ایجاد شبکه‌های فساد نتیجه فقدان جایگاه قدرتمند قانونی است

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین، در خصوص ارزیابی عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در این ستاد می توان گفت آسیب هایی وجود دارد که باید با رفع آنها انتظار شکل گرفتن یک رویکرد مثبت در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و ریشه کن کردن آنها در این ستاد را داشته باشیم.
وی در ادامه ابراز داشت: آنچه که در رابطه با بحث فساد اقتصادی مطرح است این نکته می باشد که به دلیل کمبود قوانین جامع و مانع و همچنین برورکراسی اداری و ساختارهای نامناسب شرایطی ایجاد شده است که عده ای از افراد سودجو با استفاده از نقاط ضعف موجود اقدام به ایجاد فساد در بخش های مختلف اقتصادی  نموده اند.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس ایجاد شبکه های فساد را نتیجه نبود جایگاه قدرتمند قانونی و فقدان ابزارهای حقوقی لازم در این ستاد دانست و اذعان داشت: مقام مظم رهبری نیز طی سال های گذشته به کرات از مسئولان به خصوص سران سه قوه خواسته اند که به صورت ریشه ای و با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه ها و نهادهای مربوطه با این پدیده خطرناک مقابله و مبارزه نمایند.
وی افزود: خوشبختانه امروز نیز هماهنگی خوبی میان قوای سه گانه در رابطه با رسیدگی به تخلفات و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد تا پیگیری جدی در این زمینه به عمل آید اما آنچه که در این میان  اهمیت دارد آن است که برای مبارزه با فساد باید دو مرحله پیشگیری و مجازات و پیگیری را مد نظر قرار داد.
محمدی به راهکارهای پیشگیری در زمینه شکل گیری مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در بحث پیشگیری باید حرکت به سمت دولت الکترونیک، کاهش مراجعات عمومی، از بین بردن زمینه های انحراف و ناهنجاری با مسدود نمودن خلل و شکاف هایی که در فرایند انجام امور، ساختارها و سیستم ها و احیاناً قوانین وجود دارد شکل گیرد.
وی ادامه داد: اما اگر در ارتباط با مبارزه با رانت خواری ها و مفاسد، هر چند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است اما به هر حال این موضوع یک ستادی برای هماهنگی بین قوا بوده است و  باید برای ضمانت اجرای تصمیمات آن سازمان مستقلی این وظیفه را عهده دار شود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس در رابطه فقدان زیرساخت های اطلاعاتی قوی برای شفاف سازی و کشف جرائم و مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: برای حل این معضلات کمیسیون ویژه‌ای در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است تا با ایجاد این سازمان و مستقل از قوا، مبارزه با مفاسد اقتصادی را بررسی کند که امیدواریم با اصلاح قوانین و برطرف کردن نقاط ضعف آن و همچنین ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شرایطی پیش آید تا زمینه نفوذ سوء استفاده گران به دستگاه های دولتی و اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام/2002/خ