تنظیم وکالت‌نامه درخصوص کارت‌های بازرگانی ممنوع است
شنبه 28 مهر 1397

رئیس کل دادگستری قزوین:

تنظیم وکالت‌نامه درخصوص کارت‌های بازرگانی ممنوع است

تنظیم وکالت‌نامه درخصوص کارت‌های بازرگانی ممنوع است
کد خبر: 328225/ کدخبرنگار : 100/ تاریخ انتشار: 1397/07/04 ساعت: 12:45 PM


رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: در خصوص کارت‌های بازرگانی با ارسال بخشنامه ای به اداره کل ثبت احوال هرگونه تنظیم وکالت‌نامه را پس از این ممنوع اعلام کرده ایم.



به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ حجت الاسلام قدرتی امروز(چهارشنبه) در نشست مشترک مسئولان قضایی استان در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان قزوین اظهار کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید اجرایی شود که رونق تولید، محور اصلی این سیاست‌‌ها محسوب می‌شود و دستگاه قضایی استان به این موضوع توجه ویژه ای دارد.

مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: در تمامی شهرستان‌های استان کمیته اقتصاد مقاومتی دادگستری برگزار می‌شود تا روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع یابد که تعامل دستگاه‌ها در این زمینه بسیار مهم و اساسی است.

وی تاکید کرد: نگاه حمایتی به بخش صنعت و سرمایه‌گذاران حوزه اقتصاد باید تقویت شود که به همین منظور تعامل دستگاه‌های اجرایی در راستای رونق تولید و رفع مشکلات کارگری و واحدهای تولیدی امری اساسی بوده که باید در اولویت قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین ابراز کرد: در دستگاه قضایی استان به محض تشکیل پرونده در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی به ویژه صنایع بزرگ مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می شود و قبل از ارجاع پرونده‌های مذکور به محاکم در راستای حل و فصل از طریق سازش و یا احاله امر به داوری تلاش لازم صورت می‌پذیرد.

قدرتی عنوان کرد: نیت اصلی تجار،بازرگانان و تولیدکنندگان خیر رسانی به بندگان خداست و قطعا ثواب این امر نزد خداوند متعال محفوظ است، همانگونه که در خصوص کارت‌های بازرگانی با ارسال بخشنامه ای به اداره کل ثبت احوال هرگونه تنظیم وکالت‌نامه را پس از این ممنوع اعلام کرده ایم و آماده ایم از ظرفیت‌های دستگاه قضایی برای رفع موانع کسب و کار استفاده کنیم.

تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از بخش خصوصی درنظر گرفته می‌شود
وی افزود: مطالبات قانونی بخش خصوصی را پیگیری خواهیم کرد و در جمع مدیران ارشد اجرایی استان مسائل مطرح خواهد شد و تمام ظرفیت‌های قانونی را برای حمایت از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به منظورتسریع در رسیدگی عاجل به مشکلات آنها در نظر خواهیم گرفت و از اولویت های دستگاه قضایی در حوزه صنعت است.

این مقام قضایی استان گفت: در محاکم قضایی استان به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت‌های اقتصادی بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده‌های اقتصادی به جهت پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تامینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی از طریق رؤسا و دادستان‌ها پیگیری و نظارت ویژه بعمل می‌آید.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان تصریح کرد: در صورت منتهی شدن پرونده مربوط به مراکز تولیدی و قطعی شدن آن ترتیبی اتخاذ می‌شود که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با این تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست ودبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود.
انتهای پیام/2002


با کانال صبح قزوین اخبار استان و کشور را دنبال کنید


linkedin

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.