آیا پرونده کهریزک سینه قضات را نشانه رفته است؟!

صبح قزوین: این روزها  بالاخره دادگاه کهریزک هم به سرانجامش نزدیک می شود تا با مشخص شدن مجرمان اصلی این پرونده، برگی دیگر از عدالت محوری حکومت رقم بخورد.
نظام مقدس جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی در بهمن 57 با روبرو شدن با حوادی شگرف از سوی دشمنان خارجی و مخالفان داخلی به خوبی ثابت کرده که با کسی سر شوخی ندارد و عدالت برای همه است، چه مسئول و چه غیر مسئول! حال بماند که از مسئولین قوه قضائیه انتظار می رفت، زودتر از این ها تکلیف این پرونده پر حاشیه را روشن کند، تا دهان یاوه گویان بسته بماند.
در این میان قوه قضائیه که از ابتدای تغییر مدیریتش با ورود آقای لاریجانی شیپور مبارزه با مفاسد اقتصادی و پرونده دانه درشت ها راه انداخته بود، در این زمینه ها آن چنان که باید وارد نشدند و به مردم نتوانستند عدالت محوری شان را ثابت کنند.
هزینه ای که این کوتاهی مسئولین، به کشور وارد کرد؛ فقط آبی شد که به آسیاب دشمن قسم خورده این مرزو بوم ریخت.
مسئله دیگر که جای بازگو شدن دارد، حمایت های بی دریغ شخص اول قوه ی مجریه کشور از یکی از قضات متهم پرونده، یعنی سعید مرتضوی است که بعد از قضایای مربوطه، به سمت های اجرائی بالاتر، چون ریاست تامین اجتماعی ارتقاء پیدا می کند و حتی با مخالفت های صریح نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آقای احمدی نژاد همچون یک کوه، پشت وی می ایستد! بله این آن عدالتی است که 8 سال ریاست محترم جمهور از آن دم می زد.
از منظر سوم، جای بسی خرسندی دارد که نتیجه این دادگاه تا قبل از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری مشخص می شود و باری از این جنبه که حاصل فتنه 8 ماهه انتخابات گذشته است، بر زمین نمی ماند.
موضوعی که مردم انتظار داشتند در مورد سران فتنه یعنی میر حسین موسوی و مهدی کروبی هم اجرا شود، تا بی بی سی در اقدامی مضحکانه مدعی آن نشود که وقتی این اشخاص در دادگاهی محاکمه نشده اند، بدین معنی است که جرمی متوجه شان نمی باشد و می توانند برای انتخابات آتی کاندید شوند! چه جالب، که سعه صدر نظام از منظر دشمنان مان این طور معنا می شود.
منظر چهارم، عدالتی است که انتظار می رفت همچون دادگاه کهریزک برای فرزندان هاشمی اجرا شود، که نشد! اگر داعیه دار الگوگیری از مولا علی(علیه السلام) هستیم، دیگر فرزند - پدری و نسبت ها در جرائم باید کنار گذاشته شود؛ نه این که فرد مذکور با وثیقه 10 میلیاردی آزاد شود و اولین جلسه دادگاهش را با بهانه ای، که سیاسی بودنش برای من نگارنده عوام مشخص است، لغو کند و هنگام سوار شدن به ماشینش بعد از بیرون آمدن از دادگاه، با فامیل های خاندانش با خنده های فاتحانه و نشان دادن علامت پیروزی از سوی خواهرش، صحنه را ترک کند! در این میان آبی هم از آب تکان نخورد.
از منظر بعدی سر صحبت ما با مسئولین و قضات محترم دستگاه قضائی کشور است.
اولین بحثی که همه آن ها باید مورد توجه قرار بدهند، این است که باید از این گونه قضایا  درس عبرتی بگیرند که همه ی آن ها در معرض آزمون و خطا قرار دارند و امکان لغزش برای شان وجود دارد.
پس باید خالصانه در منصبی که قرار دارند، به خدمت گذاری خود اد امه دهند.
ولی نکته ای که در این میان قابل اهمیت است، بیان این قضیه می باشد که نباید کشانده شدن پای قضات به دادگاه های انقلاب و در معرض اتهام قرار گرفتن آن ها، این سوء برداشت را برای قضات خدمت گذار دیگر ایجاد کند که این همه سال فعالیت کرده ایم، ممکن است با یک چوب همه ما را برانند و خدمات ارزشمند ما را نادیده بگیرند.
بحثی که این روزها شاید در دستگاه های قضائی و دادگستری ها مطرح شده که آیا " پرونده کهریزک سینه قضات را نشانه رفته است؟" اما این برداشت صحیح نیست.
اصلی که هم مردم و هم قضات باید در نظر بگیرند، این که به نتیجه رسیدن این پرونده در منظر عمومی بدین معنا است که هر کس در هر جا خطائی کند، مورد توبیخ قرار می گیرد و اما این دلیلی نمی شود که نسبت به کل قشر قضات بدبین شویم.
از منظر ششم سر صحبت ما با آقای مرتضوی است، که اخلاق مداری را در مواجهه با ارباب رجوع رعایت نکرد و به مثل " آدم به آدم می رسد و کوه به کوه.
.
.
" رسید.
چندی پیش که مادری دخترش را در آمریکا به قتل رسانده بودند و وی به طور مرتب برای پیگیری این قضیه به دادگستری مراجعه می کرده و با سرگردانی مواجهه می شد، یک روز که صبح زود به وی مراجعه می کند؛ مرتضوی به او می گوید: مگر کارت زده ای که صبح به این زودی آمده ای؟ این مادر دلشکسته شده و گذاشته بود وقتی دادگاه وی تمام شده بود، به سمتش رفت و گفت بالاخره تو هم کارت ورودت را زدی؟ اخلاق مداری حلقه گمشده جامعه قرن بیست و یکمی این روزها شده است.
این رویداد کوچک باید درس عبرتی باشد برای کسانی که با حل مشکلات مردمی سر و کار دارند و باید زمانی نزدیک، پیش وجدان خود و زمانی دیگر پیش خدای متعال پاسخگو باشند! اگر مسئولین ما در عمل الگوگیری صحیحی از آموزه های امام علی(علیه السلام) نسبت به کارگزاران و قضات داشته باشند، ما شاهد این گونه قضایا در یک جامعه اسلامی نخواهیم بود.
یکی از مسائلی که در حکومت عدالت محور از نظر امام علی(ع) وجود دارد، مسأله قضاوت و داوری است.
امام علی(ع) برای قضاوت و داوری عادلانه در جامعه اسلامی برنامه ریزی می کرد که عدالت در آن حاکم باشد و عدالت قضایی باید در چهارچوب رحمت، عفو و احسان اجرا شود و قضات درک کنند که هدف از قضاوت، حمایت انسان است، چه جامعه و چه فرد و منطق عدالت و رحمت نیز همین را ایجاب می کند.

1.
مبدا مشروعیت قضاوت:

مبدا مشروعیت، نخستین اصل از اصول قضاوت است.
قضاوت، نوعی سلطه و ولایت است که بر دیگران اجرا و اعمال می شود و ازاین رو باید مشروع باشد تا سلطه ای عادلانه و جایز، شمرده شود.

امام علی(ع) به شریح قاضی فرمود:

ای شریح، قضاوت، جایگاهی است که کسی در آن نمی نشیند، مگر آن که یا پیامبر باشد یا وصی پیامبر، یا شقی.

آن نکته مهم این است که مصدر همه قوا، چه مقننه و چه مجریه و چه قضائیه، باید به خداوند منتهی شود، چرا که او آفریننده و مالک ومولای حقیقی انسان است و به همه مصالح و مفاسد انسان آگاه است.

بر این اساس، هیچ کس بر دیگری و حتی هیچ گروهی بر فردی ولایت ندارد، جز در مواردی که خداوند اجازه داده و بدان امر کرده است.

2.
مبنای قضاوت و حکم:

یکی دیگر از اصول قضایی اسلام آن است که قضاوت روا نیست مگر بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و ائمه معصوم و اجتهاد امام مسلمین یا فقها و هیچ حکمی جز این، صحیح نیست.
امام علی(ع) این مبنا را در احادیث متعددی توضیح داده است، در عهدنامه معروف مالک اشتر می فرماید:

به قاضیان شهرها بنویس، هر حکمی را که در حقوق آن اختلاف دارند نزد تو بفرستند، سپس این حکم ها را بررسی کن، هر کدام موافق کتاب خدا و سنت پیامبر و سخن امام تو بود، آن را امضا و ایشان را بر آن وادار کن و در حکمی که بر تو مشتبه باشد، فقها را نزد خود فراخوان تا در آن حکم با هم مناظره کنند، سپس حکمی را که مورد اجماع فقهای مسلمین درحضور تو قرار گرفت، امضا کن.
هر امری که رعیت در آن اختلاف کنند، به حکم امام بازگردانده می شود و بر امام است که با استعانت از خدا در اقامه حدود و واداشتن مردم به فرمان خدا بکوشد.

3.
شرایط و صفات قاضی:

فرمان نامه امام به مالک اشتر، اصل دیگری از اصول قضاوت را آشکار می کند و آن شرایط و صفاتی است که باید در قاضی جمع باشد تا ولی امر بتواند او را به قضاوت بگمارد.
در این عهدنامه مبارک آمده است:

برای قضاوت میان مردم کسی را انتخاب کن که او را از همه برتر می دانی، کسی که موجب دشواری کارها نشود و رفتار خصمان او را به لجاجت نکشاند، و بر اشتباه خود پای نفشارد، و آن گاه که حق را شناخت در بازگشت به آن بخل نورزد، و نفس او به هیچ طمعی نگاه نکند، و تا همه حقیقت کشف نشود به اندک فهمی اکتفا نکند.

کسی که درنگش در شبهات از همه بیشتر و بیش از همه اهل حجت ودلیل باشد و از مراجعه طرفین دعوا کمتر به ستوه آید و در کشف حقیقت امور از همه بردبارتر و بر روشن شدن حکم از همه قاطع ترباشد.
کسی که ستایش او را سست نکند و ترغیب و تشویق، او را به جانبی گرایش ندهد.

این سخن امام شرایطی را که باید قاضی داشته باشد بیان می کند از جمله:

- عدالت و تقوا،

- دانش و آگاهی او نسبت به احکام و علوم مرتبط با قضاوت،

- نیرومندی و استواری شخصیت،

- حق جویی و واقع نگری به گونه ای که پس از کشف خطای خود بر آن اصرار نورزد،

- بی نیازی و پایداری در برابر فریب مال و جاه و شهرت،

- دقت و تانی و توقف در شبهات،

- سعه صدر در برابر مردم و مراجعه کنندگان،

- خوشنامی و اصالت در میان مردم.

4.
استقلال قاضیان از فرمانروایان:

در برابر شروطی که برای قاضی برشمرده شده، بر حاکم نیز واجب است که تابع عملیات قضایی باشد و سرپرستی امور قضات را برعهده بگیرد و حرمت و شان و استقلال آنان را نگهدارد.
این نیز خود اصلی از اصول قضاوت است.
امام علی(ع) در بخش دیگری ازاین عهدنامه می فرماید:

حقوق قاضی را افزون کن و آنقدر به او ببخش که فقر او را برطرف و نیاز او به مردم را کم کند.
منزلت او را نزد خود چنان کن که هیچ کس از خواص تو در آن طمع نورزد، تا بدین وسیله قاضی از توطئه آنان نزد تو در امان باشد و او را نزدیک خود بنشان و قضاوت او را امضا و حکمش را اجرا کن و پشتیبان او باش.

5.
اصول ادله اثبات حکم:

امتیاز قضاوت های امیرالمؤمنین(ع) در این است که او همزمان بر ادله شرعی و ادله علمی تکیه می کرد.
او همچنان که بر اساس بینه وسوگند و قسامه که ادله شرعی است، قضاوت می کرد، در قضایای پیچیده، برای کشف حقیقت و رسیدن به واقعیت، روش های گوناگون علمی را به خدمت می گرفت.

6.
حق دفاع و وکیل گرفتن برای متهم:

امام علی(ع) در تمام قضاوت های خود، دفاع متهمان را می شنید و به آنان حق دفاع می داد، حتی به شریح قاضی فرمان داد که برای حفظ حق مدعی علیه حتی با وجود بینه با برگرداندن قسم به مدعی قضاوت را مؤکد کند.
همچنین به شریح فرمان داد کسی را که مدعی است شهودی دارد، که غایب هستند یا دلیلی دارد که در آینده می تواند ارائه کند، مهلت دهد، به او فرمود:

برای کسی که مدعی است شهود غایبی دارد، مهلتی تعیین کن، اگر آنان را حاضر کرد، حق او را بگیر، و اگر آنان را حاضر نکرد، علیه اوحکم خواهد شد.

7.
تشویق به داوری و صلح، قبل از قضاوت:

داوری و مصالحه قبل از قضاوت را امام(ع) درموارد متعددی به عنوان اصلی از اصول قضایی، مورد تاکید قرار دادند، چنانکه به شریح فرمود:

 آگاه باش که صلح میان مسلمانان جایز است، مگر صلحی که حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند.

این اصل بر آنچه امروزه به عنوان داوری و قضاوت اختیاری و احیای دادگاههای صلح، مورد اهتمام است، تاکید می کند، چیزی که امروزه دستگاه قضایی ما در ایران اسلامی درصدد احیای آن است.

8.
برابری همه در حکم و اجرای عدالت:

برابری همگانی نیز اصلی دیگر از اصول قضاوت عادلانه است.
امام علی(ع) در عینیت بخشیدن به این اصل در مورد خود و دیگران، ممتاز است.

9.
علنی بودن محاکمه:

یکی دیگر از اصول قضاوت، نزد امام علی(ع) علنی بودن محاکمات است.
در سیره آن حضرت نیز چنین می بینیم، او در مسجدقضاوت می کرد و در مسجد کوفه جایگاهی داشت به نام دکة القضاء.

10.
سهولت قضاوت و سرعت اجرا:

سهولت قضاوت و سرعت اجرا و حذف تشریفات و تعقیداتی که موجب فوت وقت و از دست رفتن فرصت و ضرر اطراف دعوا و بی اثر شدن قضاوت و اجرای حدود در جامعه می شود، یکی از مهم ترین اصول قضاوت نزد امام(ع) است.
این اصل، هم در قضاوتهای آن حضرت آشکار است و هم در فرمان ها و سخنان خود با تاکید می فرمود: در اجرای حدود، هیچ مهلتی روا نیست.

11.
نظارت بر قضاوت قاضیان:

امام(ع) در عهدنامه مالک اشتر فرمان می دهد که بر قضاوت قاضیان نظارت شود،

امیرالمؤمنین(ع) ابوالاسود دوئلی را به قضاوت گماشت، سپس او را عزل کرد.
ابوالاسود گفت: نه جنایتی کردم و نه خیانتی مرتکب شدم، چرا مرا عزل کردی؟ امام فرمود:

 دیدم سخن تو از سخن خصم، بالاتر می رود.

12.
فلسفه مجازات از دیدگاه امام:

 فلسفه مجازات از مباحث مهم پژوهش های جنایی معاصر است.
نزد امام(ع) کیفر به معنای آزار رسانی به مجرم و یا تحقیر او نیست، بلکه به معنای تهذیب و اصلاح مجرم است.
سیاست قانونگذاری کیفری و نیز اجرای کیفرها باید بر این اساس و در این چارچوب، تعریف شود.

همچنین در تجربه قضایی امام علی(ع) فلسفه و هدف دیگری برای مجازات وجود دارد و آن اصلاح جامعه و باز داشتن دیگران از ارتکاب جرم است،این هدف، اقتضا دارد برخی از حدود و مجازات ها، علنی اجرا شود.
از فروع این اصل، مساله سقوط مجازات است به واسطه توبه واصلاح شدن مجرم قبل از دست یابی به اوست، بلکه این اصل در عفو مجرم حتی اگر پس از دستگیری توبه کند نیز تاثیر دارد.

13.
برائت متهم قبل از اثبات محکومیت او:

این نیز اصلی دیگر از اصول قضایی نزد امام علی(ع) به ویژه در موارد حقوق الله است.
در این موارد، حد با شبهه رفع می شود و جز با بینه، حد اجرا نمی شود و متهم ملزم به سوگند نیست.
امام(ع) می فرماید: در حد، سوگند نیست، بلکه متهم تا با بینه حد بر او اثبات نشود، بی گناه شمرده می شود.

14.
اخلاق قضایی:

امام  به فرماندار خود در مصر، محمدبن ابی بکر می نویسد:

 هر گاه میان مردم به قضاوت می نشینی در برابر آنان فروتن و نرمخو باش، چهره ات را با ایشان گشاده دار و توجه و نگاهت به آنان یکسان باشد تا بزرگان در تمایل تو به خودشان طمع نورزند و ضعیفان از عدل تو بر خودشان ناامید نگردند.

و در جایی دیگر می فرماید: خود را با مردم برابر بدانید.

از طرفی دیگر، با خودش و با کاتبش رفتاری سختگیرانه داشت.

این موارد نمونه هائی بود از منظر امام شیعیان که یک قاضی باید رعایت کند.
امید آن است قضات و مسئولین مملکتی ما مجری به این احکام باشند.

انتهای پیام/2002