوي ديگر، حضور نيروهاي راستگراي سنتي در کابينه وي نيز کم نبود و از اين حيث، هاشمي سعي کرده بود دولت سازندگي را از نظر سياسي به شکل متعادل چينش کند.
شايد از نظر يک تحليلگر يا مفسر، اين سياست ميتوانست سياست خوبي براي يک دولت که پس از جنگ تشکيل شده و سازندگي را الگوي خود قرار داده باشد ولي اين چينش مشترک عملا هر دو گروه را ناراضي کرد.
حضور سيد محمد خاتمي و ديگر افراد متمايل به چپ هاي سياسي در کابينه اول، راستگرايان سنتي را به شدت ناراحت کرده بود و از آن سو، چپ هاي سياست ايران نيز که اکثريت مجلس سوم را در دست داشتند، انتقاداتي از چينش کابينه داشتند.
البته نقطه بروز اين اختلافات و مشکلات، در دوره اول هاشمي نبود.
ازنظر اقتصادي، دولت اول هاشمي با شرايط کسري بودجه شديد نزديک به 50درصد مواجه بود که توانست شرايط بودجه را در طول دوران هشت ساله به توازن تبديل کند.
از سوي ديگر، ترکيب بودجه و هزينه هاي دولت به نفع طرح ها و هزينه هاي عمراني تغيير کرد و اين مساله افتتاح و راه اندازي طر ح هاي بزرگ عمراني در هشت سال رياست جمهوري وي را به دنبال داشت.
دولت اول در کنار اقدامات مثبتی که در سطح کلان اقتصاد کشور انجام داده بود، در پايان دوره اول با مشکلات سياسي خاصي دست و پنجه نرم کرد.
هاشمي که انتخاباش براي چهارسال اول با اجماعي در بين همه گروه هاي سياسي همراه بود، در حالي براي انتخابات بعدي آماده مي شد که از آن اجماع ديگر خبري نبود.
از يک سو جناح چپ که تعداد زيادي از کانديداهايش در انتخابات مجلس چهارم رد صلاحيت شدند، در اين انتخابات بيشتر موضع سکوت و در برخي مواقع انتقاد از هاشمي را در پیش گرفتند.
مجمع روحانيون مبارز که در انتخابات پنجم رياست جمهوري(چهارساله اول هاشمي) به نفع هاشمي موضع گيري کرده بودند، در انتخابات ششم موضع سکوت در پيش گرفتند.
روزنامه سلام که روزنامه نزديک به جناح چپ ايران بود؛ نيز انتقادات تندي نسبت به عملکرد دولت هاشمي رفسنجاني مطرح مي کرد.
از سوي ديگر، راستگرايان سنتي ايران به نظر مي رسيد بهترين گزينه ممکن را ادامه کار اکبر هاشمي رفسنجاني مي دانستند، ولي براي حمايت خود شرط و شروط داشتند که مهمترين آن مربوط به چينش کابينه بود.
با وجود حضور احمد توکلي در اين انتخابات که وي نيز انتقادات تندي به هاشمي رفسنجاني وارد کرد، اکثر گروه ها و تشکل هاي جناح راست از اکبر هاشمي رفسنجاني حمايت کردند.
جامعه روحانيت مبارز که هاشمي رفسنجاني به عنوان يکي از اعضاي شوراي مرکزي آن شناخته ميشد، از هاشمي حمايت قطعي و کامل کرد.
همچنین جامعه مدرسين حوزه علميه از هاشمي حمايت کرد، ولي حمايتي مشروط و منتهي به اما و اگرها.
بيشترین انتقاد جامعه مدرسين حوزه علميه به اعضاي کابينه هاشمي بود به گونه اي که شرط اول آنها اين بود که کابينه دولت جديد هاشمي از بين کساني تشکيل شود که به مباني و اصول اسلام، اصول انقلاب، ولايت فقيه، روحانيت، مرجعيت و ايستادگي در برابر جهان خواران، مخصوصا آمريکا ایمان داشته باشند.
از نکات قابل توجه ديگر در حمايت جامعه مدرسين از هاشمي، امضاي بيانيه توسط آيت الله فاضل بود.
اين در حالي است که معمولا بيانيه هاي اين تشکل با امضاي آيت الله مشکيني منتشر مي شد.
حزب موتلفه اسلامي نيز، در حالي که انتظار مي رفت از کانديداتوري احمد توکلي حمايت کند، اعلام کرد از کانديداي مورد حمايت جامعتين حمايت مي کند.
توکلي در تبليغات انتخاباتي اش، رشد بي عدالتي اقتصادي و رفاه طلبي دولت را عامل بسياري از مشکلات کشور مي دانست و در اين راستا انتقاداتي به عملکرد هاشمي رفسنجاني وارد کرد.
در نهايت انتخابات ششمين دوره رياست جمهوري در سال 1372 با پيروزي هاشمي رفسنجاني پايان یافت ولي اين انتخابات يک تفاوت عمده با انتخابات هاي رياست جمهوري پيشين داشت و آن راي بالاتر از حد انتظار نفر دوم انتخابات يعني احمد توکلي بود.
وي در اين انتخابات حدود 4 ميليون راي آورد؛  که بسيار فراتر از حد انتظار بود.
راي 4 ميليوني توکلي که براي اولين بار در انتخابات رياست جمهوري براي نفر دوم رقم مي خورد يک تحليل بزرگ در پس خود داشت.
توکلي برخلاف جاسبي و طاهري، رقيب منتقد هاشمي رفسنجاني بود و 4 ميليون راي وي نشان داد که سياست هاي هاشمي در جامعه منتقدان زيادي دارد.
واقعيت اين بود که راي هاشمي نسبت به دوره قبل ريزش کرده بود؛ که اين مساله نشاندهنده نارضايتي بخش هايي از جامعه بود.
برخي کارشناسان، بروز اين مساله را به دليل توجه محض دولت هاشمي به فعاليت هاي زيربنايي و عمراني و همچنين مشکلات زياد اقتصادي از جمله کسري بودجه که با آن روبه رو بود، مي دانستند.
برخي کارشناسان اقتصادي نيز معتقد بودند، تاثير مثبت اقدامات زيربنايي در حوزه اقتصاد خرد، زمان بر بوده و نياز به زمان بيشتری براي بررسي نتايج آن وجود دارد.
در مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوري، يادگار امام(ره) حجت الاسلام سيد احمد خميني، رئيس جمهور منتخب را به ناچيز شمردن قدرت خود و همه قدرتمندان مادى در برابر قدرت كامله الهى، حفظ موضع مستحكم هميشگى خود در برابر دشمنان، مخالفان و بدخواهان و همچنين گزينش همكاران و مديران با اين معيارها توصيه کرد.
مقام معظم رهبري نيز توجه به عدالت اجتماعي را به مسوولين دولت گوشزد کردند: «سياست هاي اساسی در نظام اسلامى، عبارت است از رفاه عمومى و عدالت اجتماعى.
فرق عمده ما با نظام هاى سرمايه دارى همين است.
» هاشمي کابينه دوم خود را با حفظ 13 نفر از 22 وزير کابينه اول و تغيير 9 وزير تشکيل داد.
لاريجاني که با حکم مقام معظم رهبري به عنوان رئيس صداوسيما انتخاب شده بود، از وزارت فرهنگ و ارشاد کنار رفت و ميرسليم جانشين او در اين سمت شد.
نوربخش نيز وزارت اقتصاد و دارايي را ترک کرده و به عنوان رئيس کل بانک مرکزي منصوب شد.
علاوه بر اين دو تغيير، هفت تغيير ديگر در کابينه دوم نسبت به کابينه اول به وجود آمد که مهمترين آن، حذف معين و عبدالله نوري، از وزراي جناح چپ ايران از کابينه بود.
در مجموع دولت دوم هاشمي، با اجماع کمتر در فضاي سياسي نسبت به دولت اول وي شکل گرفت و هاشمي رفسنجاني نيز در دولت دوم مانند دولت اول، سياست توازن در کابينه و استفاده از وزن همه نيروهاي سياسي کشور را در پيش نگرفت که شايد دليل اصلي، فعاليت مجلس چهارم با اکثريت متمايل به جناح راست از يک سو و فشار گروه هاي سياسي در دوران انتخابات از سويي ديگر است.
هر چه بود، دوره هشت ساله رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني در شرايطي به پايان رسيد که دولت وي با نقاط قوت و ضعف بسياري همراه بود.
البته اين نقاط قوت و ضعف از ديد افراد مختلف، به شکل مختلف تحليل مي شود.
حميد ميرزاده، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کل کشوردر اين دوران از جمله کساني که معتقد است دولت سازندگي در شرايط دشوار، شاخصه اي اقتصادي مثبتي براي کشور رقم زد «به کارگيري سياست هاي تثبيت سبب شد نرخ تورم از 4/49 به 2/32 درصد در سال1375 کاهش يابد و در عين حال رشد توليد ناخالص داخلي از 5/4 به 2/5 درصد، رشد سرمايه گذاري از 2/3 به 3/8 درصد بالغ شده و نرخ بيکاري از 6/10درصد در سال 1374 به 9درصد در سال 1375 تقليل يافت.
افزايش تراز بازرگاني خارجي به 4/7 ميليارد دلار، کاهش کل بدهي هاي خارجي و بهبود ساختار سررسيد بدهي ها از ديگر موفقيتهاي سال 1375 بوده است.
همچنين بيش از 60 سد مخزني ساخته شد و توسعه شبکه هاي آبياري و زهکشي و ساير اقدامات بخش کشاورزي سبب شد که محصولاتي نظير گندم و محصولات زراعي رشد سالانه اي حدود 60درصد را تجربه کنند.
» يکي ديگر از اقدامات دولت هشت ساله هاشمي در حوزه اقتصاد، آغاز تهيه و تدوين برنامه هاي پنج ساله توسعه بود که اين برنامه ها تا پايان برنامه سوم به طور جدي پيگيري شد؛ ولي پس از روي کار آمدن محمود احمدي نژاد، توجه به اين برنامه ها نيز به فراموشي سپرده شد.
برخي منتقدان دولت سازندگي منکر فعاليت هاي زيربنايي دولت سازندگي نيستند؛ بلکه معتقدند سبک و شيوه فعاليت اقتصادي دولت هشت ساله هاشمي، فرهنگ نظام سرمايه داري را در کشور پياده کرد و تلاش هاي اين دولت اثرات فرهنگي نامناسبي داشت، که با تفکرات انقلاب اسلامي سازگار نيست.
اين گروه که بيشتر منتقدان اصولگراي دولت هاشمي هستند، معتقدند دولت هاي وي توسعه اقتصادي و رفاه را در پيش گرفت ولي در اين بين، عدالت در توزيع ثروت و کاهش فاصله طبقه هاي اجتماعي را فراموش کرد.
از سوي ديگر، منتقدان هاشمي در اردوگاه اصلاح طلبان نيز معتقدند، دولت هاشمي به سمت ايجاد فضاي بسته سياسي و امنيتي حرکت کرد.
همچنين اواخر دوره دوم دولت هاشمي رفسنجاني با انزواي شديد سياسي ايران در عرصه بين المللي همراه شد.
محسن رضايي که در آن زمان فرماندهي سپاه پاسداران را به عهده داشت، معتقد است دولت هاشمي رفسنجاني در سياست خارجي صدور انقلاب را متوقف و در سياست داخلي فضاي باز سياسي و نقد را محدود كرد.
هرچند برخي حذف وزراي متمايل به جناح چپ کابينه در دولت دوم را عامل کاهش فشار و افزايش توان دولت در پيشبرد برنامه هاي اقتصادي مي دانند، ولي در مجموع دولت اول هاشمي رفسنجاني از نظر اجماع سياسي حاصل شده تشکيل آن، عملکرد و کارنامه بهتر نسبت به دولت دوم وي دارد.
خود آيت الله هاشمي نيز چنين نظري دارد.
وي در گفت وگو خود با همشهري ماه که در شماره هاي قبلي نشريه منتشر شده گفته بود: «اولين دوره رياست جمهوري من يعني از سال ۶۸ تا ۷۲ در بين همه ادوار رياست جمهوري چون از جنگ فارغ شده بوديم و به سازندگي رو آورديم بهتر است؛ البته به دو دليل: اول اينکه خودم رئيس جمهور بودم و به کرات از عملکردم دفاع مستند مي کردم و دوم جداي از اين، در سال ۶۸ در حالي رياست جمهوري را قبول کردم ، که بودجه کشور به صورت رسمي ۵۱درصد کسري داشت.
زيرساخت هاي کشور مثل راه، بندر، پالايشگاه و سد يا وجود نداشت يا بسيار قديمي بود يا اينکه در معرض حملات دشمن قرار گرفته بود و مهمتر از همه، مردم پس از هشت سال دفاع مقدس و تحمل رنج ها و کمبودها، به حق از نظام انتظار داشتند که براي رفاه آنها کاري انجام شود.
هنر دولت سازندگي در آن شرايط اين بود که اولا بين روحيه دوران جنگ و پس از آن تعادل برقرار کند و ثانيا به زيرساخت ها توجه کند؛ همچنين نجات اسراي جنگ و پيگيري اجراي قطعنامه ۵۹۸ و رسيدگي به آسيب ديدگان جنگ ازجمله موارد فوريتي و اولويت دار بود.
نویسنده: روح الله خانی انتهای پیام/2002/خ

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان