۱۹/رمضان/۱۴۴۵

-

۱۴۰۳/۰۱/۱۰ جمعه

صبح قزوین «اقتصاد لیبرالی اقدام و عمل» / آیا دولت یازدهم عملاً اعتقادی به اقتصاد مقاومتی دارد؟
کد خبر: ۲۰۲۱۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۴/۹ ساعت: ۱۲:۵ ↗ لینک کوتاه

انحراف مبانی نظری دولت برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی:

«اقتصاد لیبرالی اقدام و عمل» / آیا دولت یازدهم عملاً اعتقادی به اقتصاد مقاومتی دارد؟

اقتصاد نئوکلاسیک در قالب فرآیند مالی‌سازی، فرصت و ثروت را نه تنها از طبقات بالا به پایین منتقل نکرد بلکه در همان طبقات بالا، از بخش واقعی و خاصیت‌دار به بخش غیرواقعی و بی‌خاصیت منتقل کرد. در واقع طی این فرآیند ساختار قدرت به نفع اقلیت ثروت‌مند تغییر کرد و بخش بی‌خاصیتی مثل بخش مالی بیش‌ترین ثروت را به خود جذب نمود.

 «اقتصاد لیبرالی اقدام و عمل» / آیا دولت یازدهم عملاً اعتقادی به اقتصاد مقاومتی دارد؟
به گزارش سرویس اقتصادی صبح قزوین ، «اجرای اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست‌هاش مال یک‌سال و دوسال و این‌ها نیست، اصلا اقتصادمون باید دیگه از این پس با این مبانی نظری که با مبانی نظری دولت هماهنگی داره… (اداره بشه، کلام ناتمام می‌ماند از‌این‌رو جمله توسط کدآمایی کامل شده است.) من باز ارجاع می‌دم عزیزامون رو به کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که آقای دکتر روحانی این‌رو در سال ۱۳۸۷ – ۸۸ تقریر فرمودند و بعد از او حدود هفت بار هم تجدید چاپ شد. همه‌ی این اقتصاد مقاومتی رو شما توی اون مدل، الگوی اسلامی-ایرانی‌ای رو که مورد نظر بود، همین سیاست‌ها تو اون‌جا تصریح شدست، یعنی این‌ها بحث جدیدی نیست.»

این‌ها گفته‌های آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ی دولت در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری در روز نهم فروردین امسال است. او در این گفته‌ها کتابی را به عنوان مرجع اصلی مبانی نظری دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند که اساسا در زمان نگارش آن هنوز موضوع اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب مطرح نشده بود!



«با بررسی مطالب این کتاب می‌توان به این جمع‌بندی رسید که اساسا محتوای کتاب نه تنها با اقتصاد مقاومتی در تعارض است، بلکه با الگوی معیشت اسلام نیز در تقابل آشکار قرار دارد.»

ممکن است در ابتدا این نکته خیلی منفی به نظر نرسد و حتی اگر محتوای کتاب با سیاست اقتصاد مقاومتی هماهنگ باشد، نشان از پیش‌دستی یک مرکز تحقیقاتی، یعنی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ارائه‌ی راه‌کار برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشد!

اما با بررسی مطالب این کتاب می‌توان به این جمع‌بندی رسید که اساسا محتوای کتاب نه تنها با اقتصاد مقاومتی در تعارض است، بلکه با الگوی معیشت اسلام نیز در تقابل آشکار قرار دارد.

مراجعه به اصلی‌ترین بخش این کتاب قطور ۸۲۲ صفحه‌ای یعنی بخشی که ‌راهکار خود را بعد از ارائه‌ی حجم گسترده‌ای از مطالب مطرح می‌کند، می‌تواند به خوبی این تعارض و تقابل را نشان دهد.

در این قسمت نظریه‌های مکاتب نهادگرایان و کینزی‌های جدید به عنوان الگوی توسعه‌ی ایران مطرح می‌شود. مدل‌هایی که هر دو ویرایش‌هایی از اقتصاد سرمایه‌داری غرب محسوب می‌گردند و هیچ ارتباطی با اسلام و ایران ندارند و تنها آشنایی معمولی با هر یک از این مکاتب نشان می‌دهد که هر دوی آن‌ها برای اجرای بهتر کپیتال اکانمی تجویز شده‌اند.



«مراجعه به اصلی‌ترین بخش این کتاب قطور ۸۲۲ صفحه‌ای یعنی بخشی که ‌راهکار خود را بعد از ارائه‌ی حجم گسترده‌ای از مطالب مطرح می‌کند، می‌تواند به خوبی این تعارض و تقابل را نشان دهد.»

به عنوان نمونه اگر به یکی از اصلی‌ترین متون نهادگرایان یعنی کتاب ساختار و دگرگونی تاریخ اقتصادی، نوشته‌ی داگلاس نورث مراجعه شود، نهادگرایی در این کتاب به عنوان پیوستی برای اقتصاد نئوکلاسیک مطرح شده است. در واقع نورث با پذیرش پیش‌فرض‌های اقتصاد نئوکلاسیک که یکی از مکاتب اصلی کپیتال اکانمی یا اقتصاد سرمایه‌داری است، نهادگرایی را برای بهبود این اقتصاد مطرح می‌کند:

«این بررسی بر دو وظیفه‌ی اصلی تاریخ اقتصادی که نادیده انگاشته شده‌اند تاکید می‌کند: ابتدا نظریه‌پردازی در مورد ساختار اقتصادها، و سپس تشریح ثبات یا دگرگونی ساختار این اقتصادها. در این راه از یک الگوی نئوکلاسیکی ساده استفاده می‌کنیم تا بر جنبه‌های تولید کل و تولید سرانه‌ی عمل‌کرد تاکید شود.» (کتاب ساختار و دگرگونی تاریخ اقتصادی نوشته‌ی داگلاس نورث، ترجمه‌ی غلام‌رضا آزاد ارمکی، نشر نی، صفحه‌ی ۱۳).



«اگر به یکی از اصلی‌ترین متون نهادگرایان یعنی کتاب ساختار و دگرگونی تاریخ اقتصادی، نوشته‌ی داگلاس نورث مراجعه شود، نهادگرایی در این کتاب به عنوان پیوستی برای اقتصاد نئوکلاسیک مطرح شده است.»

ممکن است برخی از نهادگرایان جدید، که البته در اقلیت هم قرار دارند، پیش‌فرض‌های کینزین‌های جدید را مبنا قرار دهند، اما این طیف هم مدلی را پذیرفته‌اند که اشکالاتی جدی به آن وارد است و در سال‌های اخیر امتحان خوبی را پس نداده است.

کینزین‌های جدید یا نیوکینزین‌‌ها ویراست بهبود یافته از اقتصاد کینزی را مبنا قرار داده‌اند. همان‌گونه که مدل کینز برای بهبود اقتصاد سرمایه‌داری در شرایط بعد از سال‌های دهه‌ی  ۱۹۳۰ شکل گرفت؛ نسخه‌ی بهبود یافته‌ی آن یعنی کینزینیسم جدید هم برای بهبود اقتصاد غرب ۳۰ سال بعد در سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ شکل گرفته است.

اما سوال کلیدی این است که نتیجه‌ی کاربست این الگوها یعنی الگوی نهادگرایان و کینزینی‌های جدید و همچنین الگوهای مشابه، اقتصاد غرب را به چه نقطه‌ای رسانده است؟

ماحصل کاربست این مدل‌ها در الگوی معیشت غرب بروز دو بحران پیاپی در طول کمتر از یک دهه است. بحران سال ۲۰۰۷ و بحران  اخیر که از سال ۲۰۱۵ آغاز شده است.

اساسا بحران سال ۲۰۰۷ زمانی رخ داد که مدل نئوکلایسک در اوج قدرت قرار داشت. همان الگویی که پیش‌فرض‌های آن توسط نهادگرایان پذیرفته شده است. به علاوه در مدل نئوکلاسیک مدت‌ها بود که پیوست نهادگرایان اعمال شده بود و مورد استفاده قرار می‌گرفت.

پس عملا نهادگرایان در پیش‌فرض‌های خود الگویی را پذیرفته‌اند که از زمان ریگان و دهه‌ی ۱۹۹۰ به این سو حاکم است و در نهایت بحران مالی سال ۲۰۰۷ را به وجود آورده است. پس این الگو نه تنها نمی‌تواند اقتصاد را مقاوم کند بلکه خودش عامل شکل‌گیری بحران است.

بلافاصله بعد از بحران سال ۲۰۰۷ کینزین‌های جدید به میدان آمدند و راه‌حل خود را برای حل بحران مطرح کردند.

در واقع همان‌گونه که کینز بعد از رکود بزرگ دهه‌ی ۱۹۳۰ ورود دولت را به عرصه‌ی اقتصاد برای جلوگیری از رکود تجویز ‌کرد، بعد از بحران سال ۲۰۰۷ نیز کینزین‌های جدید به دولت‌ها توصیه کردند تا در قالب محرک‌های مالی گسترده به اقتصاد وارد شوند تا مانع از رخ‌داد یک رکود بزرگ شوند.

امروز نتیجه‌ی عمل به توصیه‌ی کینزین‌های جدید پیش رو قرار دارد و می‌توان آن‌را به قضاوت نشست. اساسا نه تنها اقتصاد غرب از بحران خارج نشده است بلکه در رکودی عمیق‌تر نیز فرو رفته و کلید واژه‌ی بحران ۲۰۱۵ به عنوان یک اصطلاح جدید در ادبیات اقتصادی زیاد به گوش می‌رسد و با عمیق‌تر شدن رکود می‌رود تا مانند بحران مالی ۲۰۰۷ به گوش همه برسد.

در سال‌های گذشته ناکارآمدی و بحران‌ساز بودن این الگوها به حدی رسید که در مقطع پیش از انتخابات سال ۲۰۱۲ آمریکا، نیل فرگوسن، استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد، اقتصاددانان آمریکایی را در یک خودزنی آشکار احمق خواند و آن‌ها را عامل اصلی شکل‌گیری بحران ۲۰۰۷ و تداوم آن معرفی کرد. او نه تنها نئوکلاسیک‌ها و طرفداران فریدمن را عامل شکل‌گیری بحران دانست، بلکه به طور خاص به کینزین‌های جدید هم حمله کرد و آن‌ها را به دلیل رجوع به کتاب‌های خاک‌گرفته‌ی کینز بعد از بیش از ۴۰ سال به عنوان عامل عمیق‌تر شدن بحران معرفی کرد.

پس نئوکلاسیسیزیم مورد تایید نهادگرایان، بحران ساخت و کینزینیسم جدید آن‌را تشدید و تعمیق نمود. حال سوال کلیدی این است که آیا مدل‌هایی که بحران‌ساز و تکانه‌زا هستند می‌توانند مقاوم‌‌کننده باشند؟ آیا مدل‌هایی که غرب را در بحرانی عمیق فرو برده‌اند می‌توانند اقتصاد ایران را مقاوم کنند؟

این سوالاتی است که باید از آقای نوبخت پرسید، خصوصا در شرایطی که او منتقدان دولت را فاقد شاخص درست برای ارزیابی عدم اعتقاد دولت به اقتصاد مقاومتی توصیف می‌کند.

آیا شاخصی دقیق‌تر از صفحه‌ی ۷۸۲ کتاب امنیت ملی و نظام‌های اقتصادی برای قضاوت در مورد عدم اعتقاد دولت به اقتصاد مقاومتی می‌توان یافت؟

اما این همه‌ی ماجرا نیست. همان‌گونه که گفته شد محتوای این کتاب نه تنها با اقتصاد مقاومتی در تعارض است، بلکه در تقابل آشکار با الگوی معیشت اسلام نیز هست.

اقتصاد نئوکلاسیک که نهادگرایان پیش‌فرض‌های آن‌را پذیرفته‌اند، از زمانی که طبق مشاوره‌های فریدمن در اقتصادهای شاخص جهان از جمله آمریکا به کار گرفته شد، شرایط را به گونه‌ای بدتر کرد که آن‌ها را بیش از قبل با مبانی اسلام در تقابل قرار داد. اقتصاد نئوکلاسیک در قالب فرآیند مالی‌سازی، فرصت و ثروت را نه تنها از طبقات بالا به پایین منتقل نکرد بلکه در همان طبقات بالا، از بخش واقعی و خاصیت‌دار به بخش غیرواقعی و بی‌خاصیت منتقل کرد. در واقع طی این فرآیند ساختار قدرت به نفع اقلیت ثروت‌مند تغییر کرد و بخش بی‌خاصیتی مثل بخش مالی بیش‌ترین ثروت را به خود جذب نمود. به بیان ساده پول در اقتصاد نئوکلاسیک بیش از قبل کار کرد، آن‌هم به حدی که تا پیش از آن در طول تاریخ بی‌سابقه بود.

این‌ها نکاتی است که سیمون جانسون اقتصاددان سابق بانک جهانی نیز به آن اعتراف می‌کند.

این موارد نتایجی است که نهادگرایان با پذیرش پیش‌فرضهای نئوکلاسیک‌ها عملا پای آن‌را امضا کرده‌اند.

این در حالی است که در الگوی معیشت اسلام ثروت باید در کل جامعه در گردش باشد و فقط در بین خواص، ثروتمندان و طبقات بالا در گردش نباشد؛ نکته‌ای که خداوند در آیه‌ی ۷ سوره‌ی حشر به عنوان یک اصل اساسی به آن اشاره کرده است.[۱]

در این آیه دلیل تعلق فیء، یعنی اموالی که در پای آن خونی ریخته نشده و بابت آن‌ها کسی جان خود را از دست نداده است، به خداوند، سپس رسول خدا، خویشاوندان او، یتیمان، مستمندان و درراه‌ماندگان این بیان شده است که این اموال عظیم در میان ثروت‌مندان دست به دست نگردد. نکته‌ای که آیت الله جوادی آملی از آن یک اصل اساسی برای اقتصاد اسلامی برداشت کرده‌اند و از نظر ایشان در نظام اسلامی بر اساس این آیه، فاصله‌ی طبقاتی قابل پذیرش نیست. در واقع اموال و ثروت‌های نظام اسلامی در اختیار گروه خاصی نیست و گردش یا تدوال آن باید در میان همه‌ی مردم باشد.[۲]

اما کینزین‌های جدید هم پای نظرات فردی را امضا کرده‌اند که بررسی نظراتش، تقابل جدی مدل او را با الگوی معیشت اسلام نشان می‌دهد.

نظرات کینز به عنوان بنیان‌گذار مکتب کینزی، امروز توسط کینزین‌های جدید روزآمد شده و همان‌گونه که گفته شد برای نجات دولت‌ها از بحران، تجویز شده است.

اما جالب است که او در سال ۱۹۳۰ در مقاله‌ای تحت عنوان «احتمالات اقتصادی برای نوه‌هایمان»[۳] مسیر اقتصاد غرب را به سوی آینده ترسیم می‌کند و استفاده از؛ ربا، طمع و حرص را برای ۱۰۰ سال آینده مجاز می‌داند تا اقتصاد غرب بتواند از شرایط تیره و تاری که در آن قرار دارد عبور کند!

«حداقل برای یک قرن دیگر ما باید هم به خودمان و هم به سایرین وانمود کنیم که خوبی، بدی و بدی، خوبی است، چرا که بدی مفید است و خوبی نه.

طمع، ربا و محافظه‌کاری باید برای مدتی دیگر خدایان ما باشند. برای این‌که تنها آن‌ها هستند که می‌توانند ما را از اقتصادی محتاج، به روشنایی روز (اقتصادی غنی) رهنمون شوند.»[۴]


«کینز در سال ۱۹۳۰ در مقاله‌ای تحت عنوان «احتمالات اقتصادی برای نوه‌هایمان»[۳] مسیر اقتصاد غرب را به سوی آینده ترسیم می‌کند و استفاده از؛ ربا، طمع و حرص را برای ۱۰۰ سال آینده مجاز می‌داند تا اقتصاد غرب بتواند از شرایط تیره و تاری که در آن قرار دارد عبور کند!»

بنابراین هم مکتب نهادگرایان که الگوی نئوکلاسیک‌‌ها را مبنا قرار داده‌اند و هم مکتب کینزین‌های جدید که الگوی کینز را سرلوحه‌ی خود قرار داده‌اند، نه تنها به دین اسلام و فرهنگ ایرانی نزدیک نیستند بلکه درست در مقابل آن‌ها دارند.

یک‌ بار دیگر به گفته‌های آقای نوبخت که در ابتدای این نوشتار آمده دقت کنید! او چگونه محتوای موجود در این کتاب را یک مدل اسلامی ایرانی می‌داند؟

در پایان شاید پاسخ رهبری به این سوال کلیدی و مهم که «چرا الگوهای موجود و آزموده‌شده در دنیا نمی‌توانند الگوی مطلوبی برای ما باشند؟» بتواند بهترین جمع‌بندی برای این نوشتار باشد؛ پاسخی که در دیدار با اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیش‌رفت، ارایه شد:

«الگوهای رایج توسعه، از لحاظ مبانی، غلط و بر پایه‌ی اومانیسم و اصول غیر الهی هستند و از لحاظ آثار و نتایج نیز نتوانسته‌اند وعده‌هایی را که درخصوص ارزش‌هایی نظیر «آزادی» و «عدالت» داده بودند، محقق کنند.»[۵]

 پانوشت:

[۱]«ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیا منکم وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ن الله شدید العقاب»؛ آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او، و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگیرید (و اجرا کنید)، و از آنچه نهى کرده خوددارى نمایید; و از (مخالفت) خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است. (سوره‌ی حشر، آیه‌ی ۷)

[۲] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940507001624

[۳] Economic Possibilities for our Grandchildren

[۴] Keynes, Economic Possibilities for our Grandchildren, 1930, page 06.

[۵] دیدار اعضای شورای عالی مرکز اسلامی ایرانی پیش‌رفت با رهبر انقلاب


انتهای پیام/1404

منبع: پایگاه598

دیدگاه ها

اخبار استان قزوین
اخبار ایران و جهان