احکام قضایی نباید موجب تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی شود
چهار شنبه 21 آذر 1397

رئیس کل دادگستری قزوین:

احکام قضایی نباید موجب تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی شود

احکام قضایی نباید موجب تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی شود
کد خبر: 332423/ کدخبرنگار : 100/ تاریخ انتشار: 1397/09/14 ساعت: 11:12 AM


رئیس کل دادگستری قزوین گفت: این موضوع به همه حوزه‌های قضایی استان نیز طی بخشنامه ای ابلاغ شده که به هیچ عنوان احکام قضایی موجب تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی نشود.



به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، حجت الاسلام قدرتی در حاشیه بازدید اعضاء ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین از 3 واحد تولیدی در شهر محمدیه اظهار کرد: همه تلاش‌های ما برای ایجاد امنیت در حوزه‌های مختلف کشور است.

وی افزود: یکی از عوامل مهم ایجاد امنیت اعم از اقتصادی، اجتماعی، روانی و شغلی گردش چرخ اقتصاد و صنعت در کشور است و اگر ما بخواهیم جرائم و آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کند باید به دنبال رونق اقتصادی باشیم.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین در ادامه ابراز کرد: دستگاه قضایی استان مستمر مشکلات حوزه صنعت و تولید را در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری می‌کند و در این خصوص اهتمام ویژه ای دارید و امیدواریم بخش عمده ای از موانع و مشکلات صنعت استان در این ستاد حل و فصل شود.

رییس کل دادگستری قزوین با بیان اینکه امروز دشمن جنگ اقتصادی را آغاز کرده است، تاکید کرد: باور داریم که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به دلیل فشارها و تحریم‌های دشمنان است اما با بررسی‌ها و بازدیدهایی که داشته ایم به این نتیجه می‌رسیم که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی، موانع تولید و صنعت با وحدت و همدلی مسئولان قابل گره‌گشایی است و یکی از اهداف اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی همین است که با بهره گیری از توان داخلی بتوانیم در مقابل فشار های دشمنان ایستادگی کنیم.

وی تصریح کرد: دادگستری استان به دنبال حمایت قضایی از بخش صنعت است و این موضوع به همه حوزه‌های قضایی استان نیز طی بخشنامه ای ابلاغ شده که به هیچ عنوان احکام قضایی موجب تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی نشود.

مقام ارشد قضایی استان تشریح کرد: به محض تشکیل پرونده در تمام حوزه‌های قضایی استان در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می‌شود و قبل از ارجاع پرونده‌های مذکور به محاکم در راستای حل و فصل از طریق سازش و یا داوری تلاش‌های لازم صورت می‌پذیرد.

وی افزود: پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه به منظور تسریع در رسیدگی و رسیدگی تخصصی در شعبات ویژه و توسط قضات مجرب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا در کمترین زمان مشکلات بخش صنعت حل شود تا خللی در چرخه تولید وارد نشود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی سیاسی کاری جایگاهی ندارد و اهداف فراجناحی است و نخواهیم گذاشت نگاه‌های سیاسی این ستاد را از اهداف اصلی خود که همان رفع موانع و مشکلات حوزه اقتصاد، سرمایه گذاری، تولید و صنعت است دور کند.
انتهای پیام/2002


با کانال صبح قزوین اخبار استان و کشور را دنبال کنید


linkedin

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.