صبح قزوین ؛_____علی تقوایی.
در آستانه روز کارگر طرح این سئوال که کارگران بالاخره چه خیری از دولت حجت الاسلام روحانی دیده اند؟ بی مناسبت نیست. اما شاید بهتر باشد با توجه به سیاست‌های دولت در رابطه با کارگران، لحن پرسش را تغییر داد و کوشید تا به این سئوال، پاسخ دهیم که کارگران در دولت حجت الاسلام روحانی با چه مصائبی دست به گریبان بوده اند؟
در نگاه اول ممکن است طرح این دو سئوال به ویژه سئوال دوم در ذهن مخاطب القای نوعی پیش داوری کند اما آمارهایی که دولت تدبیر و امید خود از میزان اشتعال، بیکاری و در مجموع امنیت شغلی کارگران ارائه می‌دهد، حکایت از رویه دیگری دارد.
از سال 92 تاکنون 17 هزار کارگاه و واحد تولیدی در کشور ورشکسته شده است در حالی که در کل دهه هشتاد، مجموع واحدهای ورشکسته شده کشور به 5 هزار واحد هم نمی‌رسد. صنعت کشور در طول 4 سال گذشته به اذعان وزیر صنایع دولت، تنها با 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند در حالی که هرگز رکود در تاریخ صنعت کشور بیش از 30 درصد نبوده است. رشد صنعتی کشور با وجود رفع تحریم‌های بین المللی و تزریق پول نفت به صنعت، طی سالیان 93 تا 95 تنها 2 و نیم درصد بوده است در حالی که کشور طی 24 سال گذشته – و حتی در زمان جنگ و بمباران پالایشگاه‌ها و کارخانه‌ها- میانگین رشد صنعتی 4 درصد را تجربه می‌کرد.
17 هزار واحد ورشکسته یعنی میلیون‌ها کارگر بیکار
گذشته از سایر آمارها و مستندات، بیان همین سه آمار کلی کافیست تا دریابیم طی 4 سال اخیر زندگی و معاش کارگران ایرانی در چه وضعیت اسف باری قرار داشته است. در واقع زمانی که می‌گوییم 17 هزار واحد تولیدی با خاک یکسان شده اند یعنی صدها هزار کارگر ایرانی به جرگه بیکاران و فقرا وارد شده اند. زمانی که می‌گوییم کشور عملا با 50 درصد ظرفیت صنعتی خود در حال گذران امور است یعنی به طور مستقیم و غیرمستقیم معیشت و درآمد میلیون ها کارگر ایرانی با تهدید ویرانی مواجه است.
در این بین اما سیاست دولت تدبیر و امید در حمایت از صنعت داخلی که همان حمایت از معاش کارگران است چه بوده؟ واردات جنون¬وار ریزترین و بی ارزش ترین اقلامی که روزانه در گوشه و کنار بازارهای داخلی رویت می‌شود و بهای آن بیکاری هزاران کارگر ایرانی است که در نهایت چاره ای جز برگزاری تجمعات بی حاصل در برابر استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ندارند.
امنیت شغلی معدود کارگران پابرجا نیز از رهگذر همین واردات بی رویه و بی توجهی به مقوله اقتصاد مقاومتی در حال نابودی است؛
از سویی دولت در احیای معاش کارگران نیز هیچ برنامه ای ندارد و در آستانه فرارسیدن مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، حتی در این زمینه شعار هم نمی‌دهد چرا که می‌داند گذشته از حنایی که رنگی ندارد، عملا این قشر به حدی تضعیف شده است که یک درصد تاثیر گذاری کارتل‌های اقتصادی و سیاسی - یا همان 4 درصد- را در آینده سیاست ایران، نخواهند داشت پس چه بهتر که بجای حمایت از مستندات بی شمار اما ضعیف از رانت خواران کم شمار اما قوی حمایت کند.
البته همه مشکلات کارگری کشور متوجه دولت تدبیر و امید نیست بلکه دولت مهرورز نیز در این زمینه مرتکب اشتباهات فاحش و جبران ناپذیری شد اما بحث بر سر نجات مطلق کارگران توسط دولت دکتر روحانی نیست بلکه بحث بر سر این است که اگر دولت نمی‌تواند سرسوزنی از مشکلات کارگری را حل کند، چرا خود تبدیل به کابوس جدیدی در زندگی کارگران شده است در حالی که با هزینه درآمدهایی که در نتیجه افزایش صادرات نفت داشته، می‌توانست دستکم در این زمینه کمی راه گشا باشد اما در عمل چه روی داده است؟
اقدام شگفت آور دولت در مالیات¬ستانی از کارگران!
دولت تدبیر و امید از کارگرانی که زیر یک و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیرند 8 درصد و از کارگرانی که بین یک و نیم تا 2 میلیون تومان حقوق می‌گیرند 9 درصد مالیات می‌ستاند واقعا کشور معطل همین قضیه بود که از همان شبه حقوق کارگران هم این حجم بی سابقه از مالیات را دریافت کند!
این میزان از تدبیر و درایت اقتصادی در کجای دنیا سابقه دارد! که دولتی بجای اینکه مبلغی را به ضعیف ترین و آسیب پذیرترین قشر کشور بپردازد؛ خود داروغه وار از آنها پول می‌ستاند؟ آنگاه فراریان مالیاتی و مفسدین اقتصادی در این دولت سرمایه‌های اقتصادی خوانده می‌شوند!
هرچند در این بین باز هم باید اذعان داشت که متاسفانه بی عدالتی اقتصادی و مالیاتی در ضربه زدن به امنیت شغلی کارگران، عارضه ای نیست که تنها منحصر در این دولت باشد؛ بلکه دولت‌های سابق و اسبق مهرورز، اصلاحات و سازندگی نیز در این زمینه گام‌های مخرب بسیاری برداشتند و تنها تفاوت آنها در این بود که دولت دکتر روحانی در ضربه به امنیت شغلی و معیشتی کارگران سنگ تمام گذاشت.
رای کارگری تعیین کننده ترین رای اقشار در جمهوری اسلامی
دولت اهمیتی به کارگران نمی‌دهد و از شواهد و قرائن معلوم در مدت باقی مانده – چه رای بیارود و چه رای نیاورد- باز هم نخواهد داد در عوض در این مدت تمام تمرکز خود را متوجه جذب آرای کارتل‌های اقتصادی و سیاسی کرده است.
کانون‌های قدرتی که به اذعان آنها در آینده سیاسی و انتخاباتی کشور تعیین کننده خواهند بود. اما باید توجه داشت که خود کارگران باید نقش تعیین کننده خود را در عرضه کارزارهای سیاسی و اقتصادی ایفا کنند نقشی که مقام معظم رهبری با تاکید بر حق مشروع آنها در برخورداری از زندگی اقتصادی و رفاهی سطح بالا نقشه راه آن را تعیین کرده است.
این درست است که کارگران هرگز دارای رسانه ای نبودند که صدای آنها را به گوش افکار عمومی برساند و برعکس معلمان و زندانیان سیاسی، کم ترین حرکت آنها توسط رسانه‌ها برجسته شود و تن مسئولین را به لرزه بیاندازد با این حال کارگران خود باید بدانند که بی شمار و بسیار تاثیرگذارند.
چاره کار توجه به همان نقشه راهی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران در سال 85 اعلام کردند نقشه راهی که می‌تواند معیار و ملاک مناسبی برای سنجش عملکرد دولت‌ها در توجه به معیشت کارگران و حیات اجتماعی و اقتصادی کشور باشد.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها