۱۵/شوّال/۱۴۴۵

-

۱۴۰۳/۰۲/۰۵ چهارشنبه

صبح قزوین تدوین لایحه قانون جامع انتخابات در وزارت کشور/ برخورد با قاچاق مواد مخدر اولویت نیروی انتظامی
کد خبر: ۲۱۲۵۳۹ نویسنده: mamiri تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۵/۱۹ ساعت: ۰:۰ ↗ لینک کوتاه

تدوین لایحه قانون جامع انتخابات در وزارت کشور/ برخورد با قاچاق مواد مخدر اولویت نیروی انتظامی

وزیر کشور در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس از تدوین لایحه قانون انتخابات خبر داد.

تدوین لایحه قانون جامع انتخابات در وزارت کشور/ برخورد با قاچاق مواد مخدر اولویت نیروی انتظامی

سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری صبح قزوین به ارائه گزارشی از جلسه عصر امروز این کمیسیون پرداخت و اظهار داشت: امروز کمیسیون میزبان رحمانی‌فضلی وزیر کشور و معاونین وی به ویژه در حوزه امنیت بود.

وی افزود: در ابتدای این جلسه، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون از زحمات مجموعه تلاشگران حوزه انتظامی و امنیتی تقدیر کرد و پس از آن وزیر کشور توضیحات مفصلی پیرامون حوزه‌های امنیتی و اجتماعی کشور ارائه کرد و گفت که علیرغم فعالیت گسترده عوامل ناامن‌ساز، الحمدالله ما بر اوضاع امنیتی مسلط هستیم و تمامی حوزه‌ها و کانال‌های امنیتی را تحت کنترل داریم. در حوزه امنیت اجتماعی ما دچار آسیب‌هایی هستیم که باید به‌طور جدی به آن پرداخت. فقر و نابرابری در حاشیه‌ها و برخی مناطق به مواد مخدر، گسست‌های خانوادگی و غیره بستری برای فعالیت برخی عوامل ناامن‌ساز می‌شوند. برای حل موضوع باید نظام برنامه‌ریزی و نظام بودجه‌ریزی اصلاح شود تا زمینه‌های قاچاق و انحرافات اجتماعی را مسدود کرد.

نقوی تصریح کرد: وزیر کشور در این جلسه با اشاره به تلاش‌های بیرونی برای ناامن‌سازی کشورمان، گفت که به عنوان مثال فعالیت‌هایی که سعودی‌ها انجام می‌دهند، تحت کنترل و نظارت است، ولی واقعیتی است که وجود دارد، امروز در حوزه مبارزه با قاچاق موارد مخدر، همه نهادهای بین‌المللی و کشورهای عضو آنها اعتراف دارند که ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، اما هیچ‌گونه همکاری و حمایت بین‌المللی صورت نمی‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: رحمانی‌فضلی در ادامه صحبت‌های خود گفت که در حوزه درمان مبتلایان به مواد مخدر نیز تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته، اما زمینه حفظ آنها در زمان درمان شدن وجود ندارد و آنها را درگیر می‌کند، انصافاً مردم عزیز و انقلابی ما قریب به اتفاق وفادار به نظام هستند و کشور خود را با سایر کشورهای همسایه مقایسه می کنند و خدمات نظام را می بینند. این بدین معنا نیست که مشکلات وجود ندارد، ما باید در جهت رفع فقر و تبعیض به ویژه در استان های محروم شبانه روز تلاش کنیم و توازن ایجاد کنیم بین استان ها و مناطق مختلف کشور.

سخنگوی کمیسیون با بیان اینکه پس از توضیحات وزیر کشور، اعضای کمیسیون نقطه‌نظرات خود را بیان کردند، تصریح کرد: کواکبیان، فلاحت‌پیشه، صفاری‌نطنزی، جمالی، ذوالنور، دهقانی و کریمی‌قدوسی، جاسمی، گودرزی، نوریان و خانم چنارانی و رضایی از اعضای کمیسیون اظهارنظر کردند.

به گفته نقوی، وزیر کشور از تدوین لایحه قانون انتخابات خبر داد.

نماینده ورامین در مجلس همچنین متذکر شد: رحمانی‌فضلی در این جلسه به وضعیت برگزاری کنسرت‌ها اشاره کرد و گفت که به آنچه که در اختیار ماست عمل می‌کنیم ولی آنچه که از قوه قضائیه حکم دارد به ما ارتباطی ندارد، کنسرتی که مجوز دارد و عرفیات استان‌ها را هم رعایت می‌کند مشکلی در اجرا ندارند، در مورد اجتماعات هیچ مشکلی نداریم، اجتماعات و فعالیت‌های سیاسی برگزار می‌شود، مجوز می‌گیرند و فضای جامعه کاملاً باز است و در چارچوب قانون انجام می‌شود، حفظ امنیت آنها هم با ماست.

نقوی ادامه داد: وزیر در خصوص انتصاب فرمانداران نیز توضیح داد و گفت این انتصابات در همان چارچوب قبلی انجام می‌شود. زمانی 20 درصد فرمانداران وزارت کشوری بودند ولی امروز 80 درصد آنان وزارت کشوری هستند ولی قرار نیست که از ظرفیت‌ها و نیروهای توانمند استفاده نکنیم.

وی ادامه داد: وزیر تأکید کرد که آیین‌نامه انتصاب فرمانداران و بخشداران را دولت تصویب کرده و ان‌شاءالله به زودی ابلاغ و اجرا می‌شود، به گفته رحمانی‌فضلی ما قبلاً 52 اختیار را به استانداران تفویض کردیم، در آینده نزدیک 80 مورد دیگر در راستای تمرکززدایی به استانداران تفویض خواهد شد.

نقوی خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی بین دولت ایران و دولت مجارستان، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواکی، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایرن و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات آن، همچنین لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و قرقیزستان، لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه و لایحه معاهده و معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و کیفری و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مطرح و به تصویب رسید.

*حضور فرمانده نیروی انتظامی در کمیسیون امنیت ملی

نقوی گفت: در ادامه جلسه کمیسیون سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی و همکارانشان در جلسه حضور یافتند. اشتری گفت نیروی انتظامی دستگاه گسترده‌ای است که در اقصی نقاط شهری و روستایی حضور دارد و انواع مختلف خدمات را از گذرنامه تا گواهینامه ارائه می‌دهد. اگر چه به لحاظ امکانات و نیازها، نتوانستند گسترش لازم را داشته باشد و به لحاظ نیرو و امکانات، عقب‌ماندگی‌های بسیاری دارد که نیازمند کمک و حمایت است.

وی ادامه داد: سردار اشتری همچنین گفت که برخورد با قاچاق مواد مخدر در سطوح مختلف آن از جمله اولویت‌های نیروی انتظامی است، با توجه به اینکه باندهای مافیایی پیچیدگی زیادی پیدا کرده‌اند مقابله با آن هم پیچیده شده است. جمع‌آوری معتادان کار سختی نیست، ظرف یک هفته نیروی انتظامی همه آنها را جمع می‌کنیم، مهم نگهداری، درمان کردن آنها، اشتغال آنها، ساماندهی و حفظ سلامت آنها مهم است و چنین امری نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوط است و اعتبارات ریالی نیاز دارد، اولویت بعدی نیروی انتظامی مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز است، در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، به آن بخش از کالاهایی که نمونه تولید داخلی داشته باشند، اجازه بازگشت به چرخه اقتصادی داده نخواهد شد. اولویت بعدی ما مبارزه و مقابله با سرقت های خرد و کلان است. اگر چه در زمینه برخورد با سارقان و قاچاقچیان، تناسب نوع جرم و مجازات در نظر گرفته شده برای آن موضوع مهمی است که باید اصلاح شود. اولویت بعدی ما حفظ حجاب و عفاف است که 26 دستگاه در این زمینه مسئولیت دارند ولی در حال حاضر مسئولیت آن به عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در ادامه این جلسه، معاونان فرماندهی گزارش‌هایی از حوزه‌های کاری خود ارائه کردند، معاون مرزبانی نیروی انتظامی گفت که در بیش از 8 هزار کیلومتر مرز کشور حضور دارند و حفظ مرزها بر عهده آنهاست و مقابله با بسیاری از عوامل ناامن‌ساز از انواع قاچاق گرفته تا ناامن‌سازی امنیتی باید در مرزها صورت گیرد و هم در دریا و هم در خشکی، در این زمینه به پشتیبانی هوایی و منابع مالی زیادی نیاز دارند. متأسفانه 127 میلیارد تومان اعتبار مصوب بودجه انسداد مرزها در سال گذشته فقط 15 میلیارد تومان آن اختصاص یابد، کمبودها را چگونه باید تأمین کرد.

انتهای پیام/

منبع: سیاسی فارس

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان