برخورد جدی با سودجویان در بازار/ افزایش ۱۰۰درصدی قیمت‌ها قابل قبول نیست

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین اظهار کرد: عده ای از اوضاع اقتصادی کشور سوءاستفاده می‌کنند و موجب تشدید نابسمانی بازار می‌شوند.

وی افزود: طی چند ماه گذشته، عداه ای سوجو با بهانه‌هایی همچون موضوع تحریم‌ها و نقض برجام مبادرت به احتکار و گران فروشی می‌کنند به نحوی که هر روز شاهد افزایش قیمت برخی کالاها و اجناس هستیم که عموما ارتباطی به موضوعات مذکور و تحریم‌ها ندارد.

دادستان مرکز استان با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته در ستاد تنظیم بازار در رشد قیمت‌ها بی تاثیر بوده، اذعان کرد: در بحث کالاهای ضروری و اساسی گاها با افزایش قیمت نامتعارف 100 درصدی در مدت کمتر از یک ماه بودیم که این بیانگر این امر است که عده ای سودجو و فرصت طلب با توجه به اوضاع اقتصادی کشور به دنبال منافع شخصی خود هستند و با اقدامات خود به دنبال تشدید نابسامانی در بازارهای مختلف همچون سکه، ارز، خودرو هستند.

این مقام قضایی استان این قبیل اقدامات را احتکار دانست و گفت: اقداماتی از این دست زمینه ساز اخلال در نظام اقتصادی کشور، مخل امنیت روانی شهروندان و موجب بروز برخی جرائم در سطوح مختلف جامعه است که قطعا این افراد بدانند که دستگاه قضایی کوتاه نخواهد آمد و با کسانی که به خاطر منافع شخصی موجب افزایش فشارهای روحی و روانی به اقشار مختلف جامعه می شوند، بدون هیچ اغماضی برخورد می‌کند.

صادقی نیارکی تاکید کرد: در شرایط کنونی و حساس کشور که دشمنان قسم خورده نظام اسلامی در صدد ایجاد مشکل و وقفه در حرکت انقلاب هستند ادامه این اقدامات موجب تقویت توطئه‌های دشمن و ایجاد مشکلات فراوان خواهد شد که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

افزایش قیمت‌ها را به برجام و تحریم‌ها گره نزنید
وی به تاکیدات مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی اشاره کرد و افزود: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب بارها بیان فرموده اند، نباید همه امورات کشور را به موضوع برجام و تحریم‌ها گره زد و موجب اخلال در چرخه اقتصادی کشور و آسایش عمومی جامعه شد.

این مسئول با ابراز تاسف از عملکرد برخی مسئولان مربوطه، گفت: برخی از مسئولان کشور نیز در راستای تکالیف قانونی، وظایف ذاتی و مدیریت اوضاع فعلی اقدام موثری و قابل قبولی را انجام نمی‌دهند که به همین خاطر انفعال عمیقی در شرایط کنونی حاکم شده است.

دادستان قزوین در ادامه تصریح کرد: دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای حفظ حقوق عامه و تحقق عدالت این جریانات و اقدامات مدیران را برای جلوگیری از این وضعیت با حساسیت تمام رصد می‌کند و در صورت احراز شرایط، برخورد بدون اغماض را با قاصرین و مقصرین معمول خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های نظارتی باید اقدامات خود را تشدید کنند، بیان کرد: در شرایط کنونی کشور دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید نقش پررنگ تری در جهت اقدامات نظارتی خود داشته باشند و با متخلفان و افراد سودجو که به دلیل منافع شخصی از شرایط فعلی سوءاستفاده می‌کنند، برخورد کنند و در همین راستا از حمایت های دستگاه قضایی نیز بهره مند خواهند شد.

دادستان قزوین اذعان کرد: طی مکاتباتی که با استاندار قزوین و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان انجام شده است قویاً تاکید شده که در جلسات ستاد تنظیم بازار به تمامی اتحادیه‌ها و اصناف و مراکز تولیدی و صنفی به صورت کاملا جدی و قاطعانه متذکر شوند تا ضمن پرهیز از چنین اقداماتی، از هرگونه توقف خدمات و ارایه کالا و یا افزایش قیمت غیر قانونی و نامتعارف به بهانه‌های واهی همچون برجام خودداری کنند.

این مسئول ابراز کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز با همکاری نیروی انتظامی نسبت به شناسایی سودجویان و مخلان بازار اقدام کنند در غیر این صورت عواقب سوء آن متوجه شخص متخلف و مقامات مسئول نیز خواهد بود. 
انتهای پیام/2002