سه قوه در بحث مبارزه با فساد کوتاهی کردند
یکشبه 1 مهر 1397

مصاحبه اختصاصی با رئیس کل دادگستری استان قزوین:

سه قوه در بحث مبارزه با فساد کوتاهی کردند/ به کارآفرینان ورشکسته مجوز کار جدید اعطا نمی‌شود

سه قوه در بحث مبارزه با فساد کوتاهی کردند/ به کارآفرینان ورشکسته مجوز کار جدید اعطا نمی‌شود
کد خبر: 325586/ کدخبرنگار : 50/ تاریخ انتشار: 1397/06/18 ساعت: 7:36 AM


رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در شورای تامین استان مصوب شد که کارآفرینانی که نمی‌توانند طرح‌های اقتصادی فعلی خود را مدیریت کنند و در حال ورشکستگی بوده یا ورشکست شده و قادر به عملی کردن تعهدات مالی خود نیستند دیگر طرح جدیدی به آنها واگذار نشود.



حجت الاسلام نورالله قدرتی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، مبارزه با فساد را یک تکلیف ملی و دینی برشمرد و اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران برای مبارزه با فساد استکبار جهانی و استبداد داخلی شکل گرفت و امام راحل پا به صحنه گذاشت و با ریشه و مبنای فساد مبارزه کرد و نظام طاغوت سرنگون شد.

وی افزود: نظام جمهوری اسلامی نیز برای اینکه از ثبات برخوردار باشد و بتواند به اهداف بلندش دست یابد، قطعا باید با مفاسد اداری و اقتصادی مبارزه کند.

قانون تجارت و بانک‌ها باید اصلاح شود
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: بی‌گمان کسانیکه دستی بر قدرت و ثروت دارند مهمترین عوامل فساد هستند چراکه توده مردم که در کف بازار هستند مرتکب این مفاسد اقتصادی و اداری نمی‌شوند.

وی اضافه کرد: مفسدان اقتصادی و اداری باید شناسایی شوند که در این راستا مردم و نهادهای نظارتی و امنیتی و مدیران می‌توانند کمک کنند.

قدرتی بیان کرد: برخی از مفسدان اقتصادی چه بسا ممکن است وابسته به نهادهای قدرت و یا جناح‌ها باشند اما باید مبارزه با فساد را یک تکلیف شرعی، قانونی و ملی بدانیم و به هیچ وجه به آن رنگ و بوی جناحی ندهیم.

وی عنوان کرد: هرکسی در هر جناحی که هست اگر مسلمان و ایرانی بوده و خواستار عزت کشورش است باید با فساد مبارزه کند، تفاوتی نمی‌کند که در جناح راست یا چپ بوده، اصلاح طلب یا اصولگرا باشد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: ما با فساد و مفسد مخالف هستیم با هر رنگ و بویی که داشته باشد؛ بنابراین نباید به این امر رنگ سیاسی داد چراکه در غیر این صورت از مسیر منحرف می‌شود.

وی تصریح کرد: شناسایی برخی از مفسدان کار دشواری است و یکی از کارهای سخت امام علی(ع) همین مبارزه با فساد بود چراکه ایجاد کنندگان فساد در واقع افراد داخلی هستند لذا مخالفت‌های زیادی می‌شود.

قدرتی گفت: خوشبختانه دستگاه قضایی کار خود را به ویژه با اذن مقام معظم رهبری برای مبارزه با اخلالگران اقتصادی در یک ماه اخیر آغاز کرده و در این مدت انبارهای بسیار زیادی در کل کشور کشف شد که این فقط یک بخش از جرائم رخ داده است.

وی ادامه داد: در سیستم بانکی و بحث گمرکات هم فساد وجود دارد که باید شناسایی شود و این حرکت آغاز شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری با این اذنی که دادند حجت را برای همه تمام کردند؛ عنوان کرد: قوه مقننه نیز باید با رویکردی که در اذن رهبری است قوانین را اصلاح کند، زیرا مشخص است قوانین ناکارآمد بوده و یا گاها به درستی استفاده نشده است.

وی ادامه داد: لذا تکلیف مجلس است که سریع به میدان آید و قوانین را بررسی کرده و در برخی موارد جرم زایی کند یعنی بعضی موارد را جرم تلقی کند، مجازات‌ها را سنگین‌تر کند و هزینه ارتکاب جرم را به حدی بالا ببرد که کسی اجازه ارتکاب جرم پیدا نکند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: قانون تجارت و بانکها باید اصلاح شود همچنین شرایط و مقررات مربوط به واگذاری طرح‌های اقتصادی باید اصلاح شود چراکه بعضا مشاهده می‌شود کارآفرینی ورشکست شده و سال‌هاست که دچار مشکل است و پرونده دارد اما باز طرحی را تقاضا کرده و مجوز جدید به او داده می‌شود.

با اصلاح قوانین، نظارت و انتصاب مدیران شایسته قطعا مشکلات حل می‌شود
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از این مشکل، در شورای تامین استان مصوب شد که کارآفرینانی که نمی‌توانند طرح‌های اقتصادی فعلی خود را مدیریت کنند و در حال ورشکستگی بوده یا ورشکست شده و قادر به عملی کردن تعهدات مالی خود نیستند دیگر طرح جدیدی به آنها واگذار نشود.

قدرتی عنوان کرد: گلوگاه‌های فساد زیاد است؛ اما با اصلاح قوانین و نظارت و انتصاب مدیران شایسته و متعهدی که تعهد آنها از پذیرش مسئولیت، خدمت به نظام و مردم باشد قطعا مشکلات حل می‌شود؛ نه اینکه مسئولان در فرصت به وجود آمده از پذیرش مسئولیت، به فکر تامین آینده خود و فرزندانشان باشند.

وی بیان کرد: در بحث کشف انبارها ما به حقایقی می‌رسیم که دولت برای واردات کالا با اعتماد به افراد، ارز را از سرمایه ملی به آنها اختصاص داده است اما نظارتی بر آن ندارد که این کالا را به کجا برده و به چه قیمتی فروخته می‌شود.

قدرتی تصریح کرد: مشخص است که مسئولین در این جهت کوتاهی کردند و باید همه مسئولان از مردم عذرخواهی کنیم؛ چراکه هم قوه مجریه و هم قوه قضاییه و مقننه کوتاهی کرده‌اند، اگر اینطور نبود رهبری از دستور حکومتی، اجازه تشکیل دادگاه ویژه انقلاب را نمی‌داد بنابراین مشخص است که کوتاهی‌هایی شده که باید از مقام معظم رهبری و مردم عذرخواهی کنیم.

وی در پایان گفت: ولی فقیه در شرایط بحرانی چنین اختیاراتی دارد که برای خروج کشور از بحران تصمیماتی بگیرد، امروز این تصمیم گرفته شده و امیدواریم با عملکرد درست خود در مجموعه کاری خودمان بتوانیم لبیکی به مقام معظم رهبری بگوییم.

انتهای پیام/۷۰۰۳


با کانال صبح قزوین اخبار استان و کشور را دنبال کنید


linkedin

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.