دستگاه‌های متولی نگاه آماری به سیاست پیشگیری از جرم دارند

به گزارش خبرنگار اجتماعی  صبح قزوین ؛ منصور مختاری در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که صبح امروز(چهارشنبه) در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار خود با رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضایی و همچنین روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌‏های مراکز استان‌‏ها، مباحث مختلفی را بیان کردند.

وی ادامه داد: ایشان اتخاذ ساز‌و‌کار ویژه برای اجرای سیاست‌های قوه‌قضائیه، نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران، لزوم ‌تاخیر‌نکردن در اجرای احکام، کادرسازی و جانشین‌پروری، پیشگیری از جرم و افزایش همکاری‌های سه قوه را به عنوان شش اولویت قوه‌قضائیه مطرح کردند.

حرکت هماهنگ دستگاه‌ها در پیشگیری از جرم  زمینه‌ساز کاهش جرائم در کشور است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اضافه کرد: نگاهی به این6 اولویت به ‌خوبی نشان می‌‏دهد که مجموعه این اولویت‌‏ها در کنار هم به‌ نوعی می‌توانند به ‌عنوان مبانی و چارچوب‌های اصلی حرکت اصلاحی و پیشرو در مسیرحرکت قوه‌قضائیه باشند.

وی افزود: این اولویت‌‏ها الگوهای سیاست‏‌گذاری، مشکلات قوه‌قضائیه و آینده‌نگری در قوه‌قضائیه ‏است که بیانگر جامعیت نگاه رهبری در‌مورد این قوه‌ است.

مختاری خاطرنشان کرد: اما یکی از اولویت‌های جدی مد‌‌نظر رهبرمعظم انقلاب، موضوع پیشگیری از جرم است؛ نخستین و کلیدی‏‌ترین نکته در این زمینه این است که موضوع پیشگیری از جرم، ‌موضوعی فراقوه‌ای است و باید مجموعه قوای سه‌گانه در این موضوع ورود پیدا کنند. بر این اساس حرکت هماهنگ و منسجم همه دستگاه در زمینه پیشگیری از جرم می‏‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش ها و جرائم در کشور باشد.

وی توضیح داد: رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با جرائم در بلند مدت موجب کاهش هزینه‌های قوه‌قضائیه خواهد شد، کاهش ورودی پرونده‌ها و بزه کمتر، زندان کمتر و قاضی کمتر و هزینه‌های ساختاری کمتر برای قوه‌قضائیه را در‌برخواهد داشت و با کاهش بستر فساد‌های بزرگ، اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد.

مختاری اظهار داشت: با توجه به اهمیت این موضوع مهم انتظار این است که در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی همکاری نزدیکی میان دستگاه‎های مختلف وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در خصوص پیشگیری از جرم با جدیت موضوع را دنبال می‌کند؛ ولی متأسفانه تمامی دستگاه‌های مرتبط با موضوع پیشگیری نگاه آماری دارند؛ از این رو اقدامات عملی که منتهی به کاهش پرونده شود، دیده نمی‌شود به طوری که گویا از سیاست پیشگیری از جرم در دستگاه‌های متولی خبری نیست.

مختاری عنوان کرد: جرم مسأله‌ای هزینه‌ بر و مأیوس‌کننده است که همه ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، قربانیان جرم از آسیب جسمی، زیان اقتصادی و ترس رنج می‌برند؛ از این رو اعمال مجرمانه با افزایش هزینه‌های تولید، مالیات، هزینه‌های بیمه و احساس ناامنی و ترس همه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ به طوری که ساکنان مناطق پرجرم ممکن است؛ در اثر لطمات اجتماعی و اقتصادی جرم و احساس بیزاری و ناامیدی حاصل از آن، از برخی فرصت‌های طبیعی زندگی محروم شوند.

وی تأکید کرد: آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که مسأله جرم را ریشه‌کن کنیم؟ شاید خیر، اما منطقی است بر این باور باشیم که جرم و ترس از جرم می‌تواند کاهش یافته و مهار شود، آنچه جای آن در جامعه ما خالی است، وجود یک راهبرد منسجم و اثربخش مهار جرم است؛ بنابراین به ‌نظر می‌رسد پیشگیری از جرم باید یکی از اصلی‌ترین بخش‌های این راهبرد باشد.

وی اعلام کرد: برنامه‌های پیشگیری از جرم در بسیاری از نقاط جهان گسترش یافته و مشارکت هزاران نفر از کارشناسان پلیس، مقامات عمومی یا خصوصی، رهبران گروه‌های داوطلب، سازمان‌های کارگری و تخصصی و میلیون‌ها نفر از شهروندان را به خود جذب کرده است.

مختاری یادآورشد: دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با جدیت وارد شده و در آینده نزدیک با اجرای رویکردهای عملی، بسترهای کاهش جرم را شاهد خواهیم بود.

انتهای پیام/7003