داود محمدی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی
صبح قزوین ، درباره عدم رای به کلیات طرح شفاف سازی حقوق کارمندان و مسئولان اظهار کرد: باتوجه به سوابقی از گذشته درباره بررسی حقوق و مزایای مدیران و مقامات در کمیسیون مطرح بود تصمیم به پیگیری این موضوع گرفتیم.
وی در ادامه افزود: با منتشر شدن بحث حقوقهای نجومی در سطح جامعه و انتقاد مردم از شرایط موجود بلافاصله آقای لاریجانی رئیس مجلس رسیدگی به این موضوع را به کمیسیون اصل 90 مجلس ارجاع داد، البته این موضوع از وظایف ذاتی این کمیسیون است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه رسیدگی به بحث حقوقهای نجومی را در سه بخش دسته بندی کردیم، اذعان کرد: بخش اول آسیب شناسی این موضوع، بخش دوم بررسی مازاد دریافتی مسئولان و مقامات که به دیوان محاسبات محول شد.
وی ادامه داد: چون سازوکار بررسی مازاد دریافتی مسئولان و مقامات در دیوان محاسبات تعریف شده است گزارش این دیوان در صحن علنی مجلس قرائت شد.
برخی دستگاهها چندین فیش حقوقی برای مدیران خود صادر میکردند
این نماینده مجلس عنوان کرد: در بخش سوم پس از آسیب شناسی مواردی مشاهده شد که باید در قوانین اصلاحاتی صورت بگیرد که زمینه دور زدن و سوءاستفادهها از قانون رفع شود برای نمونه تعدادی از دستگاهها خود را از اجرای قانون خدمات کشوری مستثنی کرده بودند و چندین فیش حقوقی برای مدیران خود صادر میکردند.
وی تصریح کرد: در برخی از سازمانها هیأت امنا و موسسان اختیارات زیادی داشتند و سقف و کف دریافتیهای آنها نشان میداد قانون خدمات کشوری رعایت نشده است.
محمدی بیان کرد: کمیسیون اصل 90 مجلس برای ساماندهی شرایط دریافتی مدیران و مسئولان سازمانها طرح جامعی را تهیه کرد و به هیأت رئیسه و رئیس مجلس ارائه کرد، البته برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز طرحی 4 مادهای را آماده کرده بودند که هر دو طرح به کمیسیون ارجاع داده شد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس طرح کمیسیون اصل 90 را پاسخگوی رسیدگی به موضوع فیشهای حقوقی ندانست، گفت: در دورههای گذشته کمیسیون اصل 90 در موضوعات مختلف پیگیری داشته است و معتقدم که توانایی رسیدگی به این موضع را دارد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بیان کرد: روی طرح ما بیش از 4 ماه کار کارشناسی شده است و نمایندهای از دستگاههای مختلف و سازمانها حضور داشته اند و یک طرح قوی ارائه شده است.
وی در پایان ابراز کرد: در طرح شفاف سازی حقوق کارمندان و مسئولان کشور مباحثی چون جریمه، انفصال از خدمت و مجازات شدید درنظر گرفته شده و در بخش نظارت نیز پیشنهاد شده است که سامانهای در وزارت اقتصاد برای بررسی فیشهای حقوقی تعریف شود.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها