محمدحسن قدیری ابیانه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی
صبح قزوین ، درباره قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC اظهار کرد: مهمترین مشکل قرارداد IPC این است افرادی آن را نوشته‌اند که قرارداد کرسنت را تنظیم کرده بودند؛ این قرارداد به دلیل داشتن ایرادهای اساسی چندین بار توسط دفتر رهبر معظم انقلاب رد شده است.
وی با اشاره به اینکه زنگنه وزیر نفت نیز خود به وجود اشکالات در این آن اذعان نموده و مدعی است که ایرادهای قرارداد IPC رفع شده است، افزود: سوال این است که چرا باید چنین متن پر مسئله‌ای که منافع کشور در آن رعایت نشده است، نوشته شود؟
این کارشناس سیاسی در ادامه افزود: امروز این سوال مطرح است که چه کسانی این قرارداد را تنظیم کرده‌اند؟ آیا برای نوشتن آن فسادی چون قرارداد کرسنت صورت گرفته است؟
وی ادامه داد: آیا نویسندگان این قرارداد جدید نفتی رشوه گرفته‌اند که متنی پر از ایراد و مسئله را تنظیم کرده‌اند؟ آیا تنظیم کنندگان این قرارداد صلاحیت نوشتن پیش‌نویس و تدوین و تهیه اینگونه قراردادها را دارند؟
چرا کارشناسان ما باید از گرفتن متن قرارداد محروم باشند؟
سفیر سابق ایران در مکزیک ابراز کرد: معتقدم باید وضعیت نویسندگانی که متن اولیه را پیشنهاد داده‌اند و تائیدکنندگان قرارداد IPC مورد بررسی ویژه قرار بگیرد، حتی در مورد میزان اموال، حساب‌های بانکی خارج از کشور و ارتباط‌های آنها و احیاناً تابعیت دوگانه این افراد تحقیقات لازم صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: گفته می‌شود 2 خانم ایرانی مقیم انگلیس در تدوین متن اولیه این قرارداد دست داشته‌اند، فرضاً اگر این قرارداد در خارج از کشور هم تنظیم شده باشد نباید در داخل کشور توسط کارشناسان ما مورد بررسی قرار بگیرد؟
کارشناس مسائل استراتژیک کشور با بیان اینکه آیا توافقی که ده‌ها سال ایران را متعهد به امری می‌کند نباید در مجلس بررسی شود؟ بیان کرد: چرا کارشناسان ما باید از گرفتن متن قرارداد محروم باشند؟ علت محرمانه بودن این قرارداد چیست؟
وی اضافه کرد: آیا باید کلاه بزرگی مثل قضیه کرسنت سر ملت ما برود که هزینه 20 میلیارد دلاری برای کشور ما ایجاد کرد؟ درباره قرارداد کرسنت نمایندگان هشدار داده بودند که انتخاب آقای زنگنه به عنوان وزیر که در دوره امضای این قرارداد در دولت خاتمی وزیر بوده، موجب صدور حکم دادگاه بین المللی علیه ایران می‌شود.
قدیری ابیانه ادامه داد: در دولت گذشته به واسطه استناد به فساد و رشوه خواری که رخ داده بود حکم دادگاه بین المللی به نفع کشورمان صادر شد، زیرا طبق قانون اگر ثابت شود فسادی در معامله‌ای رخ داده بدون پرداخت خسارتی آن قرارداد لغو می‌شود.
وی گفت: با وزیرشدن آقای زنگنه در وزارت نفت و انتصاب همان افراد قبلی در مناصب وزارت نفت، طرف قرارداد کرسنت از ایران شکایت کرد که اگر فسادی رخ داده است، چرا این افراد مسئولیت گرفتند؟
آقای روحانی باید پاسخگوی انتخاب آقای زنگنه در وزارت نفت باشد
سفیر سابق ایران در استرالیا یادآور شد: زمان رأی اعتماد آقای زنگنه، وی در پاسخ به نمایندگان گفته بود اگر وزیر شوم این موضوع را 2 هفته‌ای حل خواهم کرد. هم اکنون پس از 3 سال، مشکل حل شد اما نه برای طرف ایرانی بلکه به نفع طرف اماراتی؛ چه کسی پاسخگوی این خسارت عظیم است؟
وی با بیان اینکه قرارداد کرسنت بزرگترین خسارت در طول 37 سال گذشته است، تاکید کرد: چگونه می‌توان به قراردادی اعتماد کرد که کسانی آن را تنظیم کرده‌اند که امضاکنندگان قرارداد کرسنت هستند؟
این کارشناس سیاسی بیان کرد: محرمانه قلمداد کردن قرارداد IPC و تلاش برای دور زدن مجلس چه تفسیری دارد؟
وی ابراز کرد: آقای روحانی زمانی که دبیر شورای امنیت ملی بود خواستار متوقف شدن قرارداد کرسنت بود؛ اما پس از اینکه رئیس جمهور ایران شد از انتصاب زنگنه دفاع کرد و با این موافقت زمینه ضرر 20 میلیارد دلاری، یعنی بیش از 70 هزار میلیارد تومان خسارت برای کشور را فراهم کرد که این مبلغ بیش از درآمد نفتی در بودجه سال جاری است.
سفیر سابق ایران در مکزیک عنوان کرد: آقای روحانی باید پاسخگوی انتخاب آقای زنگنه در وزارت نفت باشد، هم اکنون رئیس جمهور به جای پاسخگویی فقط از عملکرد خود تعریف و تمجید کرده و وانمود می‌کند با برجام، FATF و قرارداد IPC ایران به بهشت تبدیل شده و منتقدان را به جهنم حواله می‌دهد.
وی افزود: ظاهراً تا پایان دوره مدیریت آقای روحانی کشور با این نوع از قراردادها و خسارت‌ها روبرو خواهد بود، آیا باید منتظر باشیم این دولت، ایران را ده‌ها سال گرفتار تعهدات مضر نماید؟
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها