فرصت ویژه روحانی برای عمل به وعده چرخیدن چرخ کارخانه‌ها/ راهکار عملی برای کاهش واردات کالاهای دارای مشابه داخلی واردات

نقش دولت در تحقق شعار سال

برای اینکه شعار سال از صرف شعار خارج شده و عملیاتی شود، سه گروه ۱- تولیدکنندگان ۲- مصرف کنندگان و ۳- مسئولان و دولت وظایف اساسی و اصلی را بر عهده دارند. اما بر کسی پوشیده نیست که نقش دولت در این میان از سایرین پررنگ تر است چراکه تصمیمات او می‌تواند نحوه واکنش دو گروه دیگر را تعیین کند.

به عنوان نمونه دولت اگر بجای حمایت از کسب و کار ها و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در تولید، بازارهای دیگر نظیر سپرده بانکی را رونق بده، سرمایه‌های مردم بجای ورود به مسیر اصلی رونق اقتصادی وارد بازارهایی میشود که هیچ سودی برای کشور ندارد و تولیدکنندگان را نیز ناامید می‌کند.

از این رو یکی از مهم‌ترین وظایفی که برای دولت در راستای حمایت از کالای ایرانی مطرح می‌شود، مسئله مدیریت صادرات و واردات است. با نگاهی گذرا به لیست کالاهایی که سالانه به کشور وارد می‌شوند و یا برخی مواردی که صادر می‌شوند می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد.

در سخنرانی ابتدای سال رهبرانقلاب نیز مسئله دستور به دولت برای مدیریت و کنترل واردات به کشور به چشم می‌خورد. ایشان در تبیین شعار سال می‌فرمایند:

[حمایت از کالای ایرانی] الزاماتی هم این حمایت دارد که این الزامات اگر رعایت نشود، این حمایت انجام نمیگیرد. یکی از الزامات، مدیریّت جدّی واردات از سوی دولت است. دولتی‌ها باید به‌طورجدّی واردات را مدیریّت کنند. اجناسی که در داخل تولید میشود یا قابل تولید شدن است، باید حتماً [از] خارج [وارد] نشود.

به بنده مراجعه میکنند، موارد زیادی شکایت میکنند میگویند ما این کارخانه را ایجاد کرده‌ایم، این محصول را تولید کرده‌ایم، به‌مجرّد اینکه این محصول خواست بیاید بازار، یک‌وقت دیدیم درِ گمرک باز شد، از خارج، مشابه این جنس وارد شد! موجب میشود که بسیاری‌ از کارخانجات ما از این‌جهت ناکام بمانند؛ بعضی ورشکسته بشوند و مشکلات برایشان به وجود بیاید. بایستی حتماً این واردات مورد توجّه قرار بگیرد و مدیریّت بشود از سوی دولت.

بعضی اوقات یک چیزهایی را وارد میکنند، ما تذکّر میدهیم به مسئولین که چرا وارد شده است؟ در جواب ما میگویند این را که ما وارد نکرده‌ایم، بخش خصوصی وارد کرده است؛ این جواب، جواب کافی نیست؛ بخش خصوصی بایستی مدیریّت بشود؛ دولت باید مدیریّت کند، مسلّط باشد بر اینکه چه چیزی وارد بشود و چه اندازه وارد بشود و چه چیزی وارد نشود؛ اینها را بایستی [توجّه کنند]؛ حتماً یکی از کارهای مهم همین است که بایستی انجام بگیرد. 

چرا باید واردات کالای دارای مشابه داخلی ممنوع شود؟

بر کسی پوشیده نیست که شرایط اقتصادی کشور طی سالیان اخیر، دوران سختی را سپردی کرده است که همزمانی آن با ورود نیروهای جوان به بازارکار و تحریم‌ها و افزایش واردات کالاهای خارجی و...، سختی‌هایی را در تامین معیشت بخش عمده‌ای از مردم کشور ایجاد کرده است.

نگاهی به امارها بیانگر این است که در خوشبینانه ترین حالت بیش از ۳ میلیون نفر و در بدبینانه‌ترین حالت نیز حدود ۸ میلیون نفر در کشور بیکار و یا دارای اشتغال ناقص هستند که نشان از مشکلات بسیاری برای مردم دارد.

طبق آماری که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شد و مربوط به سه ماهه سوم سال ۹۶ است، نزدیک به ۵۴ درصد نرخ بیکاری را جوانان تشکیل می‌دهند که عمدتا تحصیلکرده هستند.

اما در طرف مقابل بانگاهی به آمار گمرک مشخص است در سال گذشته، به میزان ۵۴ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن ۲۴ و ۳۱ صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه این است که این آمار صرفا مربوط به واردات از مسیرهای قانونی است و قاچاق و بار همراه مسافر و ته‌لنجی و.. را شامل نمی‌شود.

در واقع در حالی که روز بروز جوانان بیکار بیشتر می‌شوند و شاغلان نیز به صف بیکاران می‌پیوندند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد افزایش واردات به کشور است. به همین دلیل، بهترین راهکار حل معضل بیکاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور در دو دهه اخیر،تقویت تولید ملی با محوریت صنایع کوچک و متوسط است.

در همین راستا باید ریسک بازار برای تولیدکنندگان داخلی کاهش یابد، زیرا عمده آنها در حوزه‌های مختلف رقیب جدی به نام واردات را در کنار خود دارند و همین موضوع، جزء عوامل اصلی عدم رونق تولید داخلی و رکود اقتصادی کشور است. در واقع، بخش زیادی از بازار داخلی کشورمان در این حوزه‌ها در اختیار واردکنندگان اعم از واردکنندگان رسمی یا قاچاقچیان قرار دارد، زیرا آنها بسیاری از هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی مانند مالیات را نمی‌پردازند.

از سوی دیگر گرچه مسئله افزایش رونق اقتصادی و اشتغال که براثر محدودیت واردات کالا به کشور به وجود می‌آید به تنهایی دلیل کافی برای ایجاد این ممنوعیت‌هاست، اما نمی‌توان نقش واردات بی‌رویه کالا در خروج ارز و دلار و سرمایه از کشور را نیز نادیده گرفت.

در واقع در صورتی که واردات به کشور مدیریت شود، به راحتی می‌توان جلوی خروج بخش زیادی از درآمدهای ارزی و نیاز کشور به دلار را گرفت که نتیجه آن ایجاد ثبات و تعادل در این بازار و عدم جذابیت آن برای دلالان است.

به همین منظور لازم است مردم درخصوص کالاهایی که مشابه داخلی دارند، از کالاهای وارداتی استفاده نکنند تا علاوه بر کاهش میزان واردات، از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود و مسئولان دولتی و حاکمیتی نیز برای گذر کشور از مشکلات اقتصادی که گریبانگیر آن‌ شده است ، ضمن حمایت از تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت کالاها، فضای کسب و کار مناسب را نیز آماده کنند و پروسه های بروکراتیک حاضر را حذف نمایند. همچنین به موازات این دو اقدام نسبت  به مدیریت واردات از طریق ممنوعیت ، محدودیت و تعرفه‌گذاری کالای وارداتی برای حمایت بیشتر از تولید داخلی اقدام کنند.

کاهش تدریجی راهکاری برای کنترل بازار و مدیریت واردات

برای حرکت به سمت مدیریت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، اولین اقدام تهیه یک لیست یکپارچه و همه جانبه از کالاها و خدماتی است که در حال حاضر نمونه با کیفیت مناسب آن در داخل کشور تولید می شود. گرچه تاکنون ادعاهای مختلفی در خصوص این لیست مطرح شده اما آنچه در بررسی‌ها مشخص است اینکه لیست دقیقی از توانایی‌های کشور در تولیدات با کیفیت داخلی تاکنون به دلایل زیادی من‌جمله نبود عزم کافی در مدیران، همکاری نکردن تولیدکنندگان و نبود سامانه‌های نظارتی قوی و... تهیه نشده است.

در صورتی که این لیست آماده شود می‌توان به راحتی نسبت به واردات کالاها تصمیم گرفت و از تولیدکنندگان داخلی خواست نیاز بازار را تامین کنند.

طی سالیان اخیر و بر اثر رکود و کمبود تقاضایی که کالاهای داخلی با آن مواجه شده بودند، بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های تولیدی کشور از بین چرخه اقتصادی خارج شد و یا به کلی تعطیل شد.

بسیاری از کارخانه‌هایی که تا سالیان قبل حتی در دو شیفت کاری مشغول تولید محصول بودند مجبور شدند به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها و همچنین قبضه بازار توسط رقبای خارجی، بخشی از خط تولید خود را متوقف کنند.

بلا شک اگر مسئولین به وظیفه قانونی وشرعی خود در مدیریت و در موارد زیادی که مشابه داخلی برای کالایی وجود دارد، ممنوعیت واردات را اجرا کنند این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌توانند مجدد به چرخه تولید برگردند.

اما قطعا این پروسه در یک زمان امکان وقوع ندارد. بنابراین اگر مسئولین وزارت صنعت در برنامه خود برای ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، جدول زمان‌بندی مشخص کنند و اعلام کنند برای نمونه هر ماه ۱۰ یا ۲۰ درصد از واردات کالاهای مصرفی با توان تولید داخلی نسبت به ماه قبل کم می‌شود، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز ترغیب می‌شوند در مدت‌ مشخص شده حجم تولید و نیروی کار خود را افزایش و در عین حال با نیازسنجی از بازار محصولات خود را نیز ارتقا دهند.

در واقع اگر مسئولان در ثبت سفارش کالاها، بر اساس یک برنامه مشخص هر ماه بخشی از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به کشور را ممنوع کنند، در آینده نزدیک کشور از خروج میلیاردها دلار ارز بی‌نیاز و چرخ کارخانه‌ها نیز دوباره به حرکت در می‌آید. وعده‌ای که روحانی در سال 92 به مردم داده بود که شرایط کشور نشانی عمل به آن ندارد.



انتهای پیام/1404