دست زمین‌خواران صنعتی قزوین رو شد/برداشت ۳۰ میلیاردی از بیت‌المال

به گزارش سرویس اجتماعی صبح قزوین ؛ روزهای پایانی نخستین ماه سال ۹۷ بود که جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال در دادگستری قزوین برگزار شد و خبر از تصرفات غیرقانونی چندصد هکتار زمین دولتی اعلام شد.

موضوع بر سر تصرفات زمین‌های شهرک صنعتی خرمدشت، تغییر کاربری و همچنین اجرت‌المثل اعجاب‌انگیز تعیین شده برای این زمین‌هاست.

اما خرمدشت و شهرک صنعتی آن کجاست؛ از قزوین که به سمت تاکستان می‌رویم و از آن عبور می‌کنیم؛ شهرک صنعتی خرمدشت از توابع شهرستان تاکستان با سه هزار هکتار مساحت در 74 کیلومتری جنوب قزوین واقع شده است.

مصاحبه ای با حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین انجام شد تا مشخص شود موضوع چه بوده؛ موضوع تصرف بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی دولتی توسط سودجویان چیست که این بار واکنش دادستان قزوین را سرسختانه برانگیخته است.

موضوع تصرف بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی دولتی توسط افراد سودجو چیست؟
امروز منابع طبیعی جزو میراث مهمی است که باید همه به خصوص مسئولان در حفظ و حراست از آن بکوشند و همچنین به حراست از بیت‌المال که به امانت در دست مسوولان است نیز باید توجه داشت چراکه بیت‌المال امانتی در دست مسئولان است و باید در قبال آن پاسخگو باشند.

اگر دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و شهرک‌های صنعتی به طور جدی و قاطع برای حفاظت از اراضی تحت مالکیت خودشان اقدام می‌کردند امروز با چنین حجم گسترده‌ای از تصرفات اراضی دولتی توسط افراد سودجو روبرو نبودیم اما همه سودجویان بدانند که دستگاه قضا در این حوزه با هیچ فردی تعارف نداشته و به صورت قاطع و قانونی با متخلفان برخورد می‌کند.

متاسفانه شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین نباید نسبت به واگذاری ۵۰۰ هکتار از اراضی تحت مالکیت خود به یک شرکت خدماتی به این شیوه و از سال‌های قبل با قیمت خیلی نازل اقدام می‌کرد ولی امروز شاهد این هستیم که برخی مدیران و حتی افراد موثر در سازمان‌ها و دستگاه‌ها از متخلفان حمایت کرده و خلاف رویه قانونی و وظیفه خود و حتی سوگند خدمات‌رسانی‌شان عمل می‌کنند.

تخلفات صورت گرفته در واگذاری ۵۰۰ هکتار از اراضی دولتی در چه حدی است و مدیران خاطی چگونه از متخلفان سودجویان حمایت کرده‌اند؟
تخلفات در این حوزه خجالت‌آور است و دستگاه قضا با قید فوریت به این موضوع رسیدگی کرده و ضمن برخورد قاطع و بازدارنده در این حوزه طوری عمل می‌کند که این اقدام درس عبرتی برای متخلفان و متصرفان دیگر باشد تا دیگر شاهد چنین تخلفاتی در سطح استان نباشیم.

سودجویان ضمن تصرف حداقل ۵۰۰ هکتار از اراضی بیت‌المال که تحت مالکیت شرکت شهرک‌های صنعتی در شهرک صنعتی خرمدشت است؛ اقدام به چند کیلومتر لوله‌گذاری و همچنین ایجاد شبکه‌های آبیاری و حفر هشت حلقه چاه غیر مجاز در مجاورت این زمین‌ها و کشت گوجه فرنگی در زمین‌های با کاربری صنعتی کردند.

مسئولان شهرک صنعتی خرمدشت با چه مجوزی چنین اجازه‌ای را به متصرفان داده‌اند؟
زمین‌های تصرف شده جزو محدوده شهرک‌صنعتی خرمدشت و در فاصله کوتاه از مسیر تردد اصلی قرار دارد ولی این افراد از سه سال گذشته کار خود را برای تصرف آغاز کرده و مسوولان از آغاز کار آنها اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند در صورتی که تراکتور در هر روز می‌تواند حداکثر دو هکتار زمین را شخم بزند و نهایتاً تراکتورهای مجهزتر امکان شخم پنج هکتار در روز را دارند که تعداد این نوع تراکتور در قزوین به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد پس شخم زدن و کار در این وسعت ۳۰ هکتار در سال گذشته و ۵۰۰ هکتار امسال یک اقدام یک شبه و آنی نبوده است.

مدیران شهرک‌های صنعتی قزوین عنوان کرده‌اند که از اقدام سودجویان در زمین‌های تحت مالکیتشان در ابتدا خبر نداشتند که این موضوع با توجه به شواهد قابل قبول نیست چراکه ادعای کشت ۲۴ ساعته غیر قابل باور است و حداقل این میزان کشت و شخم زدن به دو ماه کار نیاز دارد و قطعاً مسئولان در جریان آن بوده و بی خبر نبودند.

در زمین‌های شهرک صنعتی خرمدشت کشت سبز هم به چشم می‌خورد که زمان آن برای کشت، فصل پاییز است و این اتفاق در ۳۰ هکتار از همین اراضی سال قبل نیز اتفاق افتاده است اما آنچه که ناراحت کننده‌تر از این اتفاق است، اعمال فشار برخی مسئولان اجرایی و حتی برخی نمایندگان برای تغییر مسیر پرونده به دستگاه قضاست که به گوش می‌رسد.

سودجویان و متعرضان به زمین‌های شهرک صنعتی خرمدشت افراد محلی بودند؟
این افراد اهالی آن منطقه نیستند و از تعدادی افراد متنفذ تشکیل شده‌اند که هیچکدام هم ادعای مالکیت نمی‌توانند بکنند چراکه این اراضی حتی زمین‌های ملی هم نیست بلکه جزو اموال دولت محسوب شده و در سال ۸۲ هر فرد آن به قیمت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان توسط دولت خریداری شده است.

استاندار قزوین در نامه‌ای به خانپور مدیرعامل شهرک‌های صنعتی نسبت به نحوه واگذاری این زمین‌ها به افراد مورد اشاره اقدام به مکاتبه می‌کند اما خانپور در پاسخ همان نامه نیز رسماً این کار را خلاف قانون اعلام کرده و با استناد به ماده ۱۴ اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی به این موضوع اشاره دارد که زمین‌ها صنعتی است و نمی‌توان آن را به کاربری کشاورزی تغییر داد.

همچنین طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی این کار جرم بوده و مسئولان اجازه چنین واگذاری را نداشتند اما در روزهای بعد از این مکاتبات ۳۰ هکتار از این زمین‌ها به این افراد متنفذ و متصرف واگذار شده و امسال نیز این عمل خلاف در ۵۰۰ هکتار تکرار شده است به طوری که هر سال این اتفاق ناخوشایند توسط این باند انجام شده و تقریباً در سال گذشته با محاسبات صورت گرفته حداقل ۳۰ میلیارد ریال از این زمین‌ها بهره‌برداری مالی داشتند.

واکنش مسئولان پس از روشن شدن ابعاد این تخلف چیست؟
مسئولان حداقل نسبت به سوگندی که در برابر خدمت به مردم و حفظ و حراست از اموال آنها خورده‌اند باید اهمیت نشان داده و دلسوز نظام و مردم باشند که با اقدامات خود اموال مردم را تحت سیطره باندهای سودجو قرار ندهند.

دو ایراد مهم که در این پرونده وجود دارد؛ نخست این است که صاحب این زمین‌ها شرکت شهرک‌های صنعتی است که در این موضوع از این زمین‌ها مراقبت و حفظ و حراست نکرده و دوم گروه دیگری از مسئولان هستند که به جای حمایت از قانون از متخلفان دفاع کرده و با اعمال فشارهای خودشان قصد تغییر مسیر پرونده را دارند. از مسئولان دولتی این انتظار می‌رود که در دفاع از متعلقات به حقوق بیت‌المال و عموم مردم دفاع کنند.

در مجاورت اراضی متصرف شده هشت چاه غیر مجاز که هر کدام ۲۴ لیتر در ثانیه آب برداشت می‌کرده قرار دارد در صورتی که چاه‌های آب صنعت نیم لیتر آب در ثانیه مورد استفاده دارند و این برداشت یعنی فاجعه، فاجعه‌ای که در بحران آب گریبانگیر مردم شده است و اگر امروز بتوانیم حتی یک چاه غیرمجاز را هم پر کنیم نه به خود بلکه به بشریت خدمت کرده‌ایم و این یک وظیفه همگانی است.

موضوع تعیین اجرت‌المثل پس از آشکار شدن تخلف چیست؟
البته پس از کارشناسی صورت گرفته در خصوص این پرونده اجرت‌المثل تعیین شده برای متصرفان توسط کارشناس پرونده چیزی در حدود ۸ میلیون تومان اعلام شده است و در برابر ۳۰ میلیارد ریال سود متصرفان جای تعجب دارد که چرا مسئولان نسبت به این پیشنهاد اعتراض نکرده و چرا کارشناس این مبلغ را برای اجرت‌المثل اعلام کرده.

در صورتی که برای تعیین اجرت‌المثل در عرف کشاورزی چهار پنجم سهم زارع بوده و یک پنجم سهم صاحب زمین است که از کل محصول کسر می‌شود حالا اگر ۳۰ میلیارد را تقسیم بر ۵ کنیم مبلغ واقعی اجرت‌المثل برای زمینی که قابلیت واگذاری داشته باشد مشخص می‌شود و نه زمین صنعتی که قانون اجازه واگذاری آن را نیز نداده است.

متاسفانه کارشناس نیز به جای مبلغ تقریبا ۶۰۰ میلیون تومان ۸ میلیون تومان را اعلام کرده و شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که زمین‌های تحت مالکیتش تصرف شده نسبت به این موضوع واکنش و اعتراضی نشان نداده است.

اجرت‌المثلی که سال گذشته برای متصرفان تعیین شد و عدم واکنش مسئولان مربوط؛ امسال موجب شخم زدن ۵۰۰ هکتار از زمین‌های صنعتی بیت‌المال شده و امروز باید این موضوع روشن شود.

در حین گفت‌و‌گو با دادستان بودیم که کارشناس پرونده به دعوت دادستان قزوین وارد اتاق شد تا در خصوص تعیین ۸ میلیون اجرت‌المثل و معیار آن پاسخ دهد وی که در ابتدا کارشناسی خود را درست عنوان کرده بود با اذعان این نکته که یک میلیون تومان نیز برای این کارشناسی دستمزد گرفته است در خاتمه و در برابر استدلال‌های دادستان که برای مستند بودنش حتی با مسوول جهاد کشاورزی شهرستان قزوین هم تلفنی مکالمه کرد؛ نسبت به اقدام خود اظهار تاسف کرده و اعلام کرد برای من هم جای تعجب داشت که چرا مسئولان شهرک‌های صنعتی قزوین که در دیگر موارد به نظر کارشناس اعتراض می‌کنند در این خصوص هیچ اعتراضی نکردند و چرا نسبت به قلع و قم و برچیدن بساط متصرفان اقدام نشده است.

متصرفان ضمن کشت گوجه فرنگی در این زمین‌ها اگر به قیمت سال گذشته محصولات خود را به میزان هر کیلو ۵۰۰ تومان نیز فروخته باشند چیزی در حدود سه میلیارد تومان سود کرده‌اند که اجرت‌المثل آن فقط ۸ میلیون تومان بوده؛ از این هشت میلیون تومان نیز چیزی در حدود یک میلیون تومان بابت دستمزد به کارشناسی اعطا شده است.

همچنین اهل فن و کارشناسان کشاورزی اذعان دارند زمینی که از کشت آن سالیان درازی می‌گذرد ارزش بالاتری نسبت به زمین‌های دیگر دارد و زمینی که متصرفان به آن دست اندازی کرده‌اند چیزی در حدود ۴۰ سال بدون کشت بوده است و از این حیث از ارزش بالایی برخوردار بوده و حاصلخیز بودن یا آیش و دیگر موارد نیز در تعیین اجرت‌المثل آن باید رعایت می‌شد.

این کارشناس با بیان این مطلب که اشتباه کرده است اعلام کرد به دنبال جبران کردن اشتباه خود است. دادستان نیز در این پرونده و در این دیدار خاطرنشان کرد که باید منفعت زمین را دیده و اجرت‌المثل بر اساس آن تعیین شود و با توجه به اینکه کارشناس زمانی برای بازدید از این منطقه رفته که سودجویان در حال برداشت محصول گوجه فرنگی بودند باید این موضوع را در کارشناسی خود لحاظ می‌کرده است.

اما سخن پایانی دادستان که خطاب به همه متخلفان و سودجویان است این نکته بود که امروز به بیت‌المال صدمه خورده و ضرر آن شامل مردم شده است که اگر مسئولان نسبت به اموال مردم اهمیت بیشتری می‌دادند یا اگر کارشناسی اساسی و با دقت بود چنین اتفاقی تکرار نمی‌شد.

بی‌تردید حفظ بیت‌المال با این عملکرد امکان پذیر نیست و باید نگاه مسئولان به حفظ بیت‌المال تغییر پیدا کند و کارشناسانی که برای اقدام کارشناسی خود حق الزحمه‌های قابل توجهی را دریافت می‌کنند بدانند که موظف هستند ضمن جمع‌آوری مستندات کار دقیق و حرفه‌ای را انجام دهند تا موجب تضییع حقوق مردم نشوند.
انتهای پیام/2002