وقتی دانستن حقوق‌های نجومی حق مردم نیست!

این اقدام عجیب و سؤال برانگیز و البته غیر قانونی در حالی صورتی گرفته است که در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی مدیران، کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه 21 آذر ماه، ماده الحاقی با 6 تبصره به لایحه برنامه ششم توسعه درباره این موضوع را به تصویب رسانده بود و در تبصره 5 این ماده، دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی و کلیه اشخاص حقوقی و وابسته تابعه آنها و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم،کرده بود.

در این تبصره آمده بود: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»

تصویب این مصوبه توسط کمیسیون تلفیق مجلس، با استقبال گسترده کارشناسان و مردم مواجه شد زیرا به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهای نظارتی به «نظارت عمومی و مردمی» و شفاف سازی وضعیت حقوق و مزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی و هم برای عموم مردم بود. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شد با این اقدام، ضربه مهلکی که در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، جبران شود.

با این وجود، در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، واژه «و عموم مردم» از متن تبصره مذکور حذف شده است. متن تبصره 5 ماده 38 این گزارش عبارتست از: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود.»

بر اساس پیگیری‌های ما، کمیته‌ای شامل رییس کمیسیون تلفیق مجلس و یکی دو نفر دیگر، مصوبات این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه را پس از تصویب و در روزهای پایانی هفته گذشته به اصطلاح تنقیح کرده‌اند.

همین کمیته بدون اطلاع سایر اعضای کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفته است که کلمه «و عموم مردم» را از تبصره 5 ماده 38 گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه حذف کنند که به معنای نامحرم دانستن مردم برای اطلاع از وضعیت این بخش است.

در صورت تصویب این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در صحن علنی، مردم هم در کنار نهادهای نظارتی می‌توانند از وضعیت حقوق و مزایای مدیران به صورت مستمر و دقیق مطلع شوند و این بدین معناست که نظارت در این بخش از حالت متمرکز (محدود به نهادهای نظارتی) به حالت عمومی و مردمی تغییر یابد.

امری که می‌تواند ضمانت اجرایی مناسبی برای رعایت حدود تعیین شده توسط شورای حقوق و دستمزد برای حقوق و مزایای مدیران را فراهم کند و ضربه سنگین وارد شده به اعتماد مردم به نظام در قضیه حقوق‌های نجومی جبران شود.

کاهش هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن به دلیل استفاده از ظرفیت مردم در نظارت، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه انجام فساد برای مدیران و همچنین از بین رفتن امکان فساد و اهمال‌کاری نهادهای نظارتی، از دیگر دستاوردهای مهم اعلام عمومی وضعیت حقوق و مزایای مدیران است.

متأسفانه میان آنچه تصویب شده و آن چه چاپ و برای بررسی در صحن علنی مجلس توزیع شده یک تفاوت کوچک اما به شدت بزرگ وجود دارد: «مردم»

به عبارت دیگر، فرد یا افرادی پس از اتمام کار کمیسیون تلفیق، قبل از مرحله چاپ،‌ در متن مصوبه دست برده و با حذف کلمه مردم از متن مصوبه، عملاً آن را بی خاصیت کرده‌اند.

مسوولیت کمیسیون تلفیق با آقای حاجی بابایی رییس آن است. بنابر اخبار رسیده به الف، کمیته‌ای شامل ایشان و یکی دو نفر دیگر، مصوبات کمیسیون را پس از تصویب به اصطلاح تنقیح کرده‌اند که در این میان بدون اطلاع سایر اعضای کمیسیون و در واقع به طور خودسر تصمیم گرفته‌اند کلمه مردم را از این مصوبه حذف کنند.