«فیش‌های حقوقی نجومی» و عیار پاکدستی اعتدالیون و اصلاح طلبان

مردم امروز و بعد از گذشت سه سال از عمر دولت تدبیر و امید به این می اندیشند که به واقع دولت چه اقدامی در راستای حل مشکلات آنها صورت داده است؟ نتیجه ی مذاکرات هسته ای دولت که به بهای از دست دادن بسیاری از امکانات و ظرفیتهای کشور صورت گرفته اکنون چه می باشد؟ 

حتی به فرض محال اگر همه ی این نتایج منفی، برای مردم قابل گذشت باشد مردم از تناقض خزانه ی خالی با پرداخت حقوق های نجومی به مدیران نخواهند گذشت برای مردم قابل درک نیست که دولت برای پرداخت یارانه ها، عزا بگیرد اما عده ی معدودی بخش قابل توجهی از بیت المال را به ناحق بالا بکشند برای دوازده میلیون جوان در سن ازدواج قابل پذیرش نیست که دولت برای پرداختن ده میلیون وام ازدواج، منابع کافی نداشته باشد اما برای رضایت بخشی از مدیران منابع نامحدود وجود داشته باشد. و از این رو بازی سیاسی عده ای با مسئله فیش های حقوقی تنها و تنها گریبان آنها را خواهد گرفت.

در کنار آنچه گفته شد اشاره به بحث برخورد با مدیران متخلف اجتناب ناپذیر جلوه می کند در حقیقت باید گفت مدیرانی که با ملاحظه مشکلات و کمبودهای مالی متعدد کشور، حاضر به دریافت حقوق های آنچنانی می شوند اصلا مدیرانی در تراز انقلاب اسلامی نیستنداین افراد باور عملی به ایدئولوژی و اخلاق اسلامی در باب حکومت داری ندارند برای چنین اشخاصی عدل و ساده زیستی علوی ملاک فرمانروایی به حساب نمی آید

گفتنی است هر چند طرحی برای مقابله ی قانونی با این گونه پرداختها در مجلس در حال تصویب است اما وجود چنین عناصری در دولت بی شک منشا ضررهای غیر قابل انکار برای کشور است چرا که چنین اشخاصی منفعت فردی بر هرگونه مصالح اجتماعی و ملی مقدم است درصد زیادی از این افراد در صورت ایجاد مانع قانونی، به طرق نامشروع دیگر به بیت المال دست درازی می کنند. 

از این رو همانطور که رئیس جمهور دستور دادند چنین اشخاصی در صورت لزوم از مناصب دولتی عزل شوند این اقدام عملا باید صورت بگیرد و بی شک چنانچه این موضوع در حد حرف بماند التهاب ایجاد شده در جامعه دامن دولت سراپاضعف اعتدال را خواهد گرفت روحانی چنانچه به تداوم دولت خود می اندیشد باید این اطمینان را به جامعه بازگرداند که مدیران اصلی کشور حقیقتا پاکدست بوده و به فکر حل مشکلات کشور هستند.

در پایان بد نیست این شبهه پاسخ داده شود که چنانچه پرداخت های فعلی صورت نگیرد عملا دسته ای از مدیران متخصص از دولت به بخش خصوصی کوچ می کنند و از این ناحیه کشور متضرر خواهد شد در جواب این شبهه باید گفت مدیرانی که حقیقتا دلسوز جامعه و کشور باشند به حقوق متعارف و قانونی که اتفاقا مناسب نیز می باشد اکتفا می کنند برای این دسته از افراد که الحمدلله کم هم نیستند برپایی شعائر دین و رضایت عامه بر منافع شخصی مقدم می باشد.

چنین افرادی در تاریخ انقلاب نشان داده اند که از جان خود نیز برای اعتلای اسلام می گذرند و چنانچه دولت اعتدال چنین قائلانی در دور و اطراف خود ندارد هیچ توجیهی برای ادامه تداوم چنین دولتی وجود ندارد. چرا که فساد مدیران ارشد به تمام سطوح مدیریتی خرد کشور نیز سرایت خواهد کرد. و بی شک افرادی که در مناصب حکومتی عملکرد خود را با ترازوی مادیات می سنجند عملا نمی توانند حلال مشکلات مردم باشند و باید گفت حکومت اسلامی حکومت صالحان و از خود گذشتگان است.

در پایان مجددا تاکید می شود دولت روحانی چنانچه برخورد قاطع با این تخلفات را در دستور کار قرار ندهد باید منتظر پاسخ ناخوشایند مردم در انتخابات96 باشد.

انتهای پیام/1404