محمود احمدی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین با اشاره به عملکرد اداره کل تعزیرات در 5 ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان مردادماه 96 در حوزههای صنفی، بهداشتی و قاچاق 3593 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شد که 100% پروندههای فوق مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: از میان پروندههای تشکیل شده در تعزیرات حکومتی استان 236 فقره پرونده در حوزه قاچاق و 3294 فقره در حوزه کالا و خدمات و بهداشت رسیدگی شده و متخلفین در مجموع به پنجاه و نه میلیارد و چهار صد میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در ادامه افزود: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه یکی ازموانع بحث اشتغال، مبحث قاچاق است، در سال جاری ورود ویژه ای به بحث مبارزه با قاچاق شده است.
وی با بیان اینکه از اواخر سال 92 و با تصویب قانون جدید قاچاق صلاحیت رسیدگی به اکثر پروندههای قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات واگذار شده است، تصریح کرد: در سال 95 تعداد426 فقره پرونده در این زمینه مختومه شده است.
این مسئول اذعان کرد: طی چندسال اخیر با اقدامات خوب دستگاههای متولی و فرهنگ سازی در میان مردم خوشبختانه با کاهش قاچاق مواجه بوده ایم بطوریکه طبق آمارهای غیررسمی در سالهای گذشته قاچاق از ۲۵ میلیارد به 12 میلیارد دلار در سال رسیده است، که امیدواریم بااقدامات ویژه ای که در این حوزه شده، شاهد کاهش این پدیده شوم باشیم.
وی عنوان کرد: از جمله شاخصهای ارزیابی عملکرد تعزیرات رسیدگی بموقع به پروندههای ارجاعی است که این مهم در اداره کل تعزیرات حکومتی استان به نحو بسیار مطلوبی انجام میگیرد، بطوریکه مدت زمان رسیدگی به پروندههای صنفی 2 روز و مدت زمان اجرای احکام 1 روز است که نسبت به شاخصهای کشوری در وضعیت بسیار مطلوب و بالاتری قرار داریم.
احمدی تصریح کرد: تشکیل شعب سیار و گشتهای مشترک در ایام خاص و ویژه سال علیرغم وظیفه ذاتی تعزیرات و در جهت رسیدگی سریع به شکایات مردم توسط همکاران بنده و با همکاری سایر دستگاههای نظارتی انجام میشود.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها