مراجع توقیف شرکت "کنتورسازی" مشخص شود/ کارخانه‌ها درصورت عدم راه‌اندازی فاضلاب‌ صنعتی تعطیل می‌شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین ؛ حجت‌الاسلام نورالله قدرتی پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) در جلسه اقتصاد مقاومتی در سالن جلسات دادگستری کل استان اظهار کرد: بانک پاسارگاد متقاضی خرید این واحد صنعتی است که باید ابتدا در نظر گرفت آیا قیمت شرکت معادل بدهی‌های آن بوده یا خیر؟

وی افزود: بدهکاری‌ها و طلبکاری‌های واحدهای صنعتی مواجه شده با مشکل همچون کارخانه کنتورسازی، اموال توقیف شده و همچنین مراجع توقیف کننده باید مشخص شوند تا ملاحظات لارم جهت رسیدگی به امورات واحدها صورت گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: باتوجه به این موضوع که بانک پاسارگارد درخواست بخشش جرائم مالیاتی را داشته باید مقدمات این امر فراهم شده اما نسبت به اصل طلب پیگیری‌های لازم صورت گیرد و در آینده نزدیک نیز طی جلسه‌ای با استاندار در راستای پرداخت این طلب‌ها برنامه‌ریزی‌هایی صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: موضوع دیگر میزان پرداخت مالی بانک پاسارگارد در مرحله اول است، چرا که به عنوان خریدار باید آورده‌ای داشته تا ما در بخشش جرائم و همچنین رفع توقیف‌ها به طور جدی وارد شویم.

قدرتى افزود: مواد اولیه توقیف شده بابت بدهى نزدیک به ٤میلیارد تومان بود که با نظارت دادگسترى استان در چرخه تولید قرار مى‌گیرد و پس از تولید محصول و فروش آن ابتدا مطالبات کارگرى پرداخت و چنانچه مازادى داشته باشد طبق مقررات به سایر طلبکاران از جمله امور مالیاتى و تامین اجتماعى پرداخت می‌شود.

وی ابراز کرد: با مشخص شدن طلب‌ها، باید با سازمان‌های طلبکار همچون تامین اجتماعی موضوع درخواست بخشش طبق مقررات را مطرح کرده تا آنان نیز مشارکت به عمل آورند.

این مسئول در رابطه با موضوع دفع فاضلاب‌های دیگر واحد‌های صنعتی افزود: جهت ایجاد حوزچه و دستگاه تصفیه پساب‌ها و فاضلاب‌های صنعتی توسط واحدها پس از گزارش محیط زیست، مدت زمان اجرای این کار از آنها درخواست شده و براساس آن زمان، اخطار لازم توسط دستگاه قضا داده می‌شود که در صورت بی‌تفاوتی واحد‌های صنعتی، دستور تعطیلی کارخانه را خواهیم داد.
انتهای پیام/2002