جنجال دولت برای آزادی مدیران کانال‌های مستهجن/ چرا دولت برای مدیران کانال‌های منشوری نگران شده است؟+تصاویر

آبان ماه سال گذشته بود که برخی از کانال های حامی دولت و اصلاح طلب به بهانه تبلیغات و هواداری از دولت و طیف متبوع خود در کشور اقدام به توهین به ارکان نظام و همچنین انتشار مطالبی مستهجن کردند.

این اقدام کانال های هوادار دولت با سکوت معناداری از سوی دولت و اصلاح طلبان همراه شد و بعد از واکنش برخی از کاربران شبکه های اجتماعی و همچنین اهالی رسانه نسبت به درج تصاویر و پست های مستهجن و توهین به نظام قوه قضاییه اقدام به دستگیری تعدادی از مدیران این کانال ها کرد.

حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور درباره علت دستگیری 12 نفر از مدیران کانال های تلگرامی در روزهای پایانی سال گذشته گفت: کانال‌هایی که بسته شد و افرادی که در همین ارتباط دستگیر شدند به تشخیص قاضی پرونده مرتکب اعمال خلاف امنیت ملی شده بودند و اقدامات مجرمانه ای داشتند.

بعد از دستگیری این افراد رایزنی برخی از مقامات دولتی برای آزادی آنها آغاز شد که در همین راستا، حجت الاسلام منتظری ضمن اشاره به درخواست برخی از مسئولان دولتی و مجلس برای آزادی این افراد گفت: در هر حال افرادی که دستگیر می شوند خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند که درخواست آزادی آنان را می کنند و دستگاه قضایی سعی می‌کند در روند دستگیری و ادامه بازداشت طبق موازین قانونی عمل کند.

در ادامه دفاع برخی از دولتی ها از مدیران دستگیر شده این کانال ها،‌علوی وزیر اطلاعات اعلام کرد که دولت از ابتدا با دستگیری مدیران کانال های تلگرامی مخالف بوده و است. وی همچنین گفت که نظر دولت این است این مساله به شکل مسالمت آمیز حل و مدیران کانال ها آزاد شوند.

حجت الاسلام اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی کشور نیز در نشستی درباره دستگیری این مدیران و اتهام آنها گفت: برخی از این افراد به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند و بر اساس گزارشات رسمی این مطالب در پرونده‌های آنها مطرح شده است.

اژه ای به سخنان وزیر اطلاعات در حمایت از این مدیران هم واکنش نشان داد و گفت: علی القاعده جناب آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است یا نه وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اینکه بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطلاعات نمی‌باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گریزی هم به نقش علوی در این پرونده زد و گفت: در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.

طرح این مساله از سوی سخنگوی دستگاه قضایی پشت پرده اصرارهای دولت برای آزادی این افراد را مشخص می کرد؛ اما علوی هم نسبت به این سخنان اژه ای واکنش داده و همچنان مدعی شد این افراد جرمی مرتکب نشده اند؛ وی همچنین گفت: برای ادمین ها جرمی نمی شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند؛ محمود علوی سپس اضافه کرد: دفاع از دولت، جرم کوچکی نیست!

سخنگوی دولت هم بیکار ننشت و در بیانیه ای از سوی دفتر سخنگوی دولت یازدهم گفته بود که آقای محسنی اژه ای به دلیل«خستگی و فشار تعهدات» این حرف ها را مطرح کرده است.

حملات به قوه قضاییه با گلایه تعدادی از نمایندگان همسوی دولت در مجلس نیز همراه شد؛ تا جایی که تعدادی از اعضای فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس، موسوم به «فراکسیون امید»، به این بازداشت ها واکنش نشان داده و آن را با موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مرتبط دانسته اند.

انتشار تصویری که برخی از دستگیر شدگان با وزیر اطلاعات گرفته بودند شائبه ارتباط این مدیران با کانال ها را بیشتر کرد؛ از طرف دیگر تصاویر مربوط به کانال‌های این افراد موجود بوده اما همچنان دولتی ها و برخی از وکیل الدوله ها ادعا می کنند که این افراد جرمی مرتکب نشده اند.

طی سال های گذشته موارد متعددی در دولت یازدهم از نزدیک شدن افراد به برخی از مسئولین دولتی منتشر شده است؛ گذر زمان مشخص می کند که این مدیران بازداشت شده چه ارتباطی با دولت داشته اند و خط خبری خود را از کجا دریافت می کرده‌اند.

انتهای پیام/1404