داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتوگو با خبرنگار سیاسی
صبح قزوین ، درباره دریافت حقوقهای نجومی برخی از مدیران اظهار کرد: متاسفانه انتشار فیشهای حقوقهای نجومی موجب شد تا اعتماد مردم آسیب ببیند.
وی در ادامه افزود: امروز این سوال برای مردم به وجود آمده است چرا در حالی که کارگران مظلوم و کارمندان و فرهنگیان از حداقل دستمزدها برخوردارند و با شرایط سخت اقتصادی زندگی خود را به سر میبرند، عدهای از مدیران باید از حقوقهای نجومی و یا وام های کلان بهرهمند باشند؟
محمدی تصریح کرد: امروز باید مشخص شود که چگونه و براساس کدام قانون و یا احیانا خلاء قانونی چنین پرداختهایی صورت گرفته است؟
وی ادامه داد: مردم انتظار دارند تا درباره دریافتیهای کلان برخی مدیران دولتی بررسیهای اساسی و راهکارهای لازم صورت گیرد تا جلوی تکرار چنین اتفاقات و پرداختهای از این دست گرفته و روند پرداختها اصلاح شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: البته مسئله مهمی که در این میان نباید مورد غفلت قرار گیرد، این است که موضوع پرداختهای نجومی نباید سیاسی شده و دست مایه جناحهای سیاسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: برای رسیدگی به دریافتهای کلان مدیران باید اقداماتی انجام شده تا در کوتاه مدت پاسخی برای مردم ارائه شود و با اتخاذ راهکارهایی این برخوردها به عینه قابل مشاهده باشد و در بلندمدت نظام پرداخت حقوق و دستمزد و رویههای پرداخت دستمزد اصلاح شود تا دیگر این مشکلات در کشور به وجود نیاید.
مرکز پژوهشهای مجلس پیگیر بررسی پرداختهای نجومی به مدیران است
این نماینده مجلس بیان کرد: موضوع دیگر اینکه در این بررسیها علاوه بر اینکه باید تمام حقوقهای پرداخت شده به بیت المال بازگردانده شود نباید تنها به دنبال بحث موردی بود؛ بلکه باید روند این پرداختها مدنظر قرار بگیرد که براساس کدام قانون و یا احیاناً خلا قانونی چنین پرداختهایی صورت گرفته است؟
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: باید قوانینی که به عنوان روزنههایی برای پرداختهای کلان استفاده میشود، شناسایی و رفع گردند تا از این طریق روند کار اصلاح شود و نباید با روشهای ناصحیح و ناکارآمد اقدامی شود که افکار عمومی دوباره آسیب ببیند.
وی یادآور شد: پس از ماموریت آقای لاریجانی به مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر پیگیری دلایل وقوع فیشهای غیرمتعارف، جلساتی به منظور پیگیری وضعیت چرایی پرداختهای حقوقی غیرمتعارف تشکیل شد تا در کوتاه مدت گزارشی در این خصوص تهیه و برای ارائه به مسئولان کشور تدوین کند.
محمدی در پایان گفت: در میان مدت نیز راهکارهای تقنینی برای پیشگیری از تکرار چنین پرداختهایی باید درنظر گرفته شود تا قوانین متعارض و قوانینی که به عنوان روزنههایی برای پرداختهای کلان استفاده میشود، شناسایی و رفع شوند.
انتهای پیام/2002
دیدگاه ها