به گزارش صبح قزوین به نقل از روزنامه جوان، بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در سخنرانی ها و پیام های مختلفی با تاکید بر فصل الخطاب بودن نظر شورای نگهبان، بر لزوم پذیرش آن توسط همه گروه ها، احزاب و افراد تاکید ورزیده اند.
گزیده ای از فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره تمکین مسئولان، احزاب و گروه ها به قانون و فصل الخطاب بودن قانون اساسی و شورای نگهبان به شرح ذیل است:
*هر کس بگوید رای شورای نگهبان کذا است مفسد است
من تکرار می کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به او بگوید.
من نمی گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأی خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد و مفسد است.
یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد. این مجلس ماحصل خون یک جمعیتی است که وفادار به اسلام بودند و این مجلس عصاره زحمت های طاقت فرسای این ملت مسلمان بوده است؛
این مجلس فراهم آمده از"الله اکبر" های مردم است، اگر بنا باشد که این مجلس فراهم آمده از"الله اکبر" مردم، قدمی برخلاف اسلام بگذارد، این مجلس، مجلسی خواهد بود که برخلاف مسیر مسلمین عمل کرده است.
با تمام قدرت، بدون اینکه ملاحظه از احدی و از مقامی بشود، مجلس باید مسائل را طرح بکند و رد و بدل و انتقال صحیح، بدون جارو جنجال، بدون هیاهو، مسائل را بگوید.
آن که موافق است موافقت خودش را بدون جار و جنجال بگوید. و بعد هم رأی بگیرند. وقتی رأی گرفتند، اگر اکثریت رأی داد و بعد هم برده شد پیش شورای نگهبان و آنها هم صحیح دانستند این رأی را، مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسی ندانستند، اگر بعدها بخواهند شیطنت بکنند، این شیطنت ها از مبادی غضب، از مبادی فاسد، بیرون می آید.
باید سر تسلیم به مجلس، یعنی سر تسلیم به اسلام وقتی مخالف اسلام نیست، سر تسلیم به اسلام فرود آورد.روش های غیر اسلامی را، اگر هم در باطن-خدای نخواسته- دارند، نبایددیگر اظهار بکنند و نباید اذهان مردم را نسبت به مجلس مشوش کنند.
این یک مسئله ای است اساسی، و باید همه توجه داشته باشند. به مجرد اینکه یک مطلبی برخلاف رأی یک نفر است، نباید بگوید مجلس درست نیست.(صحیفه امام ج 14 ص 370 )
*پس از رأی و انفاذ شورای نگهبان هیچ مقامی حق رد آن را ندارد
در موضوعات برای احکام ثانویه اسلام نظرخواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با رد احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام الله می باشند، و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق رد آن را ندارد، و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه ای اقدام کند.
با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعی است که مخالفت با آن بدون حجت قوی تر خلاف طریقه عقلاست.
چنانچه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است. دولت جمهوری اسلامی که متصدی اداره کشوراست و در هر پیشامدی موظف است اقدام مقتضی نماید، در وضع کنونی بدون کمک ملت، توانایی رفع تمام گرفتاری ها را ندارد و برای اداره نظام جمهوری و دفاع از دشمنان مهاجم و رفع مشکلات جنگ که حجم آن بسیار عظیم است، احتیاج به کمک دارد. (صحیفه امامج 17 ص 321)
انتهای پیام/2002/خ
دیدگاه ها