دولت نمی‌خواهد مفسدان اقتصادی معرفی شوند

به گزارش سرویس اقتصادی صبح قزوین ؛ محمدجواد ابطحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مفاسد اقتصادی موجود در دولت و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: طبق پژوهش‌هایی که مجلس در خصوص مشکلات اقتصادی کشور انجام می‌داد، مفاسد اقتصادی و عدم پاکدستی مدیران در رتبه هفتم و دهم قرار داشت.

وی افزود: متاسفانه در بررسی‌‌های اخیر در حال حاضر مفاسد اقتصادی در رتبه دوم قرار گرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر با مفاسد اقتصادی و دانه درشت‌ها که از رانت‌های مختلف استفاده و حمایت هم می‌شوند به طور جدی برخورد می‌شد امروز به این نقطه نمی‌رسیدیم.

ابطحی ابراز کرد: مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی و مدیران از رقم‌های میلیونی به میلیاردی رسیده و به صورت قارچ‌گونه‌ای در حال افزایش است و این معضل یک برخورد قاطع و جدی را می‌طلبد.

وی تصریح کرد: این مشکلات موجب ناامیدی سرمایه‌گذارهای افراد دلسوز می‌شود چراکه می‌بینند با وجود اینکه دلسوزانه تلاش می‌کنند اما در مقابل عده‌ای دیگر می‌آیند و یک شبه بارشان را می‌بندند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مفسدان اقتصادی عرصه را برای فعالیت سرمایه‌گذارهای سالم تنگ کرده‌اند گفت: متاسفانه شاهد واردات بی رویه در دولت هستیم و عده‌ای به راحتی روزانه ده‌ها کانتینر کالای قاچاق را وارد کشور می‌کنند.

رشدقارچ‌گونه مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم
ابطحی بیان کرد: شناسایی مفسدان اقتصادی کار دشواری نیست و البته عده‌ای هم شناخته شده هستند اما مسئولان ذی ربط نمی‌خواهند برخورد جدی داشته باشند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: امام علی(ع) برخورد قاطع با کسانی که به بیت‌المال تعرض می‌کردند داشت و آن‌ها را به مردم معرفی و مجازات می‌کردند درحالی که می‌بینیم دولت و قوه قضائیه مجازات‌های نه چندان موثری را برای آن‌ها رقم می‌زنند.

وی تاکید کرد: بروز این نوع مسائل ناگزیر مردم را به دستگاه‌های اجرایی و قضایی بی‌اعتماد می‌کند و کل نظام را زیر سوال می‌برد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه دولت حاضر نیست حتی نامی از مفسدان اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی را ببرد افزود: من معتقدم دستگاه قضایی احتیاج به یک خانه تکانی جدی دارد.
انتهای پیام/2002