وقتی ملت در ماجرای کرسنت تاوان کارشکنی های دولت های هفتم و هشتم را می دهد/ اتهام؛ مدیریت زنگنه در وزارت نفت

 تا آنجا که پای این قرار داد در مناظرات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 به تلویزیون باز شد و امیدها برای خروج این موضوع از فاز محرمانه توسط دولتی که هنوز مردم را محرم خود نمی داند افزایش یافت.

قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که طی آن ایران متعهد شد گاز ترش فرآوری نشده میدان سلمان  را به مدت 25 سال و از ابتدای سال 2005 به امارات صادر کند. حجم صادرات گاز هم قرار بود از 500 میلیون فوت مکعب در روز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون فوت مکعب در روز برسد.

بهتر است ماجرا را از اینجا بررسی کنیم  که بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت هشتم( محمد خاتمی ) این قرارداد را امضا کرد و این در حالی است که در اواخر همین دولت، حسن روحانی با عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند  و طبق اظهارات آن ها تنها مشکل قرارداد کرسنت، فرمول قیمت گذاری نامناسب گاز و ارزان ‌فروشی نبود بلکه اشکالات دیگری مانند عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه، مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد و عدم توجه به رفتار فنی چاه‌های میدان سلمان در قرارداد هم دارد.

نکته جالب اینجاست حسن روحانی که در زمان زمامداری خود در شواری عالی امنیت ملی کشور در دولت هشتم از منتقدان این قرار داد بود با روی کار آمدن دولت یازدهم،  همان مسئولانی را که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن به کار گرفت  و با تغییر در دیدگاه خود به حمایت از آن پرداخت.

شرکت کرسنت نیز که با ارائه مستندات گسترده ایران در خصوص رشوه و فساد در این پرونده، در سال ۲۰۱۱ نتوانسته بود در دادگاه لاهه کاری از پیش ببرد با اقدامات دولت یازدهم از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد.

حال چرا دولت روحانی اصرار دارد که کارنامه خود را در زمینه کرسنت پنهان کند و حقایق را برای مردم روشن نمی کند موضوعی است که در ادامه توسط کارشناسان بررسی می شود.

مدیریت زنگنه در وزارت نفت عامل جریمه شدن ایران در دادگاه لاهه

محمدصادق کوشکی کارشناس مسائل سیاسی در رابطه با این قرارداد اظهار کرد: اینکه چرا مردم را در جریان قرارداد کرسنت قرار نمی دهند  نکته ای است که آقای روحانی و دولت او باید پاسخگو باشند.

کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا میزان جریمه ایران در دادگاه لاهه 14 میلیارد دلار است، عنوان کرد:  مبلغ این جریمه بسیار بیشتر از 14 میلیارد دلار است و دلیل این جریمه شدن هم آمدن اقای زنگنه در سمت وزارت نفت بود.

زنگنه با دروغ و فریب توانست از مجلس نهم رای اعتماد بگیرد

کوشکی تصریح کرد:  روزی که بیژن زنگنه در ابتدای دولت یازدهم می خواست به وزارت نفت برسد علیرغم روشنگی و تذکراتی که به مجلس داده شده  بود توانست با دروغ گفتن مشکل را حل می کند .

وی خاطر نشان کرد: در واقع برخی در مجلس نهم فریب خوردند و برخی با تطمیع به زنگنه رای دادند و به محض رسیدن زنگنه به وزارت نفت پرونده  قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه به جریان افتاد و ایران به جریمه نقدی محکوم شد که باید این مبلغ را به شرکت اماراتی بپردازد.

این کارشناس مسائل سیاسی در پایان خاطر نشان کرد: جالب اینجاست که در سال 82 و 83 که آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود از مخالفان اصلی این قرارداد بود و آن را یک قرارداد خائنانه نامیده بود ولی الان به دفاع از آن می پردازد و این نکته ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.

قرارداد کرسنت ظلم و جفای آشکار در حق ملت ایران است

حسن هانی زاده یکی دیگر از کارشناسان مسائل سیاسی در این زمینه اظهار کرد: هیچگاه ابعاد قرارداد کرسنت برای مردم روشن نشده است و حتی در دوره های گذشته مجلس شورای اسلامی تحقیقاتی در این خصوص صورت گرفت اما به نتایجی نرسیدند.

این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه عنوان کرد: با توجه به نفوذی که امارات بر روی دادگاه لاهه  و سازمان های بین المللی دارد لذا دادگاه لاهه مبالغ بسیار بالایی را برای پرداخت جریمه علیه ایران مطرح کرده است که این ظلم و جفای آشکار در حق ملت ایران است .

ملت ایران در قرارداد کرسنت تاوان کارشکنی های دولت های هفتم و هشتم را می دهد

هانی زاده تاکید کرد: لازم است ابعاد این قرارداد برای همه مردم روشن شود که چه کسانی این قرارداد را امضا کردند و چرا به منافع ملی توجه نکردند و در واقع مردم ایران باید تاوان کارشکنی ها و بی مبالاتی دولت های هفتم و هشتم را بدهد که این قرار داد را امضا کردند.

وی در پایان گفت: دولت های گذشته که این قرارداد را امضا کردند نتوانستد منافع ایران را لحاظ کنند و بیشتر طرف اماراتی برنده این قرارداد بود و آقای زنگنه به عنوان امضا کننده این قرارداد باید پاسخگو باشد.

انتهای پیام/1404