به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین ؛ موضوع تغییر کاربریهای اراضی کشاورزی در قزوین چندسالی است که از زبان رسانهها نمیافتد، موضوعی که اولین بار از سال 94 با بحث زمین خواری در منطقه هفت سنگان قزوین رسانه ای شد و تا به امروز پیگیری این تغییر کاربریها که یک تخلف محرز برخلاف مفاد صریح قانون است، ادامه دارد.
زمینهای کشاورزی که در مقابل چشمان قانون پروانه ساخت میگیرد و به برج و ویلا تبدیل میشود و هنوز هم اهالی رسانه و مردم منتظر رسیدگی به تخلفات پرونده سنگین هفت سنگان هستند.
غلامحسن اسلامیصدر در جایگاه کارشناس حوزه شهری توضیخات کاملی از روند تخلفات پرونده زمینهای هفت سنگان و عدم رسیدگی لازم به این تخلفات را شرح میدهد.وی در این خصوص به خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین میگوید: در سال جاری موضوع تخلفات از قانون و سوءاستفاده از مسئولیت در زمینهای هفت سنگان وارد چهارمین سال خود شده و به نظر میرسد روند رسیدگی به این تخلفات بسیار طولانی شده است.
وی معتقد است: در موارد مشابه که مردم عادی مرتکب تخلف تغییر کاربری میشوند فرآیند رسیدگی بسیار سریعتر است و گشت امور اراضی با توجه به حکم قانونی تخلفات را در محل متوقف کرده و پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع میدهد و با توجه به نظریه جهاد کشاورزی درخصوص تغییر کاربری صورت گرفته، دادگاه حکم لازم را اعلام میکند در حالیکه موضوع هفت سنگان از اوایل سال 94 شروع شده و از همان زمان این تخلفات از طریق رسانه ملی و رسانههای استانی اطلاع رسانی شده است و طی این مدت شاهد ورود مراجع مختلف از جمله شورای عالی معماری و شهرسازی به پرونده هفت سنگان بودیم.
به گفته وی کل مجموعه زمینهای منطقه هفت سنگان حدود 25 هکتار و 119 قطعه است و براساس شواهد بسیاری در زمان معامله کاربری زمین زراعی بوده است.
اسلامی صدر اذعان میکند: کمیسیون اصل 90 در همان ابتدای امر که تغییر کاربری زمینها صورت گرفت به این پرونده ورود پیدا کرد در آن دوران مسئولیت این کمیسیون برعهده آقای پورمختار بود و بنابه طرح این موضوع در کمیسیون، شورای عالی معماری و شهرسازی به این پرونده ورود پیدا کرد، اما پس از تغییر مسئول کمیسیون اصل 90 عملکرد جدی در رسیدگی به این پرونده دیده نشد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در این باره به خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین میگوید: در دوره مجلس نهم پروندهای در خصوص زمینهای هفت سنگان در کمیسیون اصل 90 تشکیل و مورد بررسی قرار گرفت و برای پیگیریهای بیشتر به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شد.
داود محمدی افزود: پس از اخذ تصمیم توسط شورای عالی معماری و شهرسازی؛ این موضوع برای همه دستگاههای ذینفع برای اجرا ارسال شد.
وی تصریح کرد: علاوه بر بررسیهای صورت گرفته در استان قزوین این موضوع همزمان توسط بازرسی کل کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه قطعی را باید رئیس کل دادگستری اطلاع رسانی کند.
این مقام مسئول در پاسخ به خبرنگار
صبح قزوین که چرا علیرغم حضور بازرسی کل کشور و تائید نهایی در خصوص موقعیت زارعی زمینها با دریافت پروانه ساخت، این زمینها در حال تبدیل شده به ویلاست، تصریح کرد: هر زمان که دوایر زیربط تخلفات را به ما منعکس کند، قطعا کمیسیون اصل 90 موضوع را بررسی خواهد کرد و نسبت به تخلفات بیتوجه نخواهد بود.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها