ریشه­ حواشی پرسر وصدای قرادادهای گازی چیست؟
یکشبه 6 اسفند 1396

گزارش؛

ریشه­ حواشی پرسر وصدای قرادادهای گازی چیست؟

ریشه­ حواشی پرسر وصدای قرادادهای گازی چیست؟
کد خبر: 271320/ کدخبرنگار : 24/ تاریخ انتشار: 1396/11/10 ساعت: 1:35 PM


مسئولان فعلی وزارت نفت در دوره­ مسئولیت خود در این وزارتخانه، دو قرارداد پرسر وصدای گازی منعقد کردند که هر دو مورد پس از کش و قوس­های فراوان به حالت تعلیق درآمد.



به گزارش سرویس اقتصادی  صبح قزوین،در چند سال گذشته چند قرارداد صادارت گاز منعقد شده است که در اکثر آنها وزارت نفت با موجی از انتقادات روبرو شده است.مسئولان فعلی وزارت نفت در دوره­ مسئولیت خود در این وزارتخانه، دو قرارداد پرسر وصدای گازی منعقد کردند که هر دو مورد پس از کش و قوس­های فراوان به حالت تعلیق درآمد. حال سوال اصلی اینجاست که ریشه­ حواشی پرسر وصدای این قرادادهای گازی چیست؟

اولین قراداد پر سروصدا،قرارداد کرسنت بود که در سال 81 بین شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت امارات منعقد شد، اما به دلیل ابهامات موجود در انعقاد قراداد و نحوه  فروش گاز ، اجرای آن از طرف ایران به حالت تعلیق در آمد. پس از کش و قوس های فراوان، شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت کرد. پس از اثبات وجود فساد در انعقاد این قرارداد، به دلیل آنکه مفسدان این قرارداد دوباره در ایران به کار گمارده شدند، سمت و سوی دادگاه لاهه بنفع شرکت کرسنت تغییر کرد و ممکن است ایران ملزم به پرداخت غرامت سنگینی به شرکت اماراتی شود.

دومین قرارداد جنجالی،در آبانماه سال جاری بین شرکت ملی نفت با یک شرکت نه چندان شناخته شده­ نروژی منعقد شد. بر اساس این  قرارداد، ایران باید گاز پالایش شده فاز هفتم پارس جنوبی را در دریا به این شرکت تحویل دهد و این شرکت آن­‌را با استفاده از فناوری مایع سازی شناور(اف.ال.ان.جی) به گاز مایع ( ال.ان.جی) تبدیل کرده و صادر­کند.

پس از انعقاد این قرارداد، کارشناسان ایرادات متعددی به این قرارداد وارد کرده اند. به عقیده کارشناسان این قرارداد از لحاظ فنی و حقوقی و شیوه­ قیمت گذاری دارای اشکالاتی بود و به همین دلیل وزارت نفت با موجی از انتقادات روبرو شد. همه این اشکالات و انتقادات نسبت به این قرارداد باعث شد تا مجلس فعلا  اجرای این قرارداد را به حالت تعلیق در آورد.

اما ریشه­ اصلی ایرادات در قراردادها نه در مذاکرات و حتی نه در رقابتی بودن بازار گاز است بلکه ریشه اصلی ایرادات را باید در فقدان متولی مشخص برای صادرات گاز در کشور جستجو کرد. مسئولیت صادرات گاز ایران در سالهای متمادی برعهده شرکت ملی صادرات گاز که زیر مجموعه شرکت ملی نفت است، بود اما در سال گذشته شرکت ملی صادرات گاز به دستور مستقیم وزیر نفت منحل شد و دوباره در سال جاری با تعیین سرپرست برای شرکت ملی صادرات گاز، دوباره این شرکت احیا شد.

این تصمیمات مقطعی، نشان از عدم برنامه­ ریزی بلندمدت و کارشناسی برای صادرات گاز کشور دارد، بطوریکه فقدان متولی مشخص برای صادرات گاز موجب شده است تا در این حوزه برنامه‌ ­ریزی بلند مدت و یکپارچه صورت نگرفته و صادرات گاز کشور بلاتکلیف بماند. این موضوع نه تنها موجب انعقاد قراردادهای پر سرو صدا گازی شده بلکه عملکرد منفعلانه­ وزارت نفت در این حوزه موجب از بین رفتن بازارهای دیگر ایران در منطقه شده است، از جمله به تازگی عربستان سعودی  اعلام آمادگی برای سرمایه­ گذاری در اجرای خط لوله تاپی کرده است. خط لوله­‌ای که اجرای آن بازارهای بزرگ دو میلیارد نفری ایران در هند و پاکستان را از ایران خواهد گرفت.

این اتفاقات در حالی به وقوع می­ پیوندد که ایران بزرگترین دارنده­ ذخایر گاز دنیا است که باید نقش کلیدی را در بازار گاز دنیا ایفا کند، اما همانطور که ذکر شد مرجع مشخصی برای مدیریت صادرات گاز کشور وجود ندارد و همین موضوع باعث شده است تا اکثر قرادادهای گازی در ایران با جنجال روبرو شود و حتی در برخی موارد ضررهای جبران ناپذیری به منافع ملی کشور برسد و ایران نتواند سهم خود را در بازار گاز دنیا بدست آورد.

بر این اساس بدیهی است که اولویت اول وزارت نفت در زمینه ی صادرات گاز باید تعیین یک متولی مشخص در این زمینه باشد تا با سیاست‌گذاری و برنامه ریزی بلند مدت و کارشناسی بتواند جایگاه ایران، به عنوان بزرگترین دارنده منابع گاز دنیا را در بازار گاز بدست آورد و منافع کشور را در این زمینه به حداکثر برساند.



انتهای پیام/1404
منبع: فارس


با کانال صبح قزوین اخبار استان و کشور را دنبال کنید


linkedin

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.