دیروز قرارداد ۵ میلیارد دلاری توتال در پارس جنوبی قطعی شد. این درحالیست که دولت اصرار دارد پای توتال را به میدان نفتی آزادگان هم باز کند. اما این قرارداد سوال برانگیز دارای چند اشکال است.
میدان نفتی آزادگان کجاست؟
میدان آزادگان در مرز ایران و عراق بزرگترین میدان نفتی توسعه نیافته در کشورست. بهره برداری در این میدان در سال ۸۰ ابتدا به ژاپنی‌ها سپرده شد که خلف وعده کردند.
سال ۸۸ این میدان ۴ بخش شد. آزادگان شمالی و جنوبی و یاران شمالی و جنوبی. آزادگان شمالی و جنوبی که بخش اصلی بودند به چینی‌ها سپرده شد. در آزادگان جنوبی چینی‌ها ۴ سال تعلل کردند و دست آخر در سال ۹۳ وزارت نفت کار را از دست چین گرفت.
توسعه یاران شمال را هم به شرکت وابسته به ستاد فرمان امام سپردند که با هزینه کمتر و در موعد مقرر در حال اتمام است.
اما به رغم تجربه شکست خورده حضور خارجی‌ها و توفیقات داخلی ها، شرکت نفت، آزادگان جنوبی را مجددا در فهرست واگذاری به شرکت‌های خارجی قرار داد. واگذاری حداقل ۲۰ ساله به توتال؛ حال آنکه دو شرکت وابسته به ستادفرمان حضرت امام و سپاه پاسداران برای اجرای این قرار داد اعلام آمادگی کردند.
حرف وزارت نفت جیست؟
وزارت نفت می‌گوید ما باید کار را به خارجی‌ها بدهیم، چون ایرانی‌ها به موقع کار را تمام نمی‌کنند. سرمایه ندارند. گران تمام می‌کنند. فناوری هم ندارند.
به همین جهت قراردادهایی را برای جذاب ساختن واگذاری به شرکت‌های خارجی تدارک دیده اند.
اشکال اول.
این قرار داد در قالب قراردادهای موسوم به ای پی سی دارای اشکالات جدی امنیتی و اقتصادی است تا انجاکه طی مدت کوتاهی حداقل ۲ بار در هیات وزیران اصلاح شده است. از جمله مهمترین این اشکالات نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی است. اشکال دیگر نیز عدم ورود هرگونه فناوری خاص به داخل کشور است.
اشکال دوم.
در میادینی این واگذاری‌ها صورت گرفته است که شرکت‌های داخلی، هم تجربه حضور داشته اند و هم اعلام آمادگی کرده اند.
به عنوان مثال در بخشی از این میدان نفتی، شرکت وابسته به ستاد فرمان امام با هزینه ۱۵ درصد کمتر از قرار داد اولیه و در موعد مقرر و با استفاده از ۷۰ درصد از ظرفیت داخلی، قرارداد را انجام داده است و الان برای میدان آزادگان جنوبی هم اعلام آمادگی کرده است.
توتال کیست؟توتال شرکت وابسته به فرانسه است که آخرین حضورش در ایران مربوط به سالهای ۷۴ تا ۸۳ است و مهمترین سابقه اش پرداخت ۶۰ میلیون دلار رشوه به یک مقام ایرانی برای "اعمال نفوذ و تضمین سود ۴۰ درصدی" (یعنی دوبرابر سود مرسوم) است که با این قرار داد توانست حداقل ۱۵۰ میلیون دلار سود بچنگ آورد. این فساد بعد‌ها توسط کمسیون بورس آمریکا افشا و توتال ۴۰۰ میلیون دلار جریمه شد. جهت اطلاع و تاسف و شرمساری، باطرف ایرانی این فساد و حرام خواری برخوردی صورت نگرفت.
اما نگرانی اساسی‌تر چیست؟در حال حاضر سند رازداری و محرمانگی این قرارداد‌ها که تمامی مسائل فنی، اقتصادی، حفاظتی و حقوقی را داراست، در انتظار امضا و تصویب شورای عالی امنیت ملی است.
مساله اینجاست که تا قبل از تصویب این سند امنیتی و اقتصادی، جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی باید گرفته شود و در نتیجه تعجیل و اقدام وزارت نفت هم سوال برانگیز و هم خلاف قانون و مصلحت کشور است.
انتهای پیام/1404
دیدگاه ها