رسیدگی به تخلفات اقتصادی بصورت موردی کارایی لازم را ندارد/ بررسی زمینه‌های فساد برانگیز در ایجاد رانت را زیر ذره بین قرار دهید

داود محمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سرویس اقتصادی صبح قزوین، در رابطه با تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص وظیفه مجلس در نظارت و مبارزه حقیقی با فساد اقتصادی اظهار داشت: امروز لزوم مبارزه با فساد اقتصادی برکسی پوشیده نیست و تمام مسئولان نظام به خصوص مقام معظم رهبری بر آن تاکید ویژه دارند.

وی افزود: از همین رو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به عنوان نهاد نظارتی مجلس شورای اسلامی تاکید ویژه ای بر رسیدگی به این موضوع دارد تا فرمایشات رهبری مبنی بر مبارزه حقیقی با فساد را اجرایی نماید.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس درباره پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی که توسط کمیسیون اصل 90 پیگیری می شود اذعان داشت: جلسات مربوط به رسیدگی به مفاسد اقتصادی به طور منظم در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل می‌شود و  تا کنون مواردی مانند پرونده خودروهای وارداتی یا قضیه بابک زنجانی، تبانی و فساد مالی در فوتبال، زمین خواری، معوقات بانکی و موارد دیگر در این کمیسیون رسیدگی شده است.

وی در ادامه ابراز داشت: کمیسیون وظیفه نظارتی خود را انجام داده و با کوتاهی‌هایی که در اجرای قوانین صورت گرفته است برخورد نموده است هرچند اعتقاد داریم برای برخورد با مفاسد اقتصادی قانون به اندازه کافی وجود دارد و اجرای قوانین از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاه ها جلوگیری خواهد کرد.

محمدی ادامه داد: ولی بعضاً دیده می شود به دلیل کوتاهی در اجرای قوانین برخی ها از فرصت سوء استفاده کرده و دچار مسائلی در این زمینه می شوند؛ در خصوص رسیدگی به تخلفات اقتصادی نیز رسیدگی موردی نیز کارایی لازم را  نخواهد داشت و باید بررسی رویه های فساد برانگیز در نظام بانکی، گمرکات و بخشنامه های دولتی که باعث ایجاد رانت در اقتصاد کشور می شود جایگزین بررسی موردی پرونده های فساد اقتصادی شود.

وی در رابطه با ارائه برنامه خاصی در زمینه جلوگیری از شکل گیری کانون های فساد به مجلس تصریح کرد: از اینرو برای برخورد جدی تر با مفاسد اقتصادی  طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته است که با جدیت در حال پیگیری است.

 نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: مشی کمیسیون اصل 90 بیشتر به اصلاح فرآیندهای نظارتی است که دارای نقصان و اشکال و نارسایی و عدم شفافیت می باشند تا زمینه های بروز فساد ریشه کن شود.

انتهای پیام/ 2002/خ