۱۹/رمضان/۱۴۴۵

-

۱۴۰۳/۰۱/۱۰ جمعه

صبح قزوین ردپای فرد پرنفوذ گمرکی در پرونده خودروهای لوکس/ فساد کارت‌های بازرگانی را در گمرک جستجو کنید
کد خبر: ۲۷۱۲۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۹ ساعت: ۲۱:۱۳ ↗ لینک کوتاه

عضو اتاق بازرگانی خبر داد:

ردپای فرد پرنفوذ گمرکی در پرونده خودروهای لوکس/ فساد کارت‌های بازرگانی را در گمرک جستجو کنید

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه هیچ نوع فسادی متوجه کارت‌های بازرگانی نیست، گفت: چنانچه در کارت‌های بازرگانی فسادی صورت می‌گیرد ارتباطی با کارت‌های بازرگانی ندارد بلکه مربوط به فساد در گمرک است.

ردپای فرد پرنفوذ گمرکی در پرونده خودروهای لوکس/ فساد کارت‌های بازرگانی را در گمرک جستجو کنید
به گزارش سرویس اقتصادی  صبح قزوین ،مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی  گفت: فرایند صدور کارت‌های بازرگانی همواره بر عهده وزارت صمت بوده اما در مقاطعی این فرآیند را اتاق بازرگانی انجام داده است. بر همین اساس اتاق‌بازرگانی با اخذ مدارک از متقاضیان و اعتبارسنجی آن‌ها، پرونده‌های تکمیل شده را به اداره صنعت، معدن و تجارت استانی ارجاع می‌دهد.

حریری خاطرنشان کرد: براساس قانون مقررات صادرات و واردات کشور هر فردی برای انجام فعالیت‌ در حوزه تجارت خارجی ملزم به دریافت کارت بازرگانی است درحالیکه در برخی کشورها افراد قادرند تنها با آی دی کارت یا همان کارت ملی خود، به صادرات و واردات بپردازند.

*موانع فراقانونی سر راه صدورکارت‌های بازرگانی

این عضو اتاق بازرگانی «محدودیت مدرک تحصیلی»، «ارائه اجاره نامه محل تجارت»، «انتخاب تنها سه رشته برای تجارت» و «رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی» را از مصادیق موانع فراقانونی سرراه صدورکارت‌های بازرگانی برشمرد و گفت: قانون اساسی حق داشتن شغل برای هر فرد را محترم شمرده بنابراین اگر افرادی خواستار فعالیت در حوزه تجارت خارجی هستند نباید با سخت‌گیری‌هایی از این قبیل که هم اکنون اعمال می‌شود از دریافت کارت بازرگانی محروم شوند.

حریری با اشاره به اقدام اخیر دولت برای رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی این اقدام را فراقانونی دانست و گفت: نمی‌شود افراد را براساس ثروت‌شان تقسیم و درجه‌بندی کرد چراکه همه در برابر قانون مساوی هستند و هرکسی به حد توانایی خود امکان تجارت دارد.

وی در ادامه توضیح داد: ایجاد موانع سر راه صدور کارت‌های بازرگانی از اواخر سال 88 تا سال 93 به وجود آمد و هم اکنون نیز دستورالعمل‌های وزارت صمت و اتاق بازرگانی برای اخذ این کارت‌ها، بسیار سخت‌گیرانه است.

بنا به گفته این عضو اتاق بازرگانی، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات متقاضیان کارت‌های بازرگانی در خصوص موانع فراقانونی صدور این کارت‌ها معرفی شده است.

*ردپای فرد پرنفوذ گمرکی در پرونده خودروهای لوکس

حریری با اشاره به واردات 700 خودرو لوکس به وسیله کارت بازرگانی پیرزن روستایی گفت: هیچ فردی نمی‌تواند بدون پرداخت سود بازرگانی، عوارض گمرکی و مالیات علی‌الحساب کالاهای خود را از گمرک ترخیص کند.

وی با مقصر دانستن سازمان امورمالیاتی کشور به دلیل فقدان سیستم مکانیزه در ترخیص ماشین‌های لوکس گفت: این خودروها با شماره موتور و بدنه از گمرک ترخیص شده‌اند که سازمان امورمالیاتی موظف به شناسایی واردکننده بوده اما عملا این اتفاق رخ نداده است.

حریری با اشاره به عدم صحت واردات 700 خودرو لوکس به نام یک پیرزن عنوان کرد: چگونه تاجریتاجران باید همه تشریفات گمرکی اعم از پرداخت سود بازرگانی، عوارض و مالیات علی الحساب را بپردازند، اما یک پیرزن روستایی با ترک تشریفات اقدام به واردات این تعداد از خودروها کند.

وی افزود: پیرزن واردکننده پورشه‌ها بدون داشتن حمایت فرد پر نفوذ در گمرک امکان انجام این کار را نداشته است. با این تفاسیر همه می‌دانند که حامی آن پیرزن کیست و به واقع این ماجرا را بهانه کردند که در مسیر تجارت بازرگانان قانونی موانع فراقانونی قرار دهند.

این عضو اتاق بازرگانی معتقد است سازمان امورمالیاتی باید رقم بدهی مالیاتی واردات خودروهای لوکس مربوط به این پرونده را اعلام کند و در صورتیکه سود بازرگانی و عوارض گمرکی این واردات پرداخت نشده است؛ بررسی شود که کدام ناظر گمرکی یا رئیس گمرک منطقه‌ای بدون پرداخت این حقوق دستور ترخیص داده است.

*سنگ‌اندازی در مسیر تجارت

حریری با انتقاد از سنگ اندازی در مسیر تجارت خارجی اظهارداشت: مدت دو سال است که هر وارد کننده‌ای باید معادل 4درصد ارزش گمرکی کالای خود را علاوه بر سود بازرگانی، عوارض گمرکی و مالیات علی‌الحساب بپردازد این درحالیست که طبق قانون، مالیات از درآمدی که حاصل شده باید گرفته شود نه از درآمدی که هنوز محقق نشده است.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه گفت: طبق ضرایب مالیاتی سود کالای وارداتی 10 درصد است که از این میزان 4درصد به عنوان مالیات علی الحساب از وارد کننده اخذ می‌شود در صورتیکه اگر بنا باشد تمام مالیات حقه دولت هم وصول شود باید 2.5 درصد ارزش وارداتی کالا را به عنوان مالیات اخذ کنند که مالیات علی الحساب از این مقدار هم بالاتر است.

عضو اتاق بازرگانی نظارت بر بازرگانان را مطابق قانون وظیفه وزارت صمت دانست و بیان‌کرد: اتاق بازرگانی امکان نظارت قانونی بر بازرگانان را  ندارد.

* فساد کارت‌های بازرگانی را در گمرک جستجو کنید

حریری با بیان اینکه هیچ نوع فسادی متوجه کارت‌های بازرگانی نیست، گفت: روند فعلی صدور این کارت‌ها بدون ایراد است چنانچه در کارت‌های بازرگانی فسادی صورت می‌گیرد ارتباطی با کارت‌های بازرگانی ندارد بلکه مربوط با فساد در گمرک است.

انتهای پیام/1404

منبع: دانا

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان