درهای بسته سرانجام بهشت صنعتی ایران/ صنعت قزوین زیر سایه واردات از ترکیه و چین

به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین ؛____علی تقوایی.

"درهای بسته کارخانه‌ها" یا "رونق امیدوار کننده بخش صنعت"؟ در آستانه روز صنعت هرکدام از این دو مدعا طرفداران خود را دارد. در یک سو کارگران و مالکان صنایع خصوصی قرار دارند که اولین صاحبان این روز هستند و در سمت دیگر، مسئولان ارشد استان و سیاست گذارانی قرار گرفته اند که باید از شعارها و برنامه های 4 ساله دولت در قزوین دفاع کنند.

فریدون همتی به عنوان عالی ترین نماینده دولت در استان قزوین را باید جزو دسته دوم؛ یعنی کسانی که وضعیت صنعت استان را امیدوار کننده و خوب می‌دانند، تقسیم بندی کرد و این البته از نگاه مخالفان، چندان تعجب برانگیز نیست چرا که او نماینده دولت در قزوین و این امیدواری هم از مقتضیاتِ وظایف اوست.

با این حال استاندارِ زاگرس نشینِ قزوین برای مدعای خود دلایلی دارد و معتقد است: "قزوین بحران را در بخش صنایع رد کرده و هم اکنون صنایع استان در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برند، سرمایه گذران خارجی در قزوین حضور دارند و نرخ بیکاری جوانان و رکود در صنایع قزوین به طرز محسوسی کاهش داشته است."

درباره حضور سرمایه گذراران در قزوین البته سخنان استاندار نیاز به راستی آزمایی چندانی ندارد چرا که اخیرا هیئت‌های اجرایی متعددی از کشورهای خارجی حاضر به سرمایه گذاری در صنایع استان قزوین شده اند.

آخرین مورد آن نیز سرمایه گذاری 75 هزار یورویی شرکت ترکیه ای «اجی تی» در قزوین جهت ایجاد و استقرار صنایع چوبی برای تحقق چشم اندازی بود که به تعبیر حبیبی معاون استاندار آمال آن "رسیدن به صادرات یک میلیارد دلاری با کمک بخش خصوصی است."

همتی اما اینجا هم پای برجام را به میان می‌کشد و می‌گوید: "تاثیرات برجام بود که صنعت استان را از بن بست و رکود نجات داد و خدا را شکر به چنین مرحله ای رساند."

با این حال استاندار منظور خود را از «چنین مرحله ای» بیان نکرد و نگفت که بالاخره چنین مرحله ای یعنی چند کارخانه فعال؟ چند کارخانه ورشکسته؟ چه تعداد کارگر بی کار چه تعداد کارگر شاغل؟

اما در مجموع خوش بینی و امیددرمانی یکی دیگر از ویژگی‌های عالی ترین مقام دولتی در استان است. شاید براساس این خوش بینی بود که چندی پیش فریدون همتی به حدی اوضاع صنایع استان را رو به کمال و بهبودی توصیف کرده بود که ایده تامین کار برای استانی های همجوار قزوین از سوی او مطرح شده بود.

چنانکه گفته بود: "قادریم با فعال کردن بخش نیمه فعال صنعت استان برای سایر استان‌های همجوار نیز شغل ایجاد کنیم و به اقتصاد قزوین رونق دهیم."

615 واحد تعطیل شده در استان قزوین با اعتراف دولت
اما چند جای این خوش بینی داروغه‌های دولت در قزوین می‌لنگد چرا که اوضاع صنعت استان در 4 سالی که از زعامتِ دولیتانِ تدبیر و امید بر قزوین می‌گذرد به گونه دیگری رقم خورده است.

هرچند که در این زمینه آمارها حاکی از این است که طی 4 سال گذشته 90 درصد صنایع استان درگیر بحران‌های ریز و درشت بوده اند و قریب 50 درصد آنها نیز مسیر ورشکستگی و اضمحلال را پیموده اند- شاهد مثال آن اوضاع عینی شهر صنعتی الوند و شهرک‌های کاسپین و لیا است- با این حال شاید اینها، آمارهایی از جنس سیاه نمایی و توطئه‌هایی علیه دولت خدوم آقای روحانی باشد.

برای همین شاید بهتر باشد به آمار خود دولتی‌ها استناد کرد. اما دولتی‌ها در این زمینه چه می‌گویند؟ فریدون همتی به عنوان عالی ترین نماینده دولت در قزوین در این باره می‌گوید: "۶۱۵ واحد تعطیل شده در استان داریم که ۳۱ واحد آن مانند مجموعه زیاران و برلیان بزرگ هستند که در این بین تلاش می‌کنیم دوباره به چرخه تولید بازگردد و به اشتغال استان کمک کند که برای این کار با جدیت اقدام می‌کنیم."

همتی خود اذعان دارد که 615 واحد در استان قزوین به طور تعطیل شده اند بنابراین آمار واحدهای نیمه تطعیل، نیمه بحرانی، در آستانه تعطیلی و واحدهایی که در آغاز مسیر بحران هستند از آمار این 615 واحد تعطیل شده جداست.

اکنون جای این سئوال است با افزودن آمار واحدهای فوق به آمار آن 615 واحد تعطیل شده ای که صحت و سقم عدد و رقم آن مورد اذعان خود استاندار نیز هست، آیا چیزی از صنعت قزوین هم برجای مانده؟

حمیده زرآبادی و برآشفقتگی بی سابقه وی از رکود صنایع در استان قزوین
در برابر استاندار زاگرس نشین قزوین، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی قرار دارد که در یکی از صریح ترین و تندترین مواضع خود طی دو سال اخیر از وضعیت رقت بار صنایع در استان گلایه کرد.

لحن زرآبادی برعکس لحن استاندارِ کلی گو، تند و عاری از محافظه کاری است. سیده حمیده زرآبادی با اشاره به آنچه «وضعیت بحرانی برخی از کارخانه‌ها و دیگر واحدهای صنعتی استان قزوین» ذکر می‌کند، می‌گوید: "مسئولانی که توان مدیریت صنایع استان را ندارند؛ استعفا دهند."

افزایش نرخ بیکاری در استان صنعتی قزوین
برآشفتگی زرآبادی چندان هم بی راه نیست چرا که وضعیت صنعت استان طی سالیان اخیر دستخوش بحران‌ها و سوء مدیریت‌های بسیاری بوده است. نتیجه مستقیم این مسئله نیز تعطیلی صنایع قزوین طی چهار سال اخیر و افزایش نرخ واقعی بیکاری در استان است.

چنانکه نرخ بیکاری – باز هم به اذعان دولتمردان- در استان صنعتی قزوین پیش تر بین 10 تا 8/10 بود اما در سه ماهه پایان سال 95 این نرخ به 12 درصد و حتی یک و نیم درصد بالاتر از میانگین نرخ بیکاری در کشور اعلام شد در حالی که قزوین، استانی صنعتی است و با استقرار حدود 2 هزار و 900 واحد صنعتی فعال در این استان میانگین نرخ بیکاری در بدبینانه ترین حالت باید بین 5 تا 6 درصد باشد اما آنچه در عمل روی داده نرخی دو برابر این عدد است.

واردات جنون وار از چین و ترکیه ثمرۀ تدبیر اقتصادی؟
شاید این گفته رئیس جمهور که دولتمردان که در بخش صنعت به انحا مختلف میراث دار مشکلات و بحران‌هایی هستند که از دولت احمدی نژاد به ارث مانده چندان بی راه نباشد با این حال نکته مبهمی در این میان برجای می‌ماند: پس واردات بی رویه کالاهای غیرضروری از چین و ترکیه در دولت یازدهم و دوازدهم چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

به گزارش واحد حسابرسی گمرک، واردات ایران از ترکیه و چین طی دو سال 94 و 95 با 40 درصد افزایش مواجه بوده است، روند افزایشی که باز هم تا سالیان 96 و 97 ادامه خواهد داشت. اما این همه ماجرا نیست بلکه مسئله اصلی اینجاست که اقلام وارداتی ما از چین و ترکیه غالبا کالاهای دسته دوم و سوم است.

منظور از کالاهای دسته دوم و سوم کالاهای غیرضروری و عمدتا تجملاتی چون لوستر، لوازم خانگی لوکس، مبل، اسباب بازی، لوازم زینتی و مواد اولیه غیرضروری است.

صنایع داخلی با واردات بی رویه رو به نابودی می‌نهد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین معتقد است؛ بخش صنعت کشور و استان طی سنوات اخیر در برهه‌هایی رو به ضعف نهاده است. بابایی می‌گوید: با سرازیر شدن کالاهای مصرفی به کشور زمینه فعالیت صنایع داخلی محدود می‌شود. در این راستا باید از واردات کالای مصرفی به شدت پرهیز کرده و کالاهایی را وارد کنیم که در چرخه تولید قرار گرفته و ارزش افزوده آنها توسط صنعتگران داخلی انجام شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین از واردات بی رویه ای سخن می‌گوید که به انحا مختلف مستقیم و غیرمستقیم صنعت استان را تحت تاثیرات سوء خود قرار داد و در مواردی نیز به صورت مستقیم منجر به ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صعنتی استان شد؛ برای همین وی معتقد است که "اولویت دولت باید تقویت بخش صنعت ملی و استانی باشد تا در این راستا ضمن ایجاد اشتغال برای کشور زمینه رونق اقتصادی نیز فراهم شود".

بحران سازی مدیریتی یا بحران سازی بودجه ای؟
شاید باور دولتمردان این تصور درست باشد که اقتصاد و صنعت ملی به معنای صددرصدی آن هرگز وجود خارجی ندارد؛ اما اگر نیاز به واردات وجود داشته باشد همانند الگوی همه کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و حتی عقب مانده!

این واردات شامل اقلام ضروری چون: غذا، دارو، ماشین آلات سنگین، جنگ افزارها و سایر کالایی از این دست می‌شود؛ اما با واردات نخ، شیشه، کنتور و حتی پتو و شامپو از ترکیه و چین چه چیزی عاید مملکت می‌شود.

طبیعتا در این شرایط صنایع و کارخانه‌های مادری در قزوین چون فرنخ، نازنخ، کنتورسازی، مارلیک، گلبافت و آبگیه نابود خواهند شد.

البته نباید ناگفته بماند که بخش قابل توجهی از بحران در صنایع استان میراث بی تدبیری دولت‌های پیشین و البته تحریم‌های ظالمانه ای بود که به این ملت تحمیل شد با این حال واردات بی رویه اقلام کم ارزش و غیرضروری از کشورهای چین و ترکیه در حالی که مشابه و بعضا کالاهایی بهتر از آنها در داخل کشور تولید می‌شود چه تدبیری در کارکنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید محسوب می‌شود که امروز صنایع قزوین میراث دار این تدبیر هستند؟

سئوالی که پاسخ آن در اذهان آشکار و واضح است اما شاید نتوان آن را به همان صراحت و وضوح بر قلم‌ها راند.
انتهای پیام/2002