وی افزود: سی تیم در قالب تیم‌های سه نفره به حجم نود نفر به مدت دو ماه تمام اجزای دادگستری، دادگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه را با دقت تمام ارزیابی کردند و معاونت راهبردی گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای را تهیه و پیش از شروع سفر ارائه کردند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با همکاری شورای حل اختلاف بیش از 4 هزار نفر که شاکی خصوصی و رد مال داشتند با تقسیط و با تضمین آزاد شدند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: این اقدامی که تحت عنوان پارتی و مرکب از دختر و پسر در آن شرکت می‌کنند قرائن و شواهدی پیدا شده گه از جای دیگر هدایت می‌شود که سیستم‌های اطلاعاتی و انتظامی باید آن را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: امکان ندارد به یک پروندهای بدون تشریفات آیین دادرسی رسیدگی شود؛ برخی از جرائم است که باید مستقیما در دادگاه مطرح شود و دادسرا اجازه ندارد وارد آن شود، گاهی حکمی صادر و به آن اعتراض می‌شود که آن یک بحث جدا است؛ اما اگر پروندهای مستقیما به دادگاه رفته و دلایل مستند بوده و طرف هم حاضر است بلا فاصله با تشریفات آیین دادرسی دادگاه تشکیل می‌شود و حکم صادر می‌شود. بنابراین در مورد پروندهای که مستقیم به دادگاه می‌رود اینگونه است.
محسنی اژه‌ای گفت: اما در برخی پرونده‌ها که حکم صادر و به آن اعتراض شده باید به تجدیدنظر بروند و رسیدگی به آن زمان بر است، بنابراین دادگاه باید صبر کند؛ اما چنانچه که در روز دوم دادگاه تشکیل و حکم صادر و اجرا شد و طرف اعتراض نکرد حکم قطعی است و اجرا می‌شود و این اختصاص به مورد خاصی ندارد و موارد در قانون پیش بینی شده است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتی‌های شبانه گفت: برخی شواهد حاکی از آن است که برخی از افرادی که در برگزاری پارتی‌ها دست داشتند در تهران و در برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و مشهد یکی بوده‌اند. یکی از پارتی‌هایی که در آن برخورد شد در تهران بود و فردی که میزبان بود و در دفعات مختلف افراد خاصی را دعوت می‌کرد، در واقع این افراد به صرف برپایی یک پارتی نیامده‌اند و بعضی از این افراد می‌آیند و با افرادی که از سفارتخانه‌ها آمده بودند، صحبت و آدرس می‌گرفتند و قرارهای اصلی را تحت پارنی می‌گذاشتند؛ مثلا یکی از قرائن و شواهد این بوده است که کسی که در پارتی تهران بود در پارتی مازندران و مشهد هم دعوت شده است. البته احساس می‌شود پشت این جریان یک هدایتگر وجود دارد، دستگاه انتظامی و اطلاعاتی باید آن را بررسی کند و نمی‌شود قطعی گفت؛ اما مسائل خلاف قانون، سرو مشروبات و ارتباطی در این پارتی‌ها وجود دارد جرم و گناه است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از سران فتنه در نامه‌ای درخواست برگزاری دادگاه را کرده، آیا قوه قضائیه تمهیداتی برای برگزاری دادگاه انجام داده است یا خیر، ادامه داد: تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است، کاری نمی‌شود انجام داد، اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مالباختگان موسسه ثامن الحجج گفت: بیشترین توجه دستگاه قضا این است که مردم به حقشان برسند. برای دستگاه قضایی راحت‌ترین کار، زندانی کردن فرد است؛ اما با این کار چه اتفاقی می‌افتد؛ آیا مردم بیشتر منتفع می شوند یا ضرر می‌کنند این درحالی است که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور قوه قضائیه و بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تدبیر شد که چه اقداماتی باید انجام شود که مردم کمتر متضرر شوند و یا به جرم متخلفان رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در اینجا اولا مسئولان شرکت تعاونی اعتبار بر اساس گفته وزارت اطلاعات به هیچ وجه در رابطه با میزان سود، املاک و اموال و تعداد شعبات تا مدت‌های طولانی همکاری نمی‌کردند؛ که مدیر این تعاونی اعتباری بیان کرد که 2 میلیون و 400 هزار سپرده گذار داشتیم و 500 شعبه در کشور داریم. بنابراین احساس می‌شد اگر به تعداد این سپرده گذاران اضافه شود، مشکل جدی به وجود بیاید و بر اساس این تمهیدات تعداد قابل توجه و بیش از یک میلیون نفر از این سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به عنوان مثال یک دسته از افراد حقوقی مثلا یک بانکی 1300 میلیارد تومان قرار داده بسته است و یا برخی افراد حقیقی نیز با مبالغ بالا سپرده گذاری کرده‌اند. این در حالی است که گاهی یک فردی به دلیل اینکه فلان موسسه سود بیشتری می‌دهد با دو میلیون سپرده گذاری کرده است. بنابراین سعی شد افرادی که مبلغ آن‌ها کمتر است پرداخت شود و در این زمینه از موجودی خودشان پرداخت شد و هزار میلیارد هم از منابع بانک پرداخت شده است و کسانی که دارای سپرده تا 35 میلیون باشند پرداخت می‌شود؛ البته مبالغ بالاتر هم پرداخت می‌شود و تمام تلاش بانک مرکزی این است که حق مردم از بین نرود.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ریخته گران گفت: طبق قانون آیین دادرسی کیفری اگر چنانچه شخصی بیش از دو سال تحقیقاتش ادامه پیدا کند و پرونده طول بکشد، قرار بازداشت موقت باید تبدیل به قرار مناسب شود که در پرونده‌های مالی، محاسبه می‌شود. پرونده ریخته گران تا آنجا که بنده در جریان هستم یک بازداشت دارد و بقیه با قرار آزاد شده‌اند و کیفرخواست پرونده هنوز صادر نشده و به دادگاه نرفته است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو به کجا رسید، گفت: در پرونده نگین خودرو یکی از مشکلاتی که وجود داشته این است که موجودی آن‌ها تکافوی بدهی را نمی‌دهد. بعضی از این افراد مدعی هستند ما را آزاد کنید تا ما با شکات خود به نتیجه‌ای برسیم. دستگاه قضایی در مرحله اول از این پیشنهاد استقبال می‌کند و گاهی مرخصی نیز داده می‌شود تا رضایت شکات را جلب کنند؛ اما بعضی از متهمان هستند که این را بهانه می‌کنند و هیچ اقدام موثری انجام نمی‌دهند که گاهی برای دادسرا و دادگاه احراز می‌شود که فرد می‌خواهد دفع الوقت کند برای اینکه نمی‌خواهد در زندان باشد در مواردی نیز فرد وثیقه لازم را ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در پرونده نگین غرب طلبکاران آن، از 12 هزار شاکی گذشت و گاهی فرد به مقدار کافی وثیقه ندارد بنابراین دادسرا نمی‌تواند بدون تضمین آزاد کند.
دیدگاه ها