واکنش اصلاح طلبان تندرو به حکم دادگاه یاشار سلطانی چه خواهد بود؟

درنامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران درباره صحت برخی اطلاعات موجود در نامه سوالاتی پرسیده شده بود اما سایت معماری نیوز که مدیریت آن با یاشار سلطانی بود، این نامه را نظر قطعی سازمان بازرسی کل کشور دانسته بود. بعد از آن جنجال رسانه ای گسترده ای با همراهی رسانه های ضدانقلاب و جریان تندروی اصلاح طلب به راه افتاد. در جعلی بودن اتهامات وارده به افراد همین بس که بسیاری از کسانی که از سوی یاشار سلطانی به عنوان دریافت کننده املاک معرفی شده بودند از سوی شهردار فعلی تهران به سمت های مختلفی گمارده شدند.

احمد حکیمی پور عضو اصلاح طلب شورای قبلی میاندار ماجرا و پروژه تخریب محمدباقر قالیباف بود و آنگونه که بارها اعلام شد وی نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور را پیش از آنکه دفتر شهردار قبلی تهران پاسخی به آن بدهد، برای انتشار و جنجال سازی در اختیار یاشار سلطانی قرار داده بود. حکیمی پور با افشای ماجرا نقش خود را از اساس تکذیب کرد و یاشار سلطانی را تنها گذاشت.

غلامرضا انصاری یکی دیگراز اعضای اصلاح طلب شورای شهر هم دیگر آتش به یار معرکه ساختگی جریان تندروی اصلاح طلب بود که در جلسه شورای شهر از مهدی چمران وقت صحبت گرفت و گفت: این نهاد تعدادی خانه و ملک خود را که جزو اموال عمومی است با تخفیف‌ها و تقسیط‌های بسیار زیاد به برخی از افراد خاص واگذار کرده است.

در پرونده املاک شهرداری تهران، یاشار سلطانی تنها آلت بروز جرم بود و گرنه با گذشت یکسال و نیم از آن روزها و در حالی که امروز آنگونه که اعلام شده حکم نهایی پرونده دروغگویی و متهم کردن افراد بیگناه اعلام می شود، مشخص شده پرونده از اساس نقطه مبهمی نداشته است.

محمدباقر قالیباف از اولین روزی که این اتهام مطرح شد به ابهامات مطرح شده توسط برخی اعضای اصلاح طلب شورای شهر پاسخ داد.  وی در ۷ شهریور ۱۳۹۵ گفت تخفیف به اعضای تعاونی‌های مسکنی که در شهرداری ثبت نام کرده‌اند مطابق قانون است. خبرگزاری ایلنا به نقل از شهردار وقت تهران نوشت که در حال حاضر نزدیک به ۳۰ هزار نفر در بیش از ۱۰۰ تعاونی شهرداری تهران ثبت نام کرده‌اند و قوانین به مجموعه شهرداری تهران اختیار داده است که در حوزه پروانه و املاک «مشکل مسکن کارکنان خود را حل کند».

رئیس، نایب رئیس و چند عضو شورای شهر تهران هم طرح پرونده املاک را دارای اهداف سیاسی و با هدف اثرگذاری بر انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر عنوان کرده بودند. در این زمینه مهدی چمران، رئیس وقت شورای شهر تهران از دستگاه قضایی خواسته بود تا به چنین دروغ پردازی‌هایی رسیدگی کند.

برخی پیش بینی ها حاکی از آمادگی تندروهای اصلاح طلب برای اعتراض به حکم دادگاه در صورت مغایرت با نظر آنها دارد. یاشار سلطانی خواسته یا نخواسته آلت ارتکاب جرم و بلندپروازی های کسانی شد که به فکر تسویه حساب سیاسی با محمدباقر قالیباف بودند. حکم امروز دادگاه هرچه که باشد باید مورد پذیرش همه طرف ها باشد.

انتهای پیام/1404