مروری بر ۴پرونده جنجالی فساد اقتصادی/ از شهرام جزایری تا امیرخسروی/ جوان ۲۹ ساله‌ای که رکورددار فساد اقتصادی شد!

به گزارش سرویس اقتصادی صبح قزوین، شهریور ماه سال ۱۳۹۰ انتشار خبری، کشور را در شوک فرو برد.
فساد اقتصادی حدوداً سه هزار میلیاردی در کشور رخ داده بود که امروز اولین جلسه دادگاه متهمان این پرونده برگزار شد.
با انتشار این خبر دیگر کسی از آن لیست‌های مفاسد اقتصادی که محمود احمدی‌نژاد دی ماه سال ۸۴ در صحن علنی مجلس از آن صحبت کرده و تا شهریور ۹۰ سوال ثابت نشست‌های خبری دادستان کل کشور شده بود سراغی نگرفت.
این پرونده آنچنان قطور بود که بتواند بر تمام پرونده‌های اقتصادی اول انقلاب تاکنون سایه افکند، پرونده‌ای به قطر ۳۳ جلد و ۱۲ هزار برگ کیفرخواست! سایه چنین فسادی چنان بر اقتصاد کشور سنگینی کرد که کسانی مثل احمد توکلی از چهره‌های اقتصادی و منتقد دولت در مجلس هشتم، مدیران درگیر در این اتفاق را توصیه به خودکشی کنند.
او گفته بود: «به دولت و اعضای کابینه می‌گویم که در ژاپن در سال ۹۸ دو کارمند در وزارت اقتصاد متهم به رشوه‌خواری شدند اما پس از این اتهام مدیرکل ذی‌ربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد هم استعفا داد؛ خودکشی پیشکش شما، استعفا داده و بروید.
» از گاوداری تا بانکداری!  فردی که متهم اصلی این پرونده است تا سال ۸۴ به همراه برادرانش یک گاوداری را اداره می‌کرد که با وام‌های زودبازده آن را راه انداخته بودند، اما در سال ۹۰ که زخم عفونی این فساد بزرگ ۵ ساله سرباز کرد، او موسس ۳۸ شرکت و صاحب ۳۸ کارخانه شده بود و ۱۸ پروژه را برای اجرا در دست داشت.
مه آفرید امیرخسروی در سال ۹۰ هنگامی که پرونده فساد سه هزار میلیاردی رو شد موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانکی به نام «بانک آریا» را هم جلب کرده و اقدام به پذیره نویسی و انتشار آگهی استخدام کارمند هم کرده بود اما مرداد سال ۹۰ بانک مرکزی مجوز فعالیت این بانک را باطل کرد.
فساد ۳ هزار میلیاردی در اقتصاد ایران ۷ بانک را درگیر خود کرد.
محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات، یعنی‌‌ همان بانکی که در اختلاس ۱۲۳ میلیاردی سال ۷۱ هم نقش اصلی را بازی کرده بود استعفا داد، محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی از ایران خارج شد یا به عبارت بهتر فرار کرد و تلاش برای بازگرداندنش به نتیجه نرسید تا اینکه غلامحسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد که از بازگشت او مایوس شده و از پلیس اینترپل خواست که او را تحت تعقیب قرار دهد.
این پرونده پای شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم را هم به مجلس باز کرد تا در استیضاحی پرحرف و حدیث، مجلس رای به ادامه وزارتش بدهد و خود بگوید که استعفا نخواهد داد تا کوتاهی به وجود آمده را جبران کند و بالاخره نمایندگانی هم بودند که بی‌واسطه و با واسطه پایشان به این پرونده باز شد تا حداقل در بررسی صلاحیتشان برای انتخابات نهم مجلس تاثیر گذار باشد.
نکته آنکه ظاهرا صلاحیت چند نماینده مجلس به خاطر نقششان در همین پرونده رد شده است.
روایت رشد شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا تحت مدیریت گروه آریا را دادستان تهران، امروز در اولین جلسه دادگاه مته‌مان پرونده فساد سه هزارمیلیاردی اینگونه بیان کرد: «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که توسط چهار فرزند آریای بزرگ اداره می‌شده اقدام به تاسیس شرکت آب معدنی داماش با دریافت وام‌های مختلف کرده‌اند، این افراد در گام اول برای تسریع در روند اهداف اقتصادی خود ارتباطات ناصحیح با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه داشتند که این نوع کسب ثروت به کام آن‌ها شیرین آمد، اسناد موجود نشان می‌دهد آن‌ها ده‌ها مورد پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی با عناوین مختلف داشته‌اند و با رهبری مه‌آفرید امیرخسروی چندین هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع کسب کردند.
پس از کشف جرم ضرورت داشت تا وضعیت پرونده در زمینه وام‌ها، زمین‌ها، مالیات، صادرات، واردات، سرمایه و.
.
.
این شرکت دقیق رسیدگی شود.
.
.
» کانادا سرزمین آمال مفسدین بزرگ برادران امیرخسروی با نام‌های «مه آفرید، مهرگان، مسعود و مردآویج» نفرات اصلی تشکیل دهنده گروه آریا هستند، گروهی که بعد از افشای فساد ۳ هزار میلیاردی در ایران شهرتی به اندازه معروف‌ترین گروههای موسیقی یافته است.
از سویی اما محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی تنها بازیگر این پرونده نبود که به کانادا رفت و دیگر برنگشت.
مهرگان امیرخسروی و همسرش از تابستان گذشته در شهر مونترال کانادا به سر می‌برند و امید به اقامت دایم در این کشور را دارند.
این‌ها البته تنها مته‌مان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی نیستند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه گفته است ۶۷ نفر به عنوان متهم در رده‌های مختلف اعم از مدیران و مسئولان شرکت‌های وابسته به شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا احضار شده‌اند و ۳۱ نفر در بازداشت به سر می‌برند.
  چند روزی پیش از آنکه اولین جلسه دادگاه مته‌مان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شود آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفته بود که اتهام ۵ نفر از این مته‌مان افساد فی الارض است.
جوان ۲۹ ساله‌ای که رکورددار فساد اقتصادی شد!  پرونده‌های فساد اقتصادی از مورد گروه امیر منصور آریا گرفته تا مورد شهرام جزایری و اختلاس ۱۲۳ میلیاردی فاضل خداداد، همه در یک نقطه وجه اشتراک دارند؛ «رشوه به مقامات سیاسی و افساد از کانال مقامات سیاسی».
این رویکرد در پرونده شهرام جزایری هم کاملا برجسته بود.
تا قبل از ظهور و بروز پرونده فساد سه هزارمیلیاردی، پرونده شهرام جزایری بزرگ‌ترین و جنجالیترین پرونده فساد اقتصادی ایران شناخته می‌شد.
شهرام جزایری عرب در سال ۸۱ و در ۲۹ سالگی توانسته بود این رکورد را به نام خود ثبت کند.
  اتهام او ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد بود.
اگر در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی ۶۷ نفر از مدیران مورد بازجویی قرار گرفته بودند پرونده شهرام جزایری پای بیش از ۵۰ تن را به عنوان شرکای جرم وی به دادگاه باز کرد.
جزایری در دادگاه اول به ۲۷ سال حبس محکوم شد.
این حکم مورد اعتراض واقع شد تا اینکه او در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقالش به دادگاه برای معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد.
بعد این اتفاق آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس دستگاه قضا دستور به برکناری رئیس زندان اوین و ۴ قاضی ارشد دستگاه قضایی داد.
دادگاه در غیاب شهرام جزایری و در ۷ اسفند ۱۳۸۵ او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد.
۲۰ روز بعد از این حکم نیز شهرام جزایری در روستای خصب کشور عمان دستگیر شد.
او قصد داشت با پاسپورت جعلی «وحید عیوض خانی» به دبی سفر کند که ماموران امنیتی از آن مطلع می‌شوند و وی به همین دلیل از طریق دریا به بندر خصب در عمان می‌رود.
گفتنی است بعد از دستگیری شهرام جزایری نیز تعدادی از متهمین به فساد اقتصادی با نامهای قاسم خاکی، مهرداد قطان، پیمان محبی، علی مشهدی و قاسم ممتاز دستگیر شدند.
 نقطه عطفی در دستگاه قضا با محاکمه شهرداری با پشتوانه سیاسی پرونده فساد اقتصادی شهرداری تهران که غلامحسین کرباسچی متهم ردیف اول آن بود، شاید یکی از نقاط عطف برخوردهای قضایی در این موارد باشد، چرا که سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که با همه نقاط ضعف و قوتش، در برخورد با مفسدین، در هر مقام و مسئولیتی هیچ ابایی ندارد.
کرباسچی در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبرو شد و سرانجام روز ۱۵ فروردین ۱۳۷۷ پس از بازجویی، بازداشت و روانه زندان شد.
این در حالی بود که وزارت کشور رسما بازداشت شهردار تهران را محکوم کرد و هیات دولت، عده‌ای از نمایندگان مجلس و برخی مطبوعات به این مسئله معترض شدند.
اتهامات کرباسچی عبارت بود از : ۱- مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، نودهزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی.
۲- مشارکت در ارتشا۳- تضییع اموال عمومی۴- تصرف اموال عمومی۵- تبانی در معملات دولتی۶- دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد.
کرباسچی در دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد.
شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.
وی همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال و حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.
در مورد ساختمان آفتابگردان تخفیف‌های داده شده به مراجعان، موضوع سکه‌های اهدایی و ساختمان خیابان الوند مربوط به عبدالله نوری و مشارکت در ارتشا حکم تبرئه صادر شد.
برج ساز خوش ذوق و تجربه اول محسنی اژه‌ای فاضل خداداد ـ پسر یکی از معتمدان میدان بار تهران به نام حاجی خدادادخان خداداد بود و گفته می‌شود با افرادی مانند مرحوم طیب و خانواده‌های معروف دیگر دارای سوابق و روابط بوده ـ نقش اول پرونده‌ای را بازی می‌کرد که در اواخر دهه ۷۰ به اعدام او گره خورد.
متهم دوم پرونده مرتضی رفیقدوست هم نقش معرف او را به کارکنان شعبه بانک بازی کرد و باعث هموار شدن راه برای ارتکاب جرم توسط آقای خداداد و خودش شد.
فاضل خداداد فعالیت‌های ساختمانی و برج‌سازی می‌کرد.
او زمین‌های مختلف و خوبی که به اصطلاح گل زمین‌های تهران بود را در شمال شهر خریداری می‌کرد و ذوق و سلیقه خوبی هم در کارهای ساختمانی داشت.
چنان‌که اولین مجتمع‌های سه‌منظوره مسکونی ـ تجاری ـ اداری را او راه انداخت و برای اولین بار روی پشت‌بام‌ها باغچه و فضای سبز ایجاد کرد.
با شروع جنگ تحمیلی در مهرماه ۱۳۵۹ از ایران خارج شد.
جنگ که تمام می‌شود در شهریورماه سال ۶۷ فاضل خداداد به ایران باز می‌گردد و با معرفی مرتضی رفیقدوست که آن زمان رییس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس (تجریش) مراجعه می‌کند و یک حساب جاری به شماره رند ۲۰۰۰ که به افراد خاص می‌دهند برای او باز می‌کنند.
مجموع تخلفی که خداداد از اسفند سال ۷۰ تا هشتم بهمن ۷۱ در سیستم بانکی کشور انجام داد ۱۲۳ میلیارد تومان بود.
فاضل خداداد که از کشور خارج شده بود با مدیریت مسئولان وقت به کشور برمی گردد.
سرانجام این پرونده، حکم قاضی غلامحسین محسنی اژه‌ای بود که به اعدام فاضل خداداد رای می‌دهد.
فاضل خداداد اوایل آذرماه سال ۷۴ اعدام شد.
منبع: شفاف انتهای پیام/۲۰۰۲