هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر واگذاری مالکیت مجموعههای ورزشی آزادی، انقلاب، شیرودی و شهید کشوری از شرکت توسعه اماکن ورزشی به وزارت ورزش را ابطال کرد.
در ادامه این شکوائیه در خصوص ایرادهای قانونی مصوبه یاد شده آمده است: به موجب ماده 118 قانون محاسبات عمومی انتقال اموال غیر منقول متعلق به شرکتهای دولتی به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با تصویب هیئت وزیران مشروط بر آن است که قیمت دفتری اموال انتقالی مجموعاً از 50 درصد سرمایه پرداخت شده شرکت مورد نظر تجاوز نکند در حالی که حسب بررسیها ارزش دفتری اموال غیر منقول انتقالی شرکت که در مجوز هیئت وزیران از آن نام برده شده است، بالغ بر 2/696/677/824/000 ریال معادل معادل 62 درصد از سرمایه آن است. (کل سرمایه شرکت 4/330/106/620/000 ریال است)
همچنین در بخش دیگری از شکایت سازمان بازرسی آمده است: در بند سوم مصوبه، وزارت ورزش و جوانان مجاز شناخته شده است، حق بهره برداری اماکن مذکور را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار کند این در حالی است که بنا بر مفاد ماده (120) قانون محاسبات عمومی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میتوانند پس از تصویب هیئت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کنند. نظر به این که نام این گونه موسسات در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تصریح شده و صندوق مذکور جزء آن نیست و این بند از مصوبه نیز برخلاف قانون است.
نکته قابل توجه این که هیئت وزیران قبلاً طی مصوبه 249969/ت/48663هـ مورخ 15 اسفند سال 91 حق بهرهبرداری از مجموعه ورزشی شهید کشوری را به شرکت فرهنگی ورزشی استقلال واگذار کرده بود که مجدداً طی مصوبه مورد بحث حق بهرهبرداری از این مجموعه به وزارت ورزش و جوانان اعطا شده است.
بنا به مراتب و نظر به مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون، در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تقاضا دارد، مصوبه مذکور خارج از نوبت در دستور کار هیأت محترم عمومی دیوان قرار گیرد و در مورد مغایرت آن با قانون اتخاذ تصمیم شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16 شهریور امسال با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی به شرخ ذیل که در پایگاه اطلاع رسانی دیوان نیز موجود است، مبادرت به صدوری رأی کرد.
به موجب ماده 118 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 مقرر شده است: « اموال غیر منقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است مشروط به این که قیمت دفتری این اموال، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند.» در ماده 120 قانون یاد شده نیز مقرر شده است: « وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیئت وزیران حق استفاده از اموال غیر منقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کنند.» نظر به این که ارزش نقدی اموال غیر منقول مندرج در بند یک مصوبه مورد شکایت از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بیشتر است و در بند 3 مصوبه معترضٌ عنه حق بهرهبرداری اماکن مذکور در بند 1 بـه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار شده کـه نام ایـن صندوق در قانون فهرست نهـادها و موسسات عمومی غیردولتی تصریح نشده است بنابراین بندهای یک و 3 مصوبه مورد شکایت، خلاف مواد 118 و 120 قانون محاسبات عمومی کشور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
دیدگاه ها