افزایش بیکاری هزینه کاهش تورم در کشور است/ استان در مرحله توسعه یافتگی قرار ندارد

دکتر بیت الله اکبری مقدم، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین، درباره عوامل افزایش بیکاری و کاهش سطح اشتغال، اظهار کرد: اقتصاد دو بُعد عرضه و تقاضا دارد که باید در خصوص بیکاری و سطح اشتغال مورد توجه قرار بگیرد.
وی در ادامه افزود: طرف عرضه اقتصاد، وجود تکنولوژی در کشور است و حقوقی که کارگران انتظار دریافت آن را با توجه به استاندارهای زندگی دارند و انتظار آنها از تورم نیز در این مقوله قرار می‌گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین ادامه داد: در طرف تقاضای اقتصاد، مصارف زندگی مردم است که از طریق خدمات دهی در بخش خصوصی تامین می‌شود و همچنین تقاضایی که سرمایه گذاران برای دریافت مواد اولیه دارند.
وی با بیان اینکه بخش تقاضای دولت هم قسمت بزرگی از تقاضا را شامل می‌شود و دو بخش دارد، اذعان کرد: تقاضا برای خرید تجهیزات امنیتی کشور، بهداشت عمومی و هزینه‌های عمرانی و واردات نیز در این بخش قرار می‌گیرد.

فرسوده بودن صنایع از عوامل کاهش سطح اشتغال است

اکبری مقدم عنوان کرد: عواملی چون واردات کالا، اعمال سیاست‌های انقباضی و کاهش هزینه‌های دولت زمینه ساز کاهش تقاضای کل شده است و در این شرایط بخش خصوصی به عنوان تولید کننده خدمات به نیروی کار کمتری پیدا می‌کند؛ این موضوع اثر بلند مدت داشته و امکان بیکاری دائمی در کشور را فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: تصمیم مردم برای پس انداز بیشتر و مصرف کمتر، می‌تواند شوکی بر طرف تقاضا باشد و زمینه ساز کاهش تقاضای کل و تولید کالاها شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: البته اگر مردم این تصمیم را بگیرند در کوتاه مدت بیکاری ایجاد می‌کند اما در بلند مدت به واسطه داشتن پس انداز امکان سرمایه گذاری در آینده را افزایش داده و به شدت تولید افزایش یافته و بیکاری کاهش یابد.
وی با بیان اینکه در طرف عرضه وجود شوک‌های تکنولوژیکی مثل تحریم، عامل مهمی در کاهش بیکاری است، بیان کرد: در این وضعیت تکنولوژی ما فرسوده می‌شود و ما امکان بهبود آن را از طریق واردات قطعات یدکی نداریم.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین تصریح کرد: شوک‌های بهره‌وری مثل فرسوده بودن صنایع، بهره وری نیروی کار را کاهش داده و این دو موضوع مکمل یکدیگر شده و در داخل کالای بی‌کیفیت تولید می‌شود و مردم در این وضعیت تصمیم به استفاده از کالاهای مشابه خارجی می‌گیرند.
وی افزود: همانطور که امروز کالای چینی بازار کشور را در دست خود گرفته در صورتی که در اروپا هم کالای چینی وجود دارد؛ اما به واسطه بالا بودن کیفیت کالاهای آنها امکان رقابت از بین می‌رود.

مهاجرت از روستاها به شهر بیکاری استان را افزایش داده است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در استان قزوین در چند سال اخیر به واسطه همزمانی شوک بهره‌وری و شوک تکنولوژیکی بیکاری افزایش یافته است، گفت: سیاست‌های ضد تورمی دولت هم در این زمینه بی تاثیر نبوده است؛ زیرا آنها برای کاهش تورم زمینه افزایش بیکاری را فراهم کردند.
وی تاکید کرد: تورم امروز کاهش پیدا کرده اما هزینه آن کاهش سطح اشتغال است در صورتی که دولت تا یک میزان خاصی باید در این فضا وارد می‌شد و هزینه بیکاری را افزایش نمی‌داد.
اکبری درباره مناسب نبودن وضعیت اشتغال در استان اذعان کرد: قزوین در سطح کشور یک منطقه جدا محسوب نمی‌شود و معضلات اقتصادی کشور در استان نیز زمینه ساز کاهش سطح اشتغال شده است.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر با رشد شهر قزوین روستانشینان اطراف آن به شهر وارد مهاجرت کرده‌اند و به واسطه شکل گرفتن اختلافات طبقات درآمدی باعث ایجاد شکاف درآمد روستا و شهر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با افزایش سطح مهاجرت حاشیه نشینی گسترش پیدا می‌کند و این افراد به بیکاران شهر افزوده می‌شوند.
وی عامل دیگر کاهش سطح اشتغال را عدم امکان صدور محصولات شهرک‌های صنعتی دانست و گفت: از سوی دیگر تقاضای مناسب برای آنها در داخل کشور جود ندارد و این شهرک‌های صنعتی دچار زیان می‌شوند.

قزوین در مرحله توسعه یافتگی قرار ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین تاکید کرد: باید سیاست‌هایی چون منع ساخت و ساز در اطراف قزوین، کاهش سطح مهاجرت از روستاها به استان و سیاست تشویقی در روستا مورد توجه متولیان استان قرار بگیرد.
وی با بیان رکود یعنی بیکاری تصریح کرد: زمانی که حرف از رکود اقتصادی می‌زنیم یعنی کاهش تولید و افزایش بیکاری.
اکبری دلیل رکود را شوک عرضه دانست و ابراز کرد: شرایط رکودی در ایران سخت است اما در این سختی باید زمینه رشد و خودکفایی را فراهم کرد؛ در مقابل کنترل تورم با رکود باهم مشکل بوده و فراهم کردن آنها باهم نیازمند وجود یک شرایط اقتصادی آرام در کشور است.
وی درباره راهکار افزایش اشتغال در استان اذعان کرد: قزوین در دوره اول یا آخر توسعه نیست، باید به نیازهای کشاورزی و مواد غذایی توجه شود استان ما آنقدر توسعه پیدا نکرده که سرمایه گذاری را در بخش خدمات ببرند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زیرا این موضوع درباره کشورهای توسعه یافته مصداق پیدا می‌کند اما استان قزوین در مرحله توسعه یافتگی قرار ندارد که در حوزه خدمات وارد شود و این شرایط برای استان سودآور نیست.
وی عنوان کرد: سرمایه گذاری در استان باید در بخش صنایع بسته بندی، غذایی و پوشاک، مواد شوینده و مواد معدنی انجام گیرد، نه اینکه سرمایه گذاری اصلی روی بحث خدمات و گردشگری باشد، معتقدم سهم استان باید به ترتیب روی حوزه کشاورزی و صنعت و گردشگری قرار بگیرد.
انتهای پیام/2002