۱۹/رمضان/۱۴۴۵

-

۱۴۰۳/۰۱/۱۰ جمعه

صبح قزوین واکنش به حکم انحلال شورای اسلامی علما/تجمع کارگران اخراجی در برابر وزارت کار بحرین
کد خبر: ۲۰۵۶۸ تاریخ انتشار: // ساعت: : ↗ لینک کوتاه

واکنش به حکم انحلال شورای اسلامی علما/تجمع کارگران اخراجی در برابر وزارت کار بحرین

واکنش رئیس شورای اسلامی علما، جمعیت الوفاق و مراکز حقوق بشری به انحلال شورای اسلامی علما و تجمع کارگران اخراج شده از سوی رژیم از مهمترین اخبار بحرین محسوب می شوند.

واکنش به حکم انحلال شورای اسلامی علما/تجمع کارگران اخراجی در برابر وزارت کار بحرین
به گزارش صبح قزوين به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای در واکنش به انحلال شورای اسلامی علمای بحرین اعلام کرد: شورای اسلامی علما در واقع بالاترین هیئت دینی طایفه ای شیعی در بحرین است و این اقدام رژیم بغض و کینه طایفه ای و  دشمنی رژیم با اصلی ترین گروه شیعی را نشان می دهد.

در این بیانیه آمده است: با وجود این اقدام رژیم اما علما نقش هزار ساله در بحران ضد استبداد داشته اند.
علما ضامن ثبات بحرین هستند و حضور علما قدیمی تر از نظام و خاندان حاکم در بحرین است.

الوفاق بیان کرد: آیا این تصمیم رژیم در واقع مقدمه ای برای موفقیت گفتگوهاست؟! آیا این نشانه تغییر رویکرد رژیم برای دامن زدن به بحران نیست؟

جمعیت الوفاق اعلام کرد: انحلال شورای اسلامی علمای بحرین هدف قرار دادن طایفه شیعی است که رژیم به دنبال انتقام گرفتن از آن است.
این اقدامات در راستای ویرانی 38 مسجد شیعیان، ممانعت از برگزاری شعائر دینی و عزاداری و دیگر فعالیت های دینی آنهاست.

در این بیانیه آمده است: این اقدام در واقع هدف قرار دادن همه کسانی است که علیه ظلم می جنگند و خواستار عدالت هستند.
این اقدام برنامه ریزی شده در راستای اقدامات سرکوبگرانه شامل پزشکان، معلمان، وکلا، ورزشکاران و دیگر اقشار است.

الوفاق بیان کرد: این اقدام انگیزه های انسانی، حقوقی، ملی و اخلاقی ندارد.
این رژیم دیکتاتور برای ادامه موجودیت استبدادی خود همه را هدف قرار می دهد.
رژیم کنونی حامی شهروندان نیست.
وضع نمی تواند به همین منوال پیش برود و باید قدرت به ملت بازگردد.
جامعه جهانی مسئول حمایت از ملت بحرین از این اقدامات سرکوبگرانه است.

از سوی دیگر مجید المشعل رئیس شورای اسلامی علمای بحرین اعلام کرد: حکم انحلال شورای علمای بحرین به چالش کشاندن خط علماست و این خط از حکومت قانونی نشات می گیرد و تصمیمات سیاسی نمی تواند بر آن اثر بگذارد.

شیخ میثم السلمان مسئول بخش آزادی های دینی مرکز حقوق بشر بحرین از سازمان ملل و مجامع بین المللی خواست که به دفاع از آزادی های دینی در بحرین بپردازند.

وی افزود: این حکم سیاسی است و اقدامی ضد حقوق بشر محسوب می شود.
این حکم اقدامی علیه آزادی های دینی و همه قوانین داخلی و بین المللی است.
رژیم به اقدامات خود علیه طایفه خاصی ادامه می دهد در حالی که جامعه بحرین منتظر اقداماتی برای بازسازی همه مساجد ویران شده و اتخاذ تدابیر قانونی در این زمینه بود.

السلمان بیان کرد: رژیم بحرین با انحلال شورای اسلامی علما علیه مذهب جعفری اعلام جنگ کرده است.
این اقدام در واقع در راستای تخریب 38 مسجد طایفه شیعه و محدودیت برای مراسم شیعیان است.

همچنین جمعیت عمل ملی دموکراتیک(وعد) با صدور بیانیه ای اعلام کرد: قتل های غیرقانونی، ادامه شکنجه بازداشت شدگان،موارد فراوان نقض حقوق بشر و دیگر اقدامات سرکوبگرانه امکان گفتگوی جدی برای خروج بحرین از بحران را از بین می برد.

خبر دیگر اینکه دادگاه بحرین درباره 30 نفر که در موضوع مربوط به آتش زدن مرکز پلیس ستره در 26 مارس حکم صادر می کند.

همچنین الستر برت عضو مجلس عوام انگلستان تنها راه حل مشکل در بحرین را گفتگو ملی دانست.

منابع بحرینی از تجمع افرادی که در بخش های دولتی و خصوصی از کار برکنار شده اند در برابر وزارت کار بحرین و درخواست آنها برای بازگشت به سر کارهای خود خبر دادند.

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان