به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین ، چهاردهم اسفندماه سال 90 طی گزارشی به نیروهای انتظامی مبنی بر اینکه فردی به هویت غلامعلی. ع در منزل مسکونی خود در خیابان فردوسی قزوین به قتل رسیده و خودروی وی نیز به سرقت رفته است بلافاصله مقام قضایی و مامورین انتظامی در صحنه قتل حضور یافته و پزشکی قانونی علت تامه قتل را فشار بر عناصر حیاتی گردن مقتول اعلام میکند.
در پی این حادثه تحقیقات گستردهای جهت شناسایی عامل یا عاملین قتل صورت میگیرد که در نهایت با اخذ پرینت تلفن همراه مقتول، همسر نامبرده با اعلام چند شماره تلفن، تقاضای تحقیق از دارندگان و صاحبان شمارههای مذکور را به عنوان مظنون اعلام میکند.
با کشف خودروی 206 مقتول در منطقهای در کرج و طی بررسی و مکان یابی شمارههایی که مقتول با آنها تماس داشته، مشخص میشود که دارنده خط فوق الذکر روز قتل در موقعیت منزل مقتول بوده و همچنین در محل رها کردن خودرو 206 نیز حضور داشته است.
با صدور دستورات قضایی شماره تلفن مذکور پیگیری و مشخص میشود خانمی ساکن اقبالیه از خط مذکور استفاده مینماید که بلافاصله با احضار نامبرده، وی اعلام میدارد که این خط دست برادر شوهرم به نام حسن. خ بوده است.
با دستگیری حسن. خ 24 ساله، اهل سنندج، دارای یک فقره سابقه کیفری، وی در بازجوییهای فنی به قتل غلامعلی. ع اعتراف و اظهار میدارد که به دنبال مشکلات اخلاقی فرد مقتول، در یک موقعیت مناسب با چفیه وی را به قتل رساندم و پس از سرقت اتومبیل و مبلغ 3 میلیون و 500 هزار ریال پول از جیب وی متواری شدم.
مجددا در تاریخ پانزدهم خردادماه سال 91 گزارش دیگری مبنی بر قتل فردی با نام حبیب الله.ح در ویلای شخصیاش واقع در روستای عبدل آباد همراه با سرقت خودروی پراید و تلویزیون مقتول به پلیس اعلام میشود که پزشکی قانونی علت فوت را فشار بر عناصر حیاتی و عوارض ناشی از آن عنوان میکند.
یک هفته پس از قتل نامبرده، خودروی مقتول در حالیکه درهای خودرو باز و کارت معاینه فنی، بیمه نامه، سایر مدارک خودرو و گواهینامه داخل آن بوده است، رها شده، شناسایی میشود.
پس از اخذ پرینت شمارههای مقتول و مالکین آخرین شمارههایی که با مقتول در تماس بودهاند، مشخص میشود آقای حسن. خ با کپی کارت ملی زن برادرش و زن دوم پدرش اقدام به خرید سیم کارت جدید نموده و شمارههای مورد نظر را اخذ و از آنها استفاده میکرده است.
با دستور قاضی رسیدگی کننده به اتهام قتل اول، متهم حسن. خ از زندان احضار و پس از تحقیقات و بازجویی در خصوص قتل دوم، اظهار میدارد هنگامی که برای تفریح به دریاچه اوان میرفتم در مسیر، سوار خودروی پراید مقتول شدم و در راه با هم آشنا شدیم و قرار بر این شد که برای کار گچ کاری به ویلای شخصیاش بروم.
بعد چند از روز با شماره همراه وی تماس گرفتم و با هم به آنجا رفتیم و به دلیل مشکلات اخلاقی که داشت با چفیهای که همراه داشتم وی را خفه کردم و از ویلا خارج شدم و ....
پرونده متهم پس از صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست در دی ماه همان سال از سوی شعبه هفتم و سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین به شعبه دوم دادگاه کیفری استان ارسال میشود.
دفاعیات متهم و وکیل نامبرده در دادگاه کیفری استان مردود شناخته و دادگاه مذکور رای به دو بار قصاص نفس متهم حسن. خ صادر مینماید.
رای صادره توسط شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور اعلام میشود. در پی موافقت و بلامانع اعلام داشتن اجرای حکم قصاص از طرف ریاست محترم قوه قضاییه و درخواست اولیای دم هر دو مقتول، اجرای حکم، سحرگاه امروز با حضور معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین، دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای قزوین، رییس ندامتگاه مرکزی قزوین، نمایندگانی از نیروی انتظامی و پزشکی قانونی در محوطه ندامتگاه مرکزی قزوین به مرحله اجرا درآمد.
حجت الاسلام صادقی نیارکی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین با تاکید بر اجرای مقتدرانه احکام اعدام در قزوین گفت: وعده دادستانی قزوین به شهروندان در مبارزه بیامان با اشرار و مخلان نظم و امنیت و موادمخدر، یکی پس از دیگری تحقق مییابد.
وی افزود: تشدید مبارزه و اجرای احکام متهمین و محکومین، هشداری است به تبهکارانی که با نیات شیطانی خود، امنیت و سلامت مردم را به مخاطره میاندازند و موجب تباهی خانوادهها و جوانان میشوند.
دادستان قزوین خاطرنشان کرد: تلاش پاسداران حریم عدالت بر این است که محیطی امن، همراه با آرامش و آسایش برای شهروندان فراهم نمایند و اجازه ندهند برخی افراد زمینه بروز ناامنی را فراهم کنند.
وی افزود: برنامههای پیشگیرانه متعددی در خصوص تشدید برخورد با حاملان سلاح سرد صورت گرفته و به طرق مختلف اطلاع رسانی و تبلیغات لازم برای آگاه سازی جوانان و نوجوانان و شهروندان انجام شده است.
صادقی نیارکی اضافه کرد: در این زمینه پرسنل نیروی انتظامی و نهادهای فرهنگی و تبلیغی تلاشهای خوبی انجام دادهاند ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی است و باید یکایک شهروندان و خانوادهها تلاش کرده و در این زمینه حساسیت نشان دهند.
وی در پایان تصریح کرد: اجرای عدل و عدالت و احکام الهی در جامعه اسلامی به منظور استقرار هر چه بیشتر امنیت و در جهت احقاق حقوق مسلم انسانی و ریشه کنی عناد و بیعدالتی و قانون گریزی در جامعه تداوم دارد.
انتهای پیام/7003
دیدگاه ها