اعاده اموال نامشروع "مطالبه جدی" مردم/بیش از ‌۱۰۰ نماینده طرح "اعاده اموال نامشروع" را امضا کرده‌اند‌

وی افزود: اگر این دارایی‌ها از مصادیق دخالت در معاونت دولتی نبوده و حاصل تلاش سالم فرد یا ارث خانوادگی بوده ایراد ندارد، اما اموال و دارایی‌های 800 میلیاردی و هزار میلیارد تومانی برخی افراد جای سؤال دارد.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس اصل 49 قانون اساسی، اموالی که از راه غیرقانونی یا نامشروع به دست آمده باید شناسایی شود و به بیت‌المال بازگردد، بیان کرد: مجلس در حال پیگیری بحث مقابله با فساد است و هرچند موافقان طرح "اعاده اموال نامشروع" در ابتدا کم بود، اما اکنون بیش از 100 نماینده آن را امضا کرده‌اند و در استان همدان نیز نمایندگان مخالفتی ندارند.

پورمختار اعلام کرد: ابتدا باید موارد مشکوک شناسایی شود و پس از جمع‌بندی اطلاعات و بررسی مقدماتی از صاحب اموال درباره مقدار و چگونگی آن سؤال می‌شود و در صورت نداشتن توضیح قانع‌کننده، پرونده برای رسیدگی به قوه قضائیه منعکس و درصورت اثبات، حکم به مصادره اموال می‌شود.

وی تصریح کرد: طرح "اعاده اموال نامشروع" شامل مسئولان هر سه قوا و حتی خود مجلسی‌ها نیز می‌شود و وضعیت اموال افرادی که در دوره‌های مختلف مسئول بوده و اکنون بازنشست شده یا کناره‌گیری کرده‌اند نیز بررسی می‌شود.

پورمختار تأکید کرد: مقابله جدی با فساد و افرادی که از جایگاه خود سوء‌استفاده کرده و مالی را به‌وسیله رانت یا از راه‌های نامشروع به دست آورده‌اند از مطالبات اصلی مردم است.

وی ابراز کرد: البته اموال نامشروع همه‌گیر نیست و تعداد کمی از مسئولان دارای چنین اموالی هستند، اما همین تعداد کم نیز موجب نارضایتی مردم شده و اجرای طرح "اعاده اموال نامشروع" از مصادیق مبارزه علنی با فساد است که پس از تأیید مجلس باید اجرا شود.

وی تصریح کرد: مردم به عنوان سرمایه‌های اجتماعی به عنوان بزرگترین سرمایه در هر کشوری محسوب می‌شوند که با نتیجه رسیدن طرح اعاده اموال نامشروع قطعا باعث ایجاد یک اعتمادسازی در بین مردم کشورمان می‌شود.

بهرام‌نیا افزود: در حال حاضر مردم ما خیلی نگران هستند زیرا عده‌ای که از طریق خود مردم به مقام و منصب‌های رسیده‌اند به جای این‌که منافع مردم را در نظر بگیرند، منافع خود را در نظر گرفته‌اند و ره صد ساله را یک شبه طی کرده‌اند و از راه نامشروع اموال زیادی را تصاحب کرده‌اند.

وی عنوان کرد: باید مشخص شود که این افراد این اموال را از کجا و چگونه تصاحب کرده‌اند و این اموال اگر مربوط به بیت‌المال است باید به بیت‌المال برگردد که در همین راستا طرح اعاده اموال نامشروع باید در دستور کار دولت و حاکمیت قرار گیرد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس بیان کرد: حداقل بازتاب این تصمیم‌گیری و به نتیجه رسیدن این طرح این است که مردم بدانند قانون‌گذاران‌ در مجلس حق آن‌ها را نادیده نگرفته‌اند و منافع آن‌ها و منافع نظام را رها نکرده‌اند.

بهرام‌نیا اظهار داشت: با این شیوه مردم می‌دانند که نمایندگان آن‌ها با آن‌ها همراه هستند و بر اساس آموزه‌های دینی و اسلامی و ائمه معصومین به ویژه امام علی(ع) که منادی عدل و عدالت بود، عمل می‌کنند.

وی تصریح کرد: این جزء حق و حقوق مردم است که با کسانی که بدون حساب و کتاب و از راه نامشروع اموالی را به دست آورده‌اند از طریق قانون با آن‌ها برخورد شود و مردم از نظام جمهوری اسلامی انتظار دارند با این بی‌عدالتی‌ها برخورد کند و البته نه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی مردم این انتظار را از نظام حاکمیتی دارند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: طرح اعاده اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس مطرح شد که این یک حرکت پسندیده است و هر کسی که دارای وجدان بیداری باشد فارغ از هرگونه نگاه جناحی و حزبی با این طرح موافقت می‌کند چون این طرح یک موضوع حاکمیتی و ملی است و همه باید همراهی کنند که این طرح به نتیجه برسد.

بهرام‌نیا عنوان کرد: در صورتی که این طرح به نتیجه برسد حقوقی که از مردم به واسطه زیاده‌خواهی افرادی که موقیعتی را از طریق همین مردم به دست آورده‌اند ولی به جای این‌که از این موقیعت در راستای منافع مردم استفاده کنند در راستای منافع خودشان استفاده کرده‌اند و از این طریق اموالی روی هم انباشته کرده‌اند، این اموال به بیت‌المال و خزانه دولت بر می‌گردد و با این افراد برخورد قانونی می‌شود.

 امید آن که مجلسی ها از این امتحان سربلند بیرون بیایند، امتحانی که زمینه ساز جلب اعتماد عمومی هم به آنان و هم به دیگر مسئولان کشور می شود.

انتهای پیام/1404