به گزارش سرویس اجتماعی
صبح قزوین ، در پی انتشار مستندات حقوق‌های نجومی، متعاقب آن اعتراض‌های گسترده و فراگیر مردمی و مطالبه مقام معظم رهبری برای برخورد قاطع با عاملان این فساد بزرگ، ریاست محترم جمهور را در 14 تیر سال جاری دست به قلم کرد تا طی بیانیه ای اعلام کند که "با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می‌دهیم."
بیانیه دکتر حسن روحانی اگر چه موضوعاتی همسو با مطالبات مردمی که همانا مبارزه با فساد است را در بر داشت، اما اجرای بند به بند این بیانیه توسط صاحبان قدرت، موضوعی بود که ملت از آن ناامید شده است. چه آنکه رسیدگی به فساد در نظام اداری باعث اعتماد و امید مردم به دولت میشود.
فساد در لغت به معنای شکستن و در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد.
فساد اقتصادی که این روزها شایع ترین نوع فساد در نظام اداری کشور لقب گرفته است؛ شامل اعمال و رفتاری غیرقانونی و نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی، طی کارکرد نظام اداری است.
به تعبیر هاید نهایمر فساد مبتنى بر منصب دولتى، فساد مبتنى بر نفع شخصى، فساد مبتنى بر بازار جلوه‌های متنوعی از فساد اقتصادی است.
به طور مشخص از علل بوجود آمدن فساد اقتصادی می‌توان به سوءاستفاده صاحبان نقش و منصب از قدرت سیاسی، سوءمدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، نظام سیاسی و اقتصادی مبتنی بر افراد، اطلاعات ناقص، اقتصاد رانتی، قوانین کلی و مبهم و ناکارآمد، عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی ، رواج پارتی بازی و رابطه گرایی و از همه مهمتر عدم نظارت دستگاه های نظارتی نام برد.
اگر بخواهیم مطالبه رهبری معظم، ریاست محترم جمهور و مردم را در مقیاس استانی پیگیری نماییم، بی شک باید به «مثلثِ برخورد با مفاسد» امید داشته باشیم. مثلثی که یک ضلع آن اداره کل بازرسی است، ضلع دیگرش دادستان محترم و دیگری هم دادگستری است.
همانگونه که بیان شد اگر دستگاه‌های نظارتی هر سازمان به مسئولیت خود عمل کنند و گزارش‌های مبتنی بر عقلانیت را تهیه، بررسی و در صورت وجود تخلف برخورد نمایند، قطعا ریشه فساد را زمانی که نهالی بیش نیست خشکانده اند. اما بی مسئولیتی و عدم نظارت دستگاه نظارتی سازمان‌ها روز به روز ریشه فسادها را تنومند کرده تا برخورد با آن قدری مشکل تر شود.
"جعل اسناد و اختلاس در حوزه سوادآموزی" یکی از فسادهایی است که این روزها بر سر زبان افتاده است. سوال مهمتر از چرایی و چگونگی این فساد، سکوت بازرسی و حراست سازمان آموزش و پرورش در مورد این فساد است. سکوتی که اگر گزارش سازمان بازرسی استان نبود، با بایگانی پرونده، بایگانی می‌شد.
گزارشی که آنقدر برای برخی از سران فتنه استان مهم بوده که برای فشار بر سازمان بازرسی استان، جلسه روضه را تبدیل به اتاق فکر کنند و با حضور در سازمان بازرسی کشور خواهان مسکوت کردن این فساد بزرگ به هر قیمتی باشند.
این روزها، اداره کل بازرسی استان بعنوان ضلع اول امید به مبارزه با فساد وظیفه خود را بخوبی دنبال می‌کند که جای تقدیر دارد. اگر ارکان دیگر نیز مجازات متناسب با جرم را برای مجرمین در نظر بگیرند در آینده ای نه چندان دور شاهد کاهش چشمگیر فساد اداری خواهیم بود.
مطالبه فرهنگیان استان از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شعبه قزوین، برای برخورد با جاعلان، مختلسین و ناظرین این پرونده، صدور احکام سنگینی چون انفصال دائم از خدمت و عدم بکارگیری در مشاغل حساس است تا دیگر شاهد وقوع چنین وقایع اسفباری نباشیم.
چشم امید شانزده هزار فرهنگی استان به برخورد قاطع مسئولین قضایی با مفسدان و مسئولین ارشد اداره کل آموزش و پرورش است تا بلکه رایحه ای از امید به مبارزه به فساد در این قشر ساعی و بی ادعا وزیده شود.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها