تلگرام اطلاعات کاربران را به کدام کشورها می‌دهد؟

تفاوت فیلتر تلگرام در ایران با سایر کشورهایی که این پیا‌‌م‌رسان را فیلتر کرده‌اند این است که در ایران دسترسی به نسخه اصلی تلگرام محدود شده ولی دسترسی به نسخه‌های غیررسمی آن آزاد است و همین امر سبب شده فیلتر تلگرام در ایران به‌طور کامل رخ ندهد و مدیر تلگرام هم نسبت به دیگر کشورهایی که تلگرام را فیلتر کرده‌اند در برابر ایران موضع سختی نگیرد و واکنش قابل‌توجهی نشان ندهد.

در روزهای اخیر اسپوتنیک (یک سرویس خبری چندرسانه‌ای بین‌المللی) اعلام کرد: «شبکه تلگرام در نهایت تصمیم گرفت نشانی آی‌پی تروریست‌ها را افشا کند. براساس تصمیم دادگاه تاگانسکی، تلگرام موظف به انتشار اطلاعات تروریست‌ها به دولت روسیه است و پس از گذشت چندماه، با این امر موافقت کرد. به گفته وکیل این شبکه اجتماعی آقای «پاول چیکوف» درحال‌حاضر تلگرام به دستور دادگاه تصمیم دارد، آدرس آی‌پی و شماره تلفن برخی مخاطبان مربوط به پرونده‌های تروریستی را منتشر کند. همچنین گزارش شده  این مورد تنها درخصوص پرونده‌های خاص تروریستی است و تلگرام با دادن اطلاعات کلی مخالفت کرده است.

وکیل تلگرام در این خصوص گفت: «ما به‌عنوان نمایندگان تلگرام حق و حتی وظیفه مقامات برای مبارزه با تروریسم را درک می‌کنیم. راه‌حل، ارائه تلفن و آی‌پی این افراد است و ما مکاتبات را افشا نخواهیم کرد.» چیکوف گفت: «این پیام‌رسان هر 6 ماه گزارش‌هایی را درباره همکاری با خدمات ویژه دولت در زمینه تروریسم منتشر خواهد کرد، اما تاکنون چنین مواردی درباره استفاده از تلگرام ذکر نشده است.»

اما چندی بعد از انتشار این خبر، دوروف در برنامه 60 Minutes آمریکا اعلام کرد: «دیتای مظنونان به تروریسم درصورت درخواست رسمی بازپرسان قضایی، به مقامات مربوطه همه کشورها به‌ جز روسیه داده می‌شود. اگر دادگاهی در یک کشور درخواست رسمی ارائه کند، آی‌پی و شماره تلفن مظنون را در اختیار آنها قرار می‌دهیم. البته روسیه مستثنی است و برای این کشور چنین درخواستی را پاسخ نخواهیم داد. ادوارد اسنودن برای من حکم یک قهرمان را دارد.» موسس تلگرام همچنین گفت: «در قواعد جدید مصوب در تلگرام آمده است این پیام‌رسان به قوانین اتحادیه اروپایی احترام می‌گذارد و از سوی دیگر اطلاعات کاربران روسی را به‌هیچ‌عنوان در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی این کشور قرار نخواهد داد.»

بررسی رفتارهای مدیر تلگرام نشان‌دهنده یک بازی سیاسی با دولت‌ها است، پاول دوروف سعی دارد خود را یک فعال سیاسی آزادیخواه معرفی کند و برای خود از طریق کاربران پیام‌رسانش یک حاشیه امنیت بسازد.

تلگرام در بیشتر کشورها به جز آمریکا و انگلیس وتعداد اندکی از سایر کشورها مسدود است. فعالیت کاربران به‌نحوی است که احتیاج به ارائه آی‌پی و پیگیری‌هایی از این قبیل نمی‌شود، پس دوروف قصد دارد اطلاعات را به چه اشخاصی بدهد؟ یا بهتر است بگوییم دوروف قصد دارد اطلاعات کاربران را در برابر برخی منافع به کدام کشورها بفروشد؟

این تناقض در گفته‌های دوروف و وکیلش نشان‌دهنده عدم روشن بودن مواضع تلگرام در برابر کشورهای مختلف است و می‌توان گفت آنها به هرکشوری که باج بیشتری دهد، خدمات بهتری هم می‌دهند، فرض می‌کنیم تلگرام حاضر به ارائه ‌آی‌پی تروریست‌ها به روسیه یا دیگر کشورها شود، تنها ابزار فشار ایران برای تلگرام، مسدود کردن آن است تا بتواند مانند دیگر کشورها از این اپلیکیشن امتیازاتی (مسدود کردن کانال‌هایی که قصد برهم زدن اذهان عمومی را دارند و... ) بگیرد، نظر کارشناسان و برخی مدیران پیام‌رسان‌های ایرانی را دراین‌باره جویا شده‌ایم.

محسن غفاری/ مدیر ایتا

اگر فیلتر تلگرام در ایران جدی‌تر اعمال می‌شد، قطعا دوروف با ایران هم وارد مذاکره می‌شد؛ چون اغلب کاربران تلگرام ایرانی هستند. من در زمینه فعالیت هاتگرام و تلگرام‌طلایی نمی‌توانم نظر خاصی بدهم که آیا فعالیت آنها درست بوده است یا خیر؟ ولی اگر من تصمیم‌گیرنده بودم هیچ‌زمانی این اجازه را (فعالیت تلگرام‌طلایی و هاتگرام) نمی‌دادم؛ چراکه فعالیت اینها با وجود فیلتر اصلی اپلیکیشن منطقی نیست. متاسفانه در ایران یک دوگانگی بین حاکمیت و قانون داریم که این موضوع خیلی خوب نیست، به‌عنوان مثال نماینده مجلس از یک اپلیکیشن خلاف قانون حمایت می‌کند و نماینده‌ای که خود قانونگذار است، نقض قانون می‌کند و همین رفتارها باعث می‌شود ما ضربه بخوریم. درصورتی‌که فرض کنیم تلگرام شروط ایران را برای فعالیت در این کشور قبول کند، بعید است همزمان با فعالیت این اپلیکیشن، پیام‌رسان‌های ایرانی بتوانند جان بگیرند و خدمات ارائه بدهند و این کار، کار سختی است.

تنها یک ماه اولی که از پیام‌رسان‌های ایرانی حمایت کردند، اوضاع خوب بود و بعد از آن اوضاع به روال عادی خود برگشت و سازمان‌های دولتی و برخی رسانه‌ها برخلاف غیرقانونی بودن این امر در تلگرام فعالیت و کانال ایجاد کردند و از این طریق اطلاع‌رسانی می‌کنند. اگر تلگرام فیلتر می‌ماند و فیلتر آن سخت‌تر پیگیری می‌شد و هاتگرام و تلگرام‌طلایی این چنین افسارگسیخته فعالیت نمی‌کردند، قطعا یک پیام‌رسان غالب داشتیم.

محمدرسول کاظمی/ مدیر ‌آی‌گپ

با فرض اینکه فیلتر تلگرام در ایران جدی‌تر اعمال می‌شد، باز هم بنده بعید می‌دانم دوروف با ایران وارد گفت‌وگو می‌شد؛ چراکه دولت روسیه تنها درمورد تروریسم با تلگرام مشکل دارد و روی کانال‌ها و افراد تکیه‌ ندارد، ولی ایران بنابر قوانین داخلی خود روی کانال‌ها که ضد ایران صحبت می‌کنند هم بحث دارد؛ ضمن اینکه در ایران جرائم بسیاری انجام می‌شود که بستر آنها تلگرام است، دوروف برای چنین رفتارهایی هیچ امتیازی نه به ایران و نه به هیچ کشوری نمی‌دهد و در نتیجه اصلا مذاکرات دوروف با ایران به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

اگر تلگرام به هردلیلی بخواهد همزمان با پیام‌رسان‌های ایرانی درکشور فعالیت کند تا حدود بسیار زیادی فعالیت ما را هم تحت‌تاثیر قرار می‌داد و ما نمی‌توانستیم به این نحو فعالیت کنیم بلکه به روال فعالیت‌مان قبل از فیلترینگ برمی‌گشتیم. نه اینکه تنها بخواهیم به کاربران ایرانی اکتفا کنیم چون از اول هم نگاه‌مان به خارج از مرزها بود و همچنین همان‌طور که کاربران ایرانی به پیام‌رسان داخلی خود اعتماد ندارند، متقابلا کاربران کشورهای دیگر هم به پیام‌رسان‌های داخلی کشورشان اعتماد ندارند و ما می‌توانستیم مثل گذشته آنها را جذب کنیم و به فعالیت خود هرچند محدودتر ادامه دهیم.

مهدی صرامی/ کارشناس فضای مجازی

به نظر بنده اگر توافقاتی که مسئول امنیتی وقت حین مذاکراتش با تلگرام داشته است (که این مسئول امنیتی درحال حاضر وزیر است) و بخشی از آنها هم به صورت علنی منتشر شده است بررسی شود، می‌بینیم آن محورها مستلزم آن است که به شکل جدی و بدون مماشات و تناقضات باید اجرا می‌شد و درحال حاضر این توافقات یا به صورت کامل انجام نمی‌شود یا اگر انجام می‌شود در سطح منفعت شخصی است.

آن توافقنامه مستلزم آن است وعده‌هایی که تلگرام به این مدیر اجرایی داده است محقق شود که البته ما می‌بینیم در عمل چنین چیزی انجام نشده است و بیشتر هم به این دلیل است که طرفین به الزامات این توافق‌ها در عمل پایبند نبوده‌اند.

به‌عنوان مثال  از شرط‌هایی که می‌‌توان برای طرف خارجی (تلگرام) در نظر گرفت این است که اگر به تعهدات خود پایبند نبود، پهنای باند کمتری را به او اختصاص دهیم ولی در عمل متاسفانه دیدیم تلگرام به تعهدات خود پایبند نبود و ما حتی در مواقعی پهنای باند بیشتری را به او اختصاص دادیم و تشویقی دادیم و نهایتا کار به جایی رسید که مدیر تلگرام با انتشار فیلم 300 که نماد ایران‌ستیزی است برای مردم ایران خط و نشان کشید! معنی آن حرکت این است که به درستی و واقع‌بینانه با تلگرام برخورد صورت نگرفته است.

و در رابطه با موضوع روسیه نشان داد که هر بار حاکمیت یک کشور به شکل جدی پای منافع خود بایستد و منافع مردم را قربانی توافقات شخصی پشت پرده نکند، تلگرام مجبور است مناسبات و قوانین آن کشور را بپذیرد و به آن عمل کند.

درحال حاضر رفتارهای ضدونقیض با فیلتر تلگرام نه‌تنها پاسخگو نیست و شرایط را بهتر نمی‌کند بلکه فقط هزینه‌های زیادی را به ما تحمیل می‌کند و همچنین مصالح ملی ما نادیده گرفته می‌شود و هم ظرفیت‌های داخلی که همان پیام‌رسان‌های داخلی است، از بین می‌روند و در آخر تلگرام هم با ما همکاری مناسبی نخواهد کرد.

تجربه روسیه این را نشان داد درواقع تلگرام کاملا به فشار حاکمیتی که از جنس واقعی باشد و تنها محدود به خط و نشان نباشد، حساس است و حاضر به مذاکره و دادن امتیاز است.

درخصوص کشور ما هم تجربه نشان داده با تصمیمات ضدونقیض و مذاکرات پشت پرده کار به جایی نمی‌رسد.

چرا تلگرام قوانین ایران را نقض می‌کند اما شرایط روسیه را پذیرفته است؟

هفته گذشته در سایت روسی اسپوتنیک خبری منتشر شد مبنی‌بر اینکه تلگرام مقابل درخواست دولت روسیه برای دسترسی به اطلاعات مظنونین عملیات تروریستی موافقت خود را برای ارائه شماره تلفن و‌ آی‌پی آنها به دولت روسیه اعلام کرده است. این گزارش پس از خبر جدید بهره‌گیری روسیه از فناوری‌های پیشرفته بسیار دقیق برای فیلترینگ تلگرام در روسیه منتشر شده است. فناوری‌هایی که در کنار موفقیت روسیه در مجاب کردن آمازون و گوگل به مسدودسازی روش domain fronting که ارتباطات تلگرام را با ارتباطات عادی سرورهای ابری این شرکت‌ها مشابه می‌ساخت، دولت روسیه را قادر ساخته  پاول دوروف، مدیر تلگرام را به این نتیجه برساند که گردن‌کشی مقابل این دولت هزینه سنگینی را به او تحمیل می‌کند.

این تصمیم دوروف به روشنی نشان می‌دهد اگر تلگرام در ایران به جدیت فیلتر می‌شد و هیچ راه دسترسی‌ای به آن وجود نداشت، درنهایت مدیرعامل تلگرام مجبور می‌شد به قوانین ایران تن دهد اما چنین نشد. دومای روسیه قوانینی را برای فعالیت در فضای مجازی تصویب کرده است که ‌برمبنای آن اطلاعات شهروندان روسی را باید در خاک روسیه نگهداری کنند و شرایطی را برای مبارزه با تروریسم الزام کرده است که شرکت‌های فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ملزم به رعایت آن هستند.

باید اینجا به یک نکته فنی اشاره کرد و آن هم تفاوت میان داده (data) و فراداده (metadata) است. داده مهم در پیام‌رسان‌ها پیام‌های افراد است و علاوه‌بر آن فراداده مطرح است؛ یعنی اینکه از چه شماره تلفنی و چه آدرس اینترنتی‌ای (IP) و در چه تاریخی پیام فرستاده شده است که دوروف مدعی است تنها این داده‌ها را می‌دهد و تنها شماره تلفن و آدرس اینترنتی مظنونان را به دولت روسیه داده اما اعلام کرده است داده‌ها را نمی‌دهد و به حریم خصوصی افراد پایبند است. البته این تنها یک ادعا است که با وجود دسترسی مستقیم تلگرام به متن پیام‌های مردم، راستی‌آزمایی آن برای بررسی‌کنندگان ثالث به صورت مستقل ممکن نیست.

به هر صورت، الزام شرکت‌ها به تحویل فراداده‌ اتفاق عجیبی نیست و اگر تلگرام در روسیه چنین ‌نکرده، در غرب این یک الزام است که مجبور به تبعیت از آن بوده است. به‌طور خاص نخست‌وزیر بریتانیا به صراحت اعلام کرده بود برای دسترسی به فراداده ارتباطات تلاش‌های لازم را انجام داده و شرکت‌های اینترنتی را ملزم به این کار کرده است. از زاویه قانون، برای مدیریت فضای مجازی و قانونمند کردن آن باید این اتفاق بیفتد؛ یعنی شرکت‌های اینترنتی فراداده را پنهان نکنند و مقابل قانون‌شکنی، این اطلاعات را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قانونی قرار دهند که این اتفاق در غرب و شرق عادی است اما این شرکت‌ها مقابل ایران به نحو دیگری عمل می‌کنند و از قانون‌شکنی حمایت هم می‌کنند!

آنچه اکنون می‌بینیم این است که در ‌فضای مجازی افرادی به صورت گمنام توهین می‌کنند یا دروغ‌ها و شایعه‌هایی اثرگذار را پخش می‌کنند و درکنار آن بعضی کانال‌‌ها و صفحات شناخته‌شده ضدانقلاب به‌طور رسمی و علنی در تلگرام و اینستاگرام فعالیت دارند و پیام‌های خود را در ایران پخش می‌کنند. این کانال‌ها و صفحات و افراد گمنام فضای آشفته‌ای را درست کرده‌اند و اگر قرار است این فضا سامان بیابد، باید نرم‌افزارهای ارتباطی داخلی و خارجی، به قوانین کشور پایبند باشند و مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند.

اتفاقی که تاکنون در ایران افتاده، این است که برخی شرکت‌ها دلال ورود نرم‌افزارهای خارجی به کشورها شده‌اند و هیچ مسئولیتی هم نمی‌پذیرند و بازار نرم‌افزارهایی که پیام‌رسان‌ها از طریق آنها نصب می‌شوند، از خود سلب مسئولیت می‌کنند و به قوانین و مقررات کشور وقعی نمی‌نهند و همه اینها  کنار هم منجر به وضعیت فعلی است که حتی مسئولان هم به آن انتقاد جدی دارند.

نگاهی به مصاحبه رئیس‌پلیس فتا و گلایه شدید ایشان از وضعیت جرائم رخ‌داده در بستر پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام که اولی تنها در لفظ بسته شده و دومی رسما در کشور باز است، نشان می‌دهد وضعیت موجود به لحاظ زمینه‌سازی برای جرائم رایانه‌ای اصلا قابل قبول نیست و نباید این شرایط ادامه داشته باشد. شرکت‌هایی که  برای این نرم‌افزارها و رسانه‌های خارجی واسطه‌گری کرده‌اند و آنها را در کشور پخش می‌کنند، باید پاسخگوی شرایط موجود باشند و مسئولان دولت نیز باید این شرکت‌ها و تولیدکنندگان اصلی را ملزم به رعایت قوانین و مقررات کنند. به‌طور مثال در تلگرام نقض کپی‌رایت به‌طور مکرر رخ می‌داد که شرکت اپل توانست با فشار به تلگرام، آن را مجبور کند این مشکل را حل کند و زمانی که این شرکت عملا پایبندی خود را به کپی‌رایت نشان داد و کانال‌های ناقض کپی‌رایت را حذف کرد تا آن زمان، این نرم‌افزار در فروشگاه نرم‌افزار تلگرام از دسترس خارج بود.

اینجا هم نقش دولت و به‌ویژه وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و نیز بازارهای عرضه‌کننده نرم‌افزارها بسیار جدی است که اگر به درستی قرار باشد قوانین کشور در فضای مجازی رعایت شود، باید اینها وضعیت خود را عوض کنند و به نوعی سلب مسئولیت و شانه خالی کردن از مسئولیت را کنار بگذارند.

در شرایط کنونی این نرم‌افزارها و مدیران‌شان وقتی می‌بینند مسئولان ما هم خیلی اعتقادی به قوانین کشور ندارند آنها هم مسئولیتی برای خود قائل نمی‌شوند؛ به قولی حرمت امامزاده به متولی‌اش است و اگر متولی رعایت نکند دیگران هم وقعی نمی‌نهند. الزام شرکت‌های اینترنتی به رعایت قوانین در کشورهای دیگر به جدیت از سوی پیگیری می‌شود. روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا، آلمان و دیگر کشورهای غرب و شرق رعایت قوانین خودشان را مطالبه می‌کنند و‌ اگر شرکتی حتی در مساله انحصار پایبند نباشد و فضای انحصاری درست کند، با او برخورد می‌کنند؛ به‌طور مثال اتحادیه اروپا برای شرکت بزرگ گوکل جریمه‌ای پنج میلیارد دلاری در نظر گرفته چون مسئولان آن بررسی کرده و دیده‌اند یک شرایط انحصاری برای خود ایجاد کرده است. اما فعالیت این شرکت‌ها در ایران بدون بیمه و مالیات و نماینده رسمی انجام می‌شود و سود خودشان را می‌برند و دلال‌هایی که در ایران فعال هستند هم سود کلانی نصیب‌شان می‌شود و در عین حال قوانین ایران برایشان مهم نیست. بنابراین آن شرکت چه نیازی می‌بیند خودش را درگیر کند؟

در این میان وزیر می‌گوید چرا شرکت‌های خارجی باید قوانینی را که در کشور وجود دارد بپذیرند! ‌این نگاهی است که کار را خراب می‌کند و وقتی وزیر چنین حرفی می‌زند و مسئولان دولتی تقابل خود را با اساس فیلترینگ بیان می‌کنند، درحالی‌که دولت مسئول اجرایی فیلترینگ است، این مشکل ایجاد می‌شود؛ یعنی اگر فضای آشفته‌ای ایجاد شده به خاطر این است که مسئولان امر خودشان از یک طرف به کار خود اعتقادی ندارند و از طرف دیگر مسئولیت کار را به عهده گرفته‌اند که این دو، کنار هم تناقض ایجاد می‌کند و کسی که اعتقادی به انجام کاری که مسئول آن شده است ندارد، در واقع آن کار را به سرانجام نخواهد رساند و این نتیجه خوبی برای کشور نخواهد داشت و آنچه روی زمین می‌ماند، قوانین و مقررات کشور است و این‌گونه فرهنگ و دین و مردم‌سالاری دینی زیر ضرب حملات خارج از کشور قرار می‌گیرد.

دیدگاه ها