دوچرخه‌سواری مختلط، آبی در آسیاب مخالفان ورزش بانوان است

صبح قزوین ؛___عباس مهدوی.

موضوع دوچرخه سواری بانوان، «هست‌ها» و «بایدهای» آن، منتقدان، موافقان و مخالفان جدی دارد که هر یک برای دفاع از داعیه خود دلایل و شبه دلایل متعددی را اقامه می‌کنند.
دلایل، از آن جهت که منتقدان این بحث، واقعاً برای رفاه حال خانم‌ها و کرامت انسانی آنها دلایل منطقی را مطرح می‌کنند و شبه دلایل، از آن جهت که موافقین و مخالفین صددرصدی این بحث بیشتر دست به دامان جاروجنجال شده‌اند تا در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی.
موضوع این اختلاف ریشه دار، اخیرا با برگزاری تور دوچرخه سواری مختلط در شهر مریوان ابعاد تازه تر و جنجالی‌تری به خود گرفت تا جایی که این موضوع به مدت یک هفته تبدل یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌های اجتماعی شد از سویی نیز هر یک از مخالفان و موافقان به صورت جزمیت گرایانه‌ای، داعیه طرف دیگری را منکوب و محکوم کرد تا تنور بحث دوچرخه سواری خانم‌ها همچنان داغ باقی بماند.

با فروکش کردن این تب و پس از برگزاری سلسله دوچرخه سواری‌های مختلط در شهرهای مریوان، اصفهان و سمنان در چهارمین دور، این بار قزوین میزبان برگزاری مراسم مختلط دوچرخه سواری خانم‌ها و آقایان بود.
موضوعی که باز هم نگاه مدافعان و مخالفان دوچرخه سواری خانم‌ها را این بار متوجه شهر دیگری به نام قزوین کرد تا باز هم بحثی قدیمی از نو آغاز شود.
اما پیش از اینکه این بحث‌ها و جاروجنجال‌های تکرار مجددا آغاز شود، مسببین برگزار کننده این تور مختلط دوچرخه سواری و به طور کل همه موافقین و مخالفین دوچرخه سواری خانم‌ها را به فتوای رهبری معظم انقلاب ارجاع می‌دهیم چنانکه ایشان در این رابطه می‌فرمایند: «در صورتی که به ‌گونه‌ای نباشد که جلب نظر نامحرم شود یا مفسده‌ای به آن مترتب نباشد، جایز است».

همچنین در نظریه شماره۷/۵۱۵۲ مورخ 79/6/5 اداره حقوقی قوه‌ قضائیه نیز دراین‌ رابطه ذکر شده است: «با توجه به اصل قانونی ‌بودن جرایم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه‌ سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی درنظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور، قانونا جرم تلقی نمی‌شود».
بنابراین به موجب نص صریح نظریه قوه قضائیه دوچرخه سواری خانم‌ها جرم نیست و مطابق با فرمایش رهبری نیز غیرشرعی نیست. تا اینجا اگر کسی با دوچرخه سواری خانم‌ها مشکل داشته باشد باید گفت که مشکل او کاملاً شخصی، غیرشرعی و غیرقانونی است.
متاسفانه در جریان دوچرخه سواری‌های مریوان دیدیم که برخی از شخصیت های دلسوز اما کم توجه با اصل دوچرخه سواری، شرکت خانم‌ها در مسابقات ورزشی و به طور کلی حضور اجتماعی خانم‌ها مخالفت کردند که یقینا این مخالفت‌ها نظر نظام و شخص رهبری نیست.

اما رهبری معظم انقلاب در فتوای خود درباره دوچرخه سواری خانم‌ها و نیز در پیام تبریکشان به ورزشکاران زن عنوان دار در میادین بین المللی بر نکته و تحقق پیش شرطی نیز تاکید داشته اند که این پیش شرط، اساس فتوای ایشان در مورد دوچرخه سواری زنان است.
«رعایت حجاب اسلامی» و «پرهیز از اختلاط زن و مرد» شروط اساسی این فتاوا و نظریات رهبری در مورد حضور اجتماعی زنان و حضور ورزشی آنها بود. دو شرط بسیار مهمی که اگر در عرصه‌های مختلف به ویژه در مسابقات ورزشی بین المللی اعمال شود، می‌تواند بهترین معرف برای معرفی حجاب اسلامی و موفقیت زن مسلمان در جهان باشد همانگونه که مدال برنز کیمیا علیزاده در المپیک با همه مدال‌های المپیک ما در ادوار المپیک برابری می‌کرد و توانست بهترین تبلیغ برای حجاب اسلامی و زن مسلمان باشد.
اما برگزاری تورهای مختلط دوچرخه سواری خانم‌ها در داخل کشور و در وسط خیابان‌های قزوین آن هم به صورت مختلط دیگر چه کمکی می‌تواند به حضور اجتماعی زنان و یا ورزش بانوان کند؟
از سویی متولیان برگزاری دوچرخه سواری مختلط خانم‌ها و آقایان در قزوین تنها به فعل «جایز است» رهبری توجه کرده‌اند و باقی فتوا را در نظر نگرفته‌اند. چنان که معظم له این فتوا را مقید به قید: «عدم اختلاط مرد و زن نموده‌اند» پس برگزاری دوچرخه سواری خانم‌ها به صورت مختلط کاملا برخلاف مبانی شرعی و عرفی جامعه ما است در حالی که شاهد بودیم در مراسم "روز قزوین" دوچرخه سواران این مناسبت به گونه جانمایی شده بودند که دوچرخه سواری آنها در طول مسافت به صورت مختلط انجام می‌گرفت.

اما اگر متولیان این برنامه و دیگران دغدغه ورزش بانوان و حضور اجتماعی زنان را دارند باید از انجام اقدامات ویترینی و حاشیه‌دار پرهیز کنند و به اصل دوچرخه سواری بانوان در محیطی امن توامان با فرهنگ سازی همه به ویژه برای برخی از آقایان که به تعبیر قرآن «فی قلوبهم مرضا» هستند، داشته باشند. اقداماتی که یقینا با برگزاری تورهای مختلط دوچرخه سواری محقق نمی‌شود.
انتهای پیام/2002