به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین ؛ نخستین همایش نقش دستگاه قضایی و رسانه در احیای حقوق عامه پیش از ظهر امروز(یکشنبه) با حضور مسئولان کشوری و استانی در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد.
حجت الاسلام نورالله قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در این همایش اظهار کرد: این همایش در راستای لبیکگویی و عمل به رهنمودهای رهبری در احیاء حقوق عامه برگزار میشود.
وی افزود: نهادها و دستگاههایی که باید قبل از دستگاه قضایی حقوق عامه را رعایت و اجرا کنند، دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی هستند که باید در راستای احیای حقوق عامه تلاش کرده و حقوق مردم را رعایت کنند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: همواره در طول تاریخ عدالت نیاز اساسی بشر بوده و تحقق عدالت نیز بدون رعایت و احیای حقوق عامه معنایی نخواهد داشت.
وی عنوان کرد: همیشه در طول تاریخ از روی جهالت یا غفلت یا دلایل دیگر سیاسی و یا مصلحت اندیشانه، نهادها و مراکز قدرت و ثروت موجب شدند که حقوق عامه مورد تضییع قرار گرفته و به حاشیه رود که این امر وظیفه دستگاه قضایی را سنگین میکند.
قدرتی تصریح کرد: هنوز تعریف جامع و کاملی از حقوق عامه نشده است؛ اما بحث حقوق عامه در چند سال اخیر پس از سخنان مقام معظم رهبری مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفت و معاونتی نیز با این عنوان تشکیل شد.
وی ادامه داد: تاکنون مفهوم و مصادیق حقوق عامه بیان نشده در حالیکه حقوق عامه در همه مباحث اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی قابل تبیین و تفسیر است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: به طور مثال جامعه در بعد اعتقادی باید از سلامت اعتقادی برخوردار باشد لذا نباید هر مطلبی را نشر داد؛ از این رو با کسانیکه با عملشان سلامت اخلاقی جامعه را خدشه دار میکنند برخورد میشود.
این مسئول با بیان اینکه بیش از ۷۰ مصداق از حقوق عامه در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بر اساس فرمایش امام راحل اگر قوه قضاییه اصلاح شود بقیه قوا هم اصلاح میشود.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه نمیخواهد در بخش حقوق عامه از کسی مچگیری کند، اما به عنوان ناظر امین پیگیر حقوق عامه است و به دلیل دستگیری از حقوق عامه وارد میدان عمل میشود و به عنوان پرچم دار اصلی احیای حقوق عامه فعالیت میکند.
حقوق عامه از حقوق مهمی است که فراموش شده
قدرتی عنوان کرد: نهادها و سازمانهای دولتی در راستای خدمت به مردم تلاش میکنند و در راستای رعایت حقوق عمومی به وظایف خود عمل می کنند که البته ممکن است قصور و تقصیری نیز رخ دهد که دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم در این بخش وارد شده و اخطارهای لازم را از طریق مراجع قانونی می دهد و در جای لازم با قوت و بدون توجه به مسائل سیاسی و مصلحت اندیشی عمل میکند.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم اولین جایی که حقوق عامه تضییع می شود مراجع قانون گذاری و مجلس است چراکه بخشی از حقوق عامه در قانونگذاری و در صدور بخشنامهها تضییع میشود به طوریکه در این سالها از سوی دیوان عدالت بسیاری از بخشنامهها ابطال شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در موضوع آب نمایندگان دلسوزانه ورود پیدا کرده اما به تبعات تصمیمات توجه نکردند به طوریکه تا سال ۸۵ بیش از دهها هزار چاه غیرمجاز حفر شد و موجب از بین رفتن منابع آبی شد.
این مسئول عنوان کرد: اقدامات خوبی در کشور شروع شده و در استان قزوین نیز در یکسال اخیر کارهای ارزشمندی انجام شده است و یکی از مصادیق عملی که اتفاق افتاد برای محفوظ ماندن حقوق عامه بحث آزاد راه قزوین-زنجان بود که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به بیت المال بازگشت.
وی در پایان گفت: حقوق عامه از حقوق مهمی است که فراموش شده و همه باید تلاش کنیم زیرا کوتاهی در این زمینه خسارت عظیمی به دنبال دارد بنابراین باید آیندهنگر باشیم و قوانین را در راستای احیاء حقوق عامه وضع کنیم.
انتهای پیام/۷۰۰۳
دیدگاه ها