۰۹/رمضان/۱۴۴۵

-

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سه شنبه

صبح قزوین بازار یله و رها، سفره دلالان پهن/ چرا همانند بازار سکه و ارز با عوامل گران شدن خودرو برخورد نمی شود؟!
کد خبر: ۳۳۲۶۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۲ ساعت: ۱۰:۱۵ ↗ لینک کوتاه

قدرت نمایی غول‌های خودروساز ؛

بازار یله و رها، سفره دلالان پهن/ چرا همانند بازار سکه و ارز با عوامل گران شدن خودرو برخورد نمی شود؟!

بسیاری از اقتصاددانان در خصوص بازار دلار و ارز معتقدند که خروج بانک مرکزی از بازار به سبب برخی تدابیر غلط سبب شد تا اقتصاد در سال جاری ضربه مهلکی را تحمل کند، در حوزه خودرو نیز دیده می شود که حتی وزیر از اینکه درباره قیمت‌ها صحبت کند اجتناب می کند و پای دولت را در این عرصه کنار می کشد.

بازار یله و رها، سفره دلالان پهن/ چرا همانند بازار سکه و ارز با عوامل گران شدن خودرو برخورد نمی شود؟!
به گزارش سرویس اقتصادی  صبح قزوین ، قیمت خودرو در سال جاری پرتلاطم و البته با موج های افزایش قیمت بالا همراه بود. کمبود خودرو در بازار یا به عبارت دیگر به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا منجر به بالا رفتن قیمت بازار خودروهای داخلی شد؛ تا جایی که حتی اختلاف این قیمت به 20 میلیون تومان برای پراید هم رسید. 

انبارهای خودروسازان مملو از خودروهایی بود که قطعات آنها با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده و از طرف دیگر تنها به بهانه نبود سنسور ایربگ این خودروها در انبار دپو شده بودند تا لحظه به لحظه قیمت خودروهای داخلی بالا برود.  البته با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد بیش از هشت هزار خودرو در یک پارکینگ احتکار شده بود. موضوع احتکار خودروسازان در حالی که بازار برای تعادل نیاز به تزریق این محصول داشت، از جمله موارد عجیب بازار خودرو بود.  پس از این خودروسازان اقدام به پیش فروش خودرو کردند که در این زمینه در چند دقیقه اعلام شد که خودروها پیش فروش شده است و این موضوع بیشتر به التهاب بازار خودرو دامن زد تا اینکه این موارد را کاهش دهد. 

در ادامه زمزمه های افزایش قمیت کارخانه خودروها بلند شد؛ این در حالی بود که همه قطعات خودروها با حمایت وزارت صنعت و بهره گیری خودروسازان از واردات قطعات با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده بود. 

در همین رابطه، «رضا رحمانی» وزیر صنعت معدن تجارت که به تازگی بعد از جابه جایی «محمد شریعتمداری» از این وزارتخانه به وزارت کار فعالیت خود را شروع کرده است، درباره افزایش خودسرانه قیمت توسط خودروسازان گفت: «در بحث قیمت خودرو سازمان حمایت مسئول است و خود خودروسازان در این حوزه توضیح می دهند. یک بخشی از خودروها مشمول قیمت گذاری شواری رقابت بوده که دولت در آن ورود دارد، این بخشی که خارج از مصوبه شورای رقابت است، نیز فرآیندی دارد که شامل آنالیز قیمت می شود و سازمان حمایت این آنالیز را اخذ و کارشناسی قیمت می کند و موضوع افزایش قیمتی که اعلام شده در بخش دوم است که توضیح خواهند داد.» 

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که قیمت خودروسازان را غیر قانونی می دانید، بیان کرد: «نمی شود غیر قانونی گفت، باید مورد به مورد بررسی شود و سازمان حمایت درباره آن اظهار نظر کند.»  این اظهارات وزیر صنعت که به نوعی پای دولت را از قیمت گذاری خودروها بیرون کشید باعث واکنش بسیاری شد. این انتقاد حتی بوجود آمد که چرا وزیر صمت ساختارها و زیرمجموعه های زیر نظر وزارت خود را نمی شناسد.

«المیرا شریفی» مجری تلویزیون در این باره در توییتی نوشت: « جناب وزیر! میدونید سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صمت هست؟!به نظرم نمیدونید! میگید سازمان حمایت باید اعلام نظر کنه یعنی کامل بی خبرید!؟ گرانی خودرو رو نمیشه غیرقانونی دونست؟! خودروسازی صنعت نیست؟به شما ربطی نداره؟میگن تمام گرانفروشی ها بدون مجوز سازمان حمایت بوده! کجای کارید؟!!!»  البته وزیر صنعت در اظهارات دیگر بیان کرد که به خودروسازان تکلیف شده که در قالب اجرای یک بسته نیاز بازار را تامین کنند.

وی دراین باره توضیح داد: « ما از خودروسازان خواستیم که متحد شوند و یک بسته ای را اجرا کنند که شامل این می شود که خودروهایی که پیش فروش شده و تعهداتی که داده اند را باید تامین کنند و موضوع قطعه سازی در کشور بسیار مهم است. افزایش تیراژ تولید و ... از جمله دیگر موارد است که همه این موارد را باید در کنار هم ببینم.» 

به هر جهت بازار خودرو نیازمند یک نظارت عمیق است. به نظر می رسد دست‌هایی در این بازار وجود دارد که بایستی مانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور مانند طلا و سکه که با محاکمه و مجازات عوامل بر هم زننده بازار روبرو شد، برخورد جدی صورت گیرد.
چطور ممکن است که در یک پیش فروش خودرو شاهد آن باشیم که ظرف مدت کوتاه چند دقیقه ای چند هزار خودرو به فروش رود و در ادامه خودروسازان اجازه انتخاب نوع خودرو را به خریداران ندهند.

در ادامه نیز شرکت‌های خودروساز سعی کنند که قیمت های خود را بالا ببرند تا سود حاصله را بیشتر کنند.  درواقع خودروسازان از فضای دلالی که در بازار به وجود آمده بود بهره بردند و توانستند بسیاری از خودروهای خود را پیش فروش کنند حالا در اقدامی دیگر سعی کردند که قیمت های خود را بالا ببرند. این روند نه تنها به نفع بازار نیست بلکه یک رویه منفعت طلبانه تنها از سوی خودروسازان است و بیشتر از اینکه مدیریت بازار خودرو باشد، منفعت طلبی برخی را نشان می دهد.  دولت با اظهارات آقای وزیر نشان داد که وضعیت بازار خودرو را هم ت حد عجیبی یله و رها گذاشته است و در این میان سوء استفاده و سوداگری به صورت طبیعی  تقویت شده است. اینکه زمینه و بستر سوداگری فراهم شود و بازار بهم بریزد و بعد با سوداگران و نه عواملی که سبب‌ساز اصلی این بهم ریختی بازار شده‌اند برخورد شود، قصه قدیمی است که نمی تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد کشور کند. 

بسیاری از اقتصاددانان در خصوص بازار دلار و ارز معتنقدند که خروج بانک مرکزی از بازار به سبب برخی تدابیر غلط سبب شد تا اقتصاد در سال جاری ضربه مهلکی را تحمل کند، در حوزه خودرو نیز دیده می شود که حتی وزیر از اینکه درباره قیمت‌ها صحبت کند اجتناب می کند و پای دولت را در این عرصه کنار می کشد. مردم در حوزه بازار خودرو مانند بازارهای دیگر دچار مشکل هستند و به نظر می رسد که دولت باید در این زمینه ورود مقتدرانه ای داشته باشد و بازار را تنظیم کند؛ بازاری که قطعا بسیاری از خودروسازان زیر نظر دولت هستند و بایستی در این حوزه اقدام عاجلی صورت گیرد. 

باید از رحمانی، وزیر جدید صمت خواست برای یک بار ماجرای حواشی خودروسازی را در این کشور به پایان برساند. قدرت نمایی غول های خودروسازی کشور در بحث قیمت، عدم کیفیت، عدم پاسخگویی و رهاسازی مردم در بین این غول ها از یک سو و دلالان از سوی دیگر و همچنین قیمت بالای تعرفه گمرکی همه را سرگردان کرده است. بدون شک باز کردن دروازه های کشور برای واردات کار صحیحی نبوده اما مدیریت این میدان داری طولانی خودروسازان در بین بازی بدون انتهای خصوصی یا دولتی، از اوجب واجبات کار آقای وزیر و از باقیات الصالحات برای ایشان است. این امر جز با بررسی و قاطعیت محقق نخواهد شد و مواردی همچون تغییر نظر وزیر در 20 روز و یا بیان اظهارات مردد، مردم را بیش از پیش از ساماندهی آشفته بازار خودرو ناامید می کند.



انتهای پیام/1404

منبع: جهان

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان