کارنامه نامشخص معاونت اقتصادی وزارت خارجه در دیپلماسی اقتصادی!

احیای معاونت اقتصادی در وزارت خارجه 

وزیر خارجه کشورمان در ادامه با بیان اینکه برای فعال‌تر شدن در حوزه دیپلماسی اقتصادی، سازوکار جدیدی به‌عنوان معاونت اقتصادی در وزارت خارجه ایجاد کرده‌ایم؛ تصریح کرد: در زیرمجموعه معاونت اقتصادی حوزه‌هایی که از نظر اقتصاد مقاومتی موردتوجه بوده است، به شکل ادارات کل برجسته خواهند شد. در حوزه صادرات بر صادرات کالا‌های غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار تأکید می‌کنیم تا این صادرات مانعی برای تحریم دوباره جمهوری اسلامی ایران باشد. در حوزه واردات نیز به واردات سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جذب فناوری و واردات گردشگر در حوزه‌های فرهنگی و سلامت توجه ویژه‌ای کرده‌ایم.

"اقتصاد مقاومتی" ، عنوانی که از زمان مطرح شدنش به یکی ازپربحث ترین موضوعات محافل سیاسی و اقتصادی در کشور تبدیل شده  است. این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال ۱۳۸۹ مطرح گردید. در این دیدار، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی کردند.

در واقع  می توان گفت با شروع تحریم های هسته‌ای غرب و سازمان ملل که از سال 89 و 90 با قطعنامه های شورای امنیت تشدید شد، اقتصاد به عنوان مهمترین هدف تحریم ها در نظر گرفته شد، زیرا  بخش اعظمی از آن مبتنی بر فروش نفت خام و ورود دلارهای نفتی به داخل کشور بود، لذا  قطع شریان اصلی حیات اقتصادی ایران، در تحریم ها گنجانده شد تا  تهران برای فروش نفت و انتقال پول آن به داخل، با مشکلات  عمده ای مواجه شود و به مرور این مشکلات خود را در بخش های دیگر بازار نشان دهند؛ بنابراین رهبر انقلاب تقریبا در چند سال اخیر موضوعات اقتصادی را در اولویت انتخاب شعارهای سال قرار دادند، به طوریکه به ترتیب  می توان از جهاد اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی؛ به عنوان مهم ترین شعارهای اقتصادی  چند سال اخیر نام برد، که در نهایت با نامگذاری دو سال به صورت پیاپی با عناوین اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل و  اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، تاکید رهبر  انقلاب بر این موضوع  پر رنگ تر شد؛ در نهایت  انتخاب شعار حمایت از کالای ایرانی برای سال 97   این امر را بر همگان گوشزد کرد که از اصول اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی مستحکم تر کردن پایه های تولید داخلی با هدف تنوع بخشی به صادرات  است تا کشور در برابر تکانه های اقتصاد جهانی  واکسینه و مصون شود.

همین موضوع سبب شد تکاپو در بخش های اجرایی کشور برای عملیاتی کردن ایده "اقتصادی مقاوم و بدون نوسان " در دستور کار قرار گیرد که سرانجام در وزارت خارجه معاونتی تحت  عنوان "معاونت اقتصادی" در کنار سایر حوزه ها وارد فعالیت شد؛  تاکید بر اقتصاد مقاومتی جهت   جلوگیری از تاثیر اقتصاد رانتی بر زندگی روزمره مردم، وزارت خارجه  را ملزم کرد، معاونتی را با  مضمون اقتصادی احیا کند تا به عنوان یک نهاد واسطه گر و بستر ساز در کنار سایر ارگان های اقتصادی کشور وارد فعالیت در این حوزه شود و به عنوان یک بخش تسهیل کننده تعاملات تجاری، دستورالعمل  هایی را ارائه دهد.

از آنجاییکه  در طول سالهای گذشته  نقدهایی‌  مبنی بر اینکه وزرات خارجه  بیشتر  سیاسی عمل می کند تا اقتصادی  و همین موضوع باعث شده دیپلماسی اقتصادی مغفول بماند، مطرح شده بود، با تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان ابزاری در برابر تحریم و کارشکنی های خارجی، دیپلماسی اقتصادی جایگاه خود را به عنوان یک مولفه موثر برای پیش برد راهبردها و دستورالعمل‌های اقتصادی مقاوم با کمترین آسیب پذیری مورد توجه  این وزارت خانه  قرار گرفت،اما سوالی که در این میان ذهن هر کسی را به خود مشغول می کند این است که این وزارتخانه چگونه و از چه راههایی می تواند در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند؟ که در پاسخ به آن باید گفت تاکید بر تنوع بخشی صادرات و تخصصی شدن بازارهای تجاری باعث شده سفارتخانه ها تا حدودی به عنوان بازوهای اقتصادی در خارج از مرزها ایفای نقش کنند.

نیاز تولید کنندگان ایرانی به بازارهای وسیع

در شرایط کنونی و برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی یکی از راهکارهایی که توصیه می شود  مربوط به تاکید بر صادرات کالاهای غیر نفتی با هدف تنوع بخشی است . در واقع آنچه که موجب رشد و توسعه اقتصاد یک کشور  در قالب اقتصاد مقاومتی می شود مربوط به این موضوع است که ما بتوانیم یک وابستگی متقابل مثبت را با جهان خارج از مرزهایمان ایجاد کنیم که در این راه توسعه صادرات و تلاش برای رسیدن به یک توازن مثبت بین کالاهای صادراتی و وارداتی یک اصل اساسی تعریف می شود. از سوی دیگر تولید کنندگان داخلی نیز  نیاز دارند برای توسعه کار و فعالیت خود فقط  بر تقاضای  محدود  داخلی تکیه نکنند و محصولات خود را  باهدف ارتقای کیفیت و سود بیشتر روانه خارج از مرزها  بکنند.

این امر علاوه بر اینکه به سود مصرف کننده داخلی است تا از  کالایی با کیفیت و قیمیت مناسب بهره مند شود به نفع تولید کننده داخلی  نیز  می تواند باشد، زیرا به جای یک بازار 80 میلیونی با بازاری در مقیاس میلیاردی مواجه خواهد بود. باید اذعان کرد، تمام مواردی که ذکر شد جزء اصول اساسی اقتصاد و تجارت بین الملل است که هر دولت و شرکت تجاری در صدد برآورده کردن آنها است تا سود خود را به حداکثر ممکن برسانند. بنابراین دولت و شرکتهای ایرانی نیز مسثتنی ازاین امر نیستند و برای اینکه بتوانند جهان را تا حدودی به خود وابسته کنند باید بر  صادرات آن هم از نوع غیر نفتی به عنوان اصلی مهم   تاکید کنند. 

اتحادیه های منطقه ای و بازارهای تخصصی فرصتی برای حمایت از کالای ایرانی 

 یکی از تغییرات مهمی که دراقتصاد و تجارت بین الملل رخ داده  تخصصی شدن بازارها در مناطق مختلف جهان  است، این امر بدین معناست که هر منطقه با توجه به فرهنگ، موقعیت جغرافیایی، نیازهای کشورها، آب و هوا ، دین، نژاد؛ نیازسنجی می شود و کالاها متناسب با این ویژگی‌ها برای  بازار همان  منطقه تولید می شود. این موضوع  موجب شده سفارتخانه ها نقش مهمی را در ارائه اطلاعات در  زمینه‌های مختلف نسبت به منطقه و کشوری که در آن حضور دارند داشته باشند و با ابلاغ این اطلاعات به کشورهای مبدا به عنوان بازیگری مهم در توسعه روابط تجاری کشورشان  نقش آفرینی کنند. در واقع سفارتخانه‌ها‌ را می توان به عنوان خاکریز  دیپلماسی کشورها در بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی دانست که پیشرو تر از هر نهادی وارد میدان عمل در خارج از مرزهای کشورها   می‌شوند. 

از سوی دیگر شکل گیری اتحادیه‌‌های  منطقه ای  یکی دیگر از مواردی است که پس ازجنگ سرد به عنوان یک راهبرد مهم اقتصادی در دستور کار کشورها قرار گرفته است، به طوریکه مناطق متفاوت  اقتصادی در  بخش های مختلف جهان مانند آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، اروپا، جنوب شرق آسیا و آسیای میانه به عنوان حوزه‌های اقتصادی نقش مهمی را در تنظیم تعاملات تجارت بین الملل دارند. امروزه شرکتهای چند ملیتی تلاش دارند جای پای خود را در مناطق اقتصادی مستحکم کنند و کالاهای خود را با توجه به ویژگی هایی که برشمرده شده  تولید و صادر کنند، همچنین  کشورها  نیز ترجیح می دهند تجارت خود را در سطح منطقه ای ارتقا دهند و به عنوان یک گروه اقتصادی در مناسبات و تعاملات جهانی نقش آفرینی کنند تا به راحتی در معادلات قدرت حذف و محدود نشوند.

بنابراین دو مسئله یعنی؛ "تخصصی شدن بازارهای جهانی" و "رغبت برای تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای" وجود بازوهای خارجی برای کشورها را امری ضروری و اساسی جلوه می دهد و دولتها باید از تمام پتانسیل خود در جهت بهره برداری از شرایط موجود به کارگیرند، می توان این ادعا را مطرح کرد که سفارتخانه ها به عنوان نمایندگان هر کشور در خاک دولت مقابل می توانند رایزنی های مهمی را چه در زمینه فعالیت بخش خصوصی و چه در زمینه فراهم کردن مقدمات یک گفت و گو منطقه ای را فراهم کنند البته نباید در اینجا تمایل دولتهای مرکزی را  نیز از قلم انداخت. 

ابهام در عملکرد معاونت اقتصادی وزارت خارجه

 تحقق تمامی موارد ذکر شده، نیازمند همت و تلاش مسئولان معاونت اقتصادی وزارت خارجه است؛ در این زمینه سوالی مطرح می شود که تا چه حد این معاونت توانسته به دیپلماسی اقتصادی کشور کمک کند؟ پاسخ این سوال با توجه به شرایط موجود کاملا مشخص است چرا که برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان در این زمینه انتقاداتی را نیز مطرح کرده اند. 

انصاری درباره عملکرد معاونت اقتصادی توضیحات مورد نظر را ندهد از وزیر سوال خواهم پرسید

جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در باره عملکرد معاونت اقتصادی وزارت خارجه گفته است مسئولان وزارت خارجه حداقل چهار سال زمان می‌خواهند که بتوانند درون این وزارتخانه را نسبت به تغییرات توجیه کنند. تحقیقات بنده در زمینه تغییر ساختار دستگاه دیپلماسی حاکی از آن است که نه تنها منتج به افزایش کارآمدی این نهاد نشده است بلکه در ساختارهای مختلف دستگاه دیپلماسی بگو مگو‌های زیادی رخ داده است، همچنین بخش‌های کارشناسی وزارتخانه با معاونین، وزیر و دیگر قسمت‌ها قطع شده است.

وی با اشاره به اینکه از جمله مسائلی که پیگیر هستم ساختار اقتصادی وزارت خارجه است که در این زمینه از انصاری سوالاتی پرسیدم و قرار بر پاسخگویی وی بود لذا ظریف سفرهای زیادی به همراه هیأت‌های بلند پایه اقتصادی به کشورهای مختلف انجام داده است و باید خروجی این سفرها مشخص شود معتقد است اگر انصاری در این زمینه توضیحات مورد نظر را ندهد از وزیر سوال خواهم پرسید.

در این زمینه محمدابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگویی گفته است ، وزارت امور خارجه از ضعف دیپلماسی اقتصادی رنج می‌برد لذا در این زمینه نیازمند تجدید برنامه هستیم، بنابراین با تخصیص منابع مالی مورد نیاز نقص موجود باید رفع گردد. همچنین  محمد علی پورمختار معتقد است وزارت امور خارجه می تواند برخی مشکلات در حوزه اقتصادی را سامان دهد و اگر در حوزه صادرات و حتی واردات با مشکلاتی مواجه هستیم، می توانیم از ظرفیت امور خارجه برای رفع آنها استفاده کنیم؛ مباحثی مانند حل مشکلات بازاریابی، حل مشکلات تجار و افرادی که مراودات مالی خارجی دارند در گرو تلاش سفرا است و امروزه مشکلاتی برای برخی واردکنندگان وجود دارد و در این زمینه گلایه های زیادی درخصوص نوع همکاری سفرا داشته اند. به عبارتی دیگر می توان گفت در طول 4 سال گذشته سفارتخانه ها برنامه ای برای رفع مشکلات مذکور نداشته اند.

طبق نظرات برخی از کارشناسان معاونت اقتصادی وزارت خارجه می تواند با بهره گیری از فرصت های موجود کمک های فراوان و موثری در حوزه اقتصادی کشور در جهت رشد تولید و تقویت صادرات انجام دهد اما برنامه ریزی دقیق و منسجی برای استفاده از فرصت اقتصادی موجود در دیگر کشورها در نظر گرفته نشده است چرا که با توجه به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم و سرمایه گذاری های اندک و شکننده اتفاق ضعف عملکردی این معاونت نمایان می شود.

اگر معاونت اقتصادی به تبادلات اقتصادی رونق می داد، اوضاع اقتصادی کشور را بهبود می‌بخشید و شاهد پیشرفت های بهتر می شدیم، اما مطمئنا با هماهنگی و انسجام می توان از ظرفیت های سفارتخانه ها و معاونت اقتصادی برای کمک به توسعه اقتصادی کشور استفاده مطلوب کرد البته در وهله اول باید این معاونت تمام هم و غم خود را برای به ثمر رسیدن این هدف بگذارد.

سخن آخر 

جمهوری اسلامی ایران در بیش از صد کشور دنیا دارای سفارتخانه است و همچنین 34 کنسولگری به نمایندگی از ایران در  خارج از کشور فعالیت دارند. این موضوع فرصت مناسبی را برای ایران ایجاد کرده تا بتوانند با فراهم کردن  آمار و اطلاعات دقیق راه را برای شرکتها و بخش خصوصی ایران جهت  حضور در بازارهای تخصصی  منطقه ای فراهم کند زیرا  تولید کنندگان ایرانی می توانند کالاهای خود را در مقیاس و کیفیت  متناسب با هر منطقه تولید کنند. همچنین زمینه رایزنی‌ها برای مذاکره در  مورد تعاملات منطقه ای را فراهم کنند، لذا به نظر می رسد  معاونت اقتصادی  با اتکا به سفارتخانه‌های محلی  به عنوان یک جاده صاف عمل  خواهد کرد تا بخش های خصوصی بتوانند توانمندی های بالقوه خود را بالفعل کنند و در بازارهای جهانی خودی نشان بدهند.

همچنین وزارت امور خارجه و به ویژه معاونت اقتصادی این وزارت خانه و سفارتخانه ها علاوه بر بحث اقتصاد مقاومتی، می توانند به تحقق شعار سال در دیپلماسی اقتصادی در سطح بین الملل کمک شایانی کنند به طوری که حمایت از کالای ایرانی با افزایش صادرات به کشورهای مختلف بروز و ظهور پیدا می کند که البته قبل از آن باید با کمک تمامی دستگاه ها تولید کالای ایرانی در کشور افزایش یابد.

هر چند در عمده دولتهایی‌ که نظام لیبرالی برای تجارت خود انتخاب کرده اند شرکتهای چند ملیتی  به عنوان بازوی اقتصادی وارد عمل می شود، اما از آنجاییکه اقتصاد کشور ما یک اقتصاد دولتی وابسته به فروش نفت است، نهادهایی همچون سفارتخانه ها باید وارد این عرصه شوند. البته باید اذعان کرد نقدی  از سوی برخی کارشناسان  مبنی بر اینکه در طول یکسال گذشته هنوز معاونت اقتصادی  وزارت خارجه نتوانسته آنطور که باید و شاید یک دستور العمل متقن و صریح را صادر کند، مطرح است و این موضوع همچنان برای بسیاری جای علامت تعجب و سوال دارد.!؟

انتهای پیام/1404