درخواست ابطال شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت درباره برندسازی از
چهار شنبه 28 شهریور 1397

دادستان قزوین خبر داد:

درخواست ابطال شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت درباره برندسازی از دیوان عدالت اداری

درخواست ابطال شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت درباره برندسازی از دیوان عدالت اداری
کد خبر: 320347/ کدخبرنگار : 100/ تاریخ انتشار: 1397/05/18 ساعت: 4:20 PM


دادستان قزوین گفت: متاسفانه این شیونامه در برخی استان‎ها اجرا می‎شود و به منظور جلوگیری از خسارت سنگین من غیرضرور به بیت‎المال، پیگیر ابطال این شیوه نامه در دیوان عدالت اداری هستیم و اگر این اتفاق رخ دهد اتفاق مبارکی خواهد بود.



حجت‎الاسلام صادقی نیارکی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعیصبح قزوین با اشاره به شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت به استان‌ها در خصوص برندسازی اظهار کرد: وزارت نفت نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را در توزیع فرآورده‌های نفتی خودسرانه به بخش دیگری واگذار کند؛ به‌طور کلی انجام تکالیف و وظایف و واگذاری آن به بخش خصوصی باید به موجب قانون باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر جایگاه‌های سوخت برای عرضه فراورده‌های نفتی از شرکت نفت کارمزد دریافت می‌کنند، متاسفانه شرکت نفت با این برندسازی شرکت‌های واسطه‌ای ایجاد کرده است که این جایگاه‎های سوخت به شرکت‎های واسطه مراجعه کنند، که در اینجا اختلاف در پرداخت کارمزد ایجاد می‎شود.

صادقی نیارکی افزود: نتیجه‌ای که این روند دارد این است که با اجرای این شیوه نامه جدید در سطح کشور دولت باید در سال حدود ۴ هزار میلیارد تومان اضافه کارمزد به جایگاه‌های سوخت بدهد حال سوال اینجاست که این پول از کجا تأمین می‌شود.

طرح برندسازی توزیع سوخت از مصادیق تضییع حقوق عامه است
دادستان قزوین تصریح کرد: به نظر می‎رسد این شیوه نامه با اهداف اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند مغایرت دارد و مسئولین باید در این رابطه تجدیدنظر کنند، از دولت و دستگاه‎های اجرایی می‎خواهیم در شرایط اقتصادی کنونی کشور، منابع را به گونه‎ای مدیریت کنند که خدمات بیشتری به مردم بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: از اسفندماه سال گذشته جلوی اجرای این شیوه نامه را در قزوین گرفتیم و اجازه ندادیم شرکت‎های برند در این استان فعالیت رسمی داشته باشند؛ اجرای این شیوه‌نامه مغایر با قوانین جاری کشور و حقوق عامه است.

دادستان قزوین از مکاتبه با مسئولان اجرایی و وزارت نفت در خصوص شیونامه مذکور خبر داد و گفت: متاسفانه این شیونامه در برخی استان‎ها اجرا می‎شود و به منظور جلوگیری از خسارت سنگین من غیرضرور به بیت‎المال، پیگیر ابطال این شیوه نامه در دیوان عدالت اداری هستیم و اگر این اتفاق رخ دهد اتفاق مبارکی خواهد بود.

گفتنی است؛ طی سال گذشته برخی از مصادیق حقوق عامه در استان قزوین با همت بلند دستگاه قضا شناسایی و به آنها ورود پیدا شد.

انتهای پیام/7003



با کانال صبح قزوین اخبار استان و کشور را دنبال کنید


linkedin

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.