اخراج ایرانیان از صنعت نفت کشور/ IPC استقلال ایران را به یغما می‌برد

صبح قزوین؛____ علی تقوایی.

از ابتدای پایه گذاری دانشکده نفت در جمهوری اسلامی ایران قانون دیرینه‌ای در مورد استخدام نخبگان و چهره‌های ممتاز این دانشکده در صنعت نفت کشور در حال اجرایی شدن بود.
قانون دیرینه‌ای که برای حفظ استقلال کشور در صنعت حیاتی نفت حتی در زمان شاه نیز با قوت اجرایی می‌شد اما از چندی پیش این قانون با دستور مستقیم وزیر لغو شد تا طی آن اعتراضات بسیاری از دانشجویان این دانشکده در رسانه‌ها بازتاب یابد اما این بازتاب‌ها در حد چند خبر باقی ماند و هرگز مورد توجه و واکاوی دقیق قرار نگرفت در حالی که این رویه جدید خبر از تغییرات مخرب بسیاری در وزارت نفت داشت.

تغییراتی که برخواسته از قوانین و قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc در دولت تدبیر و امید و در حال انعقاد با دولت‌های خارجی است. قراردادهایی نفتی که عملاً مغایر با شرع اسلام، روح قانون اساسی کشور، استقلال تنها صنعت درآمدزای ایران و منویات مقام معظم رهبری است.
گذشته از این موارد قراردادهای اخیر نفتی که در دولت و با نظارت وزیر و تاکید رئیس مجلس در حال انعقاد است، فلسفه و ماهیت استقلال صنعت نفت ایران و آن همه تلاش و هزینه را برای ملی شدن صنعت نفت کشور زیر سئوال می‌برد.

اما دقیقاً موضوع از چه قرار و چه اتفاقی در حال روی دادن است؟
با آغاز تحریم‌های یک طرفه علیه صنعت نفت کشور برخی از کشورهای سودجو که با ما دارای میادین نفتی مشترکی بودند به طرز ناجوانمردانه‌ای اقدام به تاراج منابع نفتی ما در این بازه زمانی که دست ما برای بهره برداری از این منابع کوتاه بود، کردند.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و البته انتصاب بیژن نامدار زنگنه به سمت وزیری نفت، برای جبران این عقب ماندگی و البته جبران کسری بودجه کشور - و شاید تحقق وعده‌های صد روزه- قراردادهای جدیدی با شرکت‌های چند ملیتی خارجی منعقد شد.
تا اینجا همه چیز عادی و حتی عقلانی بود اما مشکل از همین جا بروز کرد چراکه این قراردادها که می‌بایست عقب ماندگی ما در بهره برداری از میادین نفتی و کسری بودجه کشور را جبران کنند، خود نوعی استثمار صنعت و به نوعی وابستگی اقتصادی کشور به خارج بود.

مطابق با این قراردادها نوع تعامل ما با شرکت‌های نفتی نه از نوع مشارکت‌های خدماتی یعنی ارائه خدمات مشارکتی و یا بیع اسلامی است و از سویی واگذاری میادین نفتی به این شرکت‌ها نیز واگذاری کوتاه مدتی نیست و آنچه در عمل در این قراردادهای جدید روی می‌دهد، این است:
واگذاری کامل و بی قید و شرط میادین نفتی به شرکت‌های خارجی برای استخراج و بهینه سازی نفت ایران بدون اینکه متخصصین کشور کمترین مشارکتی در این فرایند طولانی داشته باشند.
از سویی نیز در پایان پروسه واگذاری طولانی مدت میادین نفتی به شرکت‌های خارجی – در حدود 25 سال متمادی- هرگز تکنولوژی استخراج به کشور منتقل نمی‌شود در عوض ایران می‌تواند با پرداخت همه هزینه‌های جاری و مقطعی شرکت‌های خارجی، نفت خود را استخراج و به فروش برساند و این یعنی بازگشت به عصر پیش از ملی شدن صنعت نفت.
چرا که دقیقاً شرکت‌های انگلیسی در روزگار پیش از ملی شدن صنعت نفت به همین شکل با صنعت ایران برخورد می‌کردند.

هنوز هم کاباره‌ها، شهربازی‌ها و مدارس انگلیسی در آبادان که پول آن از جیب ملت ایران تامین می‌شد به یادگار مانده اند؛ اما در ازای این کاباره سازی برای دولت انگلیس، صدها متخصص نفت در ایران یا در انزوای و زیر یوغ انگلیسی‌ها زندگی می‌کردند و یا مجبور به ترک میهن بودند چرا که ایرانیان وزنی در صنعت نفت ایرانیان نداشتند و هر چه بود از آن انگلیس بود و بعضاً هلند.
اما در این میان با انعقاد قراردادهای جدید و موسوم به ipc تنها تفاوتی که رخ می‌نمایاند در این است که آن روز انگلستان استقلال صنعت ایران را به یغما می‌برد امروز شرکت‌های چند ملیتی.
موضوع قراردادهای جدید نفتی از دید مقام معظم رهبری و دلسوزان نیز پنهان نمانده است چنانکه زمانی که دولت لایحه آن را به مجلس ارائه کرد حتی پیش از اینکه اهالی مجلس نسبت به مفاد و کیفیت این قراردادها معترض باشند از بیت رهبری مخالفت‌های صریحی در رابطه با بندها و مفاد این قراردادها مطرح شد.
تا جایی که دولت و وزارت نفت مجبور به اصلاح و تغییر برخی از بندهای مسئله دار شدند اما در نهایت دفتر رهبری با توجه به اصل مردمسالاری دینی، اصلاح و کارشناسی نهایی این لایحه را منوط به نظر کارشناسی مجلس و تصویب احتمالی در بهارستان دانست.
با این حال با لابی و ورود برخی چهره‌های صدرنشین و متنفذ در مجلس، طرح قراردادهای جدید نفتی در مجلس نیز تصویب می‌شود و برای اجرایی شدن وارد فاز بعدی می‌گردد.
اخراج نخبگان دانشکده نفت اولین پیامد این طرح است طرحی که البته از سوی دولت برای پنهان ماندن ابعاد و کیفیتش در نهایت محرمانه اعلام شد؛ در صورتی که محرمانه اعلام کردن طرحی که بناست به طور مسقیم در حال و آینده اقتصاد این کشور تاثیرات آشکاری داشته باشد برخلاف روح قانون اساسی و شرع اسلام است.

آخرین نکته مبهم و نگران کننده در رابطه با قراردادهای نفتی اخیر دست داشتن افراد بد سابقه در انعقاد آنها است چنانکه آقای کاردول از محکومین قرارداد کرسنت با وجود محکومیت در سه مرحله دادگاهی کماکان در قراردادهای جدید ipc حضور فعالی داشته و دارد در حالی که همین موضوع می‌تواند از جنبه دیگری سلامت و آینده این قرادادها را زیر سئوال ببرد.
در نهایت قراردادهای مذکور در تقابل آشکار با قانون اساسی کشور و شرع مقدس که قانون اساسی بر اساس آن استوار شده است، قرار دارد. مطابق احکام اسلامی هرگونه معامله ای که دست کفار و غیرملسمین را بر مسلمین مسلط گرداند باطل و حرام است که برهمین اساس می‌تواند قراردادهای ipc را هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی باطل دانست اما چاره کار اصلاح و یا تحول این قرادادهاست و نه محرمانه اعلام کردن آنها.
در شرایطی که هیچ مرجع شرعی و قانونی علنی کردن این قراردادها را غیرقانونی ندانسته است و از سویی در همین ابتدای کار کیفیت آسیب‌ها و مضرات این قراردادها آشکار است بر دولتمردان و بانیان مسقیم و غیرمسقیم این قراردادهاست که در رابطه با پیامدهای این اقدام خود پاسخگوی ملت و کارشناسان باشند.
انتهای پیام/2002