۱۹/رمضان/۱۴۴۵

-

۱۴۰۳/۰۱/۱۰ جمعه

صبح قزوین فساد اقتصادی، فرزند شوم بانکداری نامطمئن
کد خبر: ۳۲۹۴۷ تاریخ انتشار: // ساعت: : ↗ لینک کوتاه

گزارش

فساد اقتصادی، فرزند شوم بانکداری نامطمئن

وقتی فعالیت بانک‌ها، موسسات و همه بخش‌های اقتصادی تحت کنترل و نظارت باشد، امنیت اقتصادی در کشور شکل گرفته است و بسترهای لازم برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم خواهد شد.

فساد اقتصادی، فرزند شوم بانکداری نامطمئن

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی صبح قزوین، سالهاست که بحث مفاسد اقتصادی و راهکارهای مبارزه و پیشگیری از آن نقل محافل دولتمردان و سیاسیون در صحنه می باشد، اما در هر دولتی و با روی کار آمدن مدیران اجرایی در قوه مجریه کشور برخورد متفاوتی با این پدیده شوم شده است.

آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي دهم ارديبهشت سال 1380 به روساي قواي سه گانه فرمان 8 ماده اي مهمي در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با مفاسد مالي و اقتصادي صادر کردند.

رهبر معظم انقلاب در اين فرمان خشکانيدن ريشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه، بوسيله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجريه و قضاييه دانستند.

خلاصه مفاد هشت بندی متن فرمان رهبر انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه‌گانه بدین شرح است:

1-  با آغاز مبارزه‌ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه‌ها و بتدريج فريادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند.

2-  ممكن است كسانى بخطا تصوّر كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروت هاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‌ها است به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى است.

3- كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ى قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد، دستى كه مي خواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد و كسانى كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

4- ضربه‌ى عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد متهم كردن بى‌گناهان، يا معامله‌ى يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست.

5- بخش هاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را بدرستى شناسائى كنند و محاكم قضائى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند.

6- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسيب‌پذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايه‌گذاري هاى بزرگ، طرح‌هاى ملّى، و نيز مراكز مهم تصميم‌گيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.
7- در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود.

8- با اين امر مهم و حياتى نبايد بگونه‌ى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود شود.

با توجه به اینکه 13 سال از این پیام تاریخی و مهم رهبری می گذرد باید گفت مدیران کشور این مسئله را پشت گوش انداختند و توجه لازم را به آن مبذول نداشتند، در این مدت کشور شاهد مفاسد کلان اقتصادی بود که بیشترین ضربه را به کشور وارد ساخت، در این راستا برای ارائه راهکار به سراغ برخی صاحب نظران در این زمینه رفتیم تا نظرات خود را ارائه دهند.

3

داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سرویس اقتصادی صبح قزوین، در پاسخ به اینکه برای جلوگیری از شکل گیری مفاسد اقتصادی دولت و مجلس چه تدابیری را باید بیاندیشند تا با رعایت آنها زمینه رشد اقتصادی کشور مهیا شود اظهار داشت: خوشبختانه امروز سه قوه از اراده و جدیت کافی نسبت به اجرای فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی  برخوردار هستند.

2089986_479

 وی یادآور شد: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی سه قوه مباحث مربوط به سلامت اقتصادی و مقابله با تخلفات را پیگیری می‌کنند، البته ضرورت پیشگیری از فساد به صورت سیستمی ایجاب می کند دستگاه‌های نظارتی پیشگیری‌های لازم را برای ممانعت از بروز تخلفات در دستور کار خود قرار دهند تا از نفوذ فساد به لایه‌های عمیق دستگاه‌ها جلوگیری شود.

محمدی ادامه داد: با ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذار و فعالان اقتصادی، زمینه رشد و توسعه و فعالیت سالم اقتصادی در کشور فراهم می شود، ما معتقدیم اگر با جدیت به سمت دولت الکترونیک پیش برویم و شفافیت در اعمال و رفتار اداری در دستگاه های مختلف کشور جاری شود.

وی افزود: اگر امور در اتاق های شیشه ای در منظر عمومی قرار گیرد بسیاری از ناهنجاری ها و مفاسد اقتصادی و رانت خواری ها از بین می رود و عملاً به جای برخورد با معمول با علتها و ریشه های فساد برخورد شده است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد مرزبانی و نظارت در بخش‌های مختلف تقویت شود ابراز داشت: وقتی فعالیت بانک‌ها، موسسات و همه بخش‌های اقتصادی تحت کنترل و نظارت باشد، امنیت اقتصادی در کشور شکل گرفته است و بسترهای لازم برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم خواهد شد.

وی گفت: تا وقتی ارتباطات و فرایندها شفاف نباشد و چارچوب و انضباط بر بخش‌های اقتصادی حاکم نشود، مشکلات و زمینه های تخلف از بین نخواهد رفت، خوشبختانه امروز همه قوا در برخورد جدی با مفاسد، همفکر و همگرا هستند که باید از این فرصت استفاده کنیم و به اهداف مورد نظر دست یابیم.

همچنین دکتر بیت الله اکبری کارشناس اقتصاد دانشگاه آزاد قزوین در گفتگو با خبرنگار سرویس اقتصاد صبح قزوین، مهمترین راهکار پیشگیری از مفاسد اقتصادی را حرکت سریع به سمت خصوصی سازی دانست و اذعان داشت: مفاسد اقتصادی در شرایطی پیش می آید که ما در ابهانم منابع مالی قرار داشته باشیم.

وی افزود: ابهام تامین مالی یعنی اینکه اطلاع نداشته باشیم منبع مالی کشور خصوصی یا دولتی است.

885270_699

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد قزوین ادامه داد: وقتی صنایعی در وسط قرار گرفته و از یک دیدگاه خصوصی است در حالی که مدیریت آن دولتی می باشد در این صورت می توانند از آن در رانتها استفاده کنند که این رانت ها در تجزیه و تحلیل های بعدی نام مفاسد اقتصادی را به خود می گیرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از تامین مالی ها که صورت می گیرد با شبهه رانت است اظهار داشت: بسیاری از وام های بدون بهره که پس داده نمی شود و بدون وثیقه به برخی افراد خاص پرداخت شده از موارد معضلاتی است که در این سیستم شکل می گیرد.

اکبری با تاکید بر اینکه در اصل 44 قانون اساسی ذکر شده است که بسیاری از صنایع کشور باید به سمت خصوصی سازی پیش برود خاطرنشان کرد: خصوصی سازی به معنای اینکه مدیریت آن صنعت از دست دولت و مدیران دولتی گرفته شود این مسئله یعنی زمینه رانت ها از بین برود وقتی این روند شکل بگیرد به طور اتوماتیک مفاسد اقتصادی از بین می رود.

وی ادامه داد: بسیاری از مفاسد در کشور ما به دلیل وجود ابهامات مالی است زیرا همین مشخص نبودن منابع مالی باعث بهره وری های غیرقانونی خواهد شد و به سمتی پیش می رود که در حال حاضر تولید صنعتی نام دارد، اما پنج سال بعد متوجه می شویم این نحوه مدیریت مفاسد اقتصادی بوده است.

دکترای اقتصاد قزوین با تاکید بر اینکه با جدی گرفتن اصل 44 و خصوصی سازی در سیستم کشور می توان مانع رانت خواری ها شد تصریح کرد: اگر جلوی این معضلات در کشور گرفته نشود به طور یقین قدمی در مسیر حل معضلات اقتصادی برنداشته ایم زیرا با اعمال رویکردهای مختلف فقط شکل مفسده تغییر می کند و خود معضل از بین نمی رود.

وی در توصیه ای به دولتمردان گفت: دولت ابتدا باید به بخش صنایع دانش بنیان توجه خاص داشته باشد و از این صنعت حمایت کافی را بکند حتی اگر در کوتاه مدت این صنایع بازده نداشته باشند به طور یقین در بلند مدت بازدهی خوبی خواهند داشت.

n00085450-b

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین افزود: بنابراین باید به جوانان آموزش دیده در صنایع دانش بنیان اعتماد شود و از طرف دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی تعجیل صورت گیرد؛ به این بهانه که برخی صنایع به نفع دولت هستند و ظاهرا درآمد زا محسوب می شوند و دولت از راه آنها منافعی کسب می کند و یا به نظر آنها به دلیل عدالت اجتماعی، مانع اجرای اصل 44 نشود و اجازه دهد با سرعت خوبی پیگیری شود.

وی یادآور شد: همچنین باید تاکید بر انجام هدفمندی یارانه های صورت بگیرد البته در اجرای آن با توجه به تجربیاتی که در سالیان گذشته داشتیم تغییرات و اصلاحاتی باید صورت بگیرد اما متوقف نشود.

اکبری در ادامه ابراز داشت: برای اینکه مردم به آرامش فکری برسند آقای رئیس جمهور در این امر ورود پیدا کند و به مردم آگاهی های لازم را بدهد، زیرا ما برای حفظ امکانات برای نسل آینده و فرزندان خود نیازمند اجرا شدن طرح هدفمندی یارانه ها هستیم و اگر این امر به خوبی اجرایی نشود مشکلات بزرگی برای فرزندان مان در آینده به وجود خواهد آمد.

وی در پایان گفت: تاکید بر اجرای اصل 44، حمایت از صنایع دانش بنیان و ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می تواند در حل معضلات اقتصادی در کشور موثر واقع شود.

80436925-3512127

در ادامه حجت الاسلام سید مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سرویس اقتصادی صبح قزوین، به راهکارهای پیشگیری شکل گیری مفاسد اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدا باید مواردی را که مفاد و تبصره هایی در قانون وجود دارد و راه گریز برای مفسدین است، شناسایی شود.

وی افزود: گلوگاههایی در قانون مدیریت کشوری وجود دارد که موحجب فساد اقتصادی می شوند باید وزارتخانه ها این موارد را شناسایی کنند و به مجلس ارائه دهند که این مباحث زمینه سوء استفاده را داراست تا به آنها به طور جدی رسیدگی شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مورد دوم این است که سیستم بانکی کشور ما مریض است و بیشتر مفاسد اقتصادی از راستای سیستم بانکی صورت گرفته است که رفع این موارد خیلی جای بررسی و کار دارد.

وی در ادامه ابراز داشت: مورد دیگر گمرک ها و مراکز مالیاتی ماست که این مراکز هم سیستم بیماری دارد که اگر اصلاح شود جلوی بخش عظیمی از مفاسد اقتصادی را گرفته ایم.

حسینی یادآور شد: اگر بحث امر به معروف و نهی از منکر که در ادارات و سیستم دولتی کشور تعطیل شده است احیا شود و مردم جرات اطلاع رسانی تخلفات را داشته باشند، بسیاری از این معضلات در نفطه خفه خواهد شد و شاهد اینگونه مفاسد کلان در سطح کشور نخواهیم بود.

وی در پایان با گلایه از اینکه دولت یازدهم قدم موثری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برنداشته است تصریح کرد: دولت سابق برنامه هایی برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی داشت اما دولت یازدهم کار موثری در این زمینه نکرده است و اصلا در وادی برخورد با مفاسد اقتصادی نیست.

انتهای پیام/2002/خ

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان