به گزارش خبرنگار اجتماعی
صبح قزوین ، ایوب رحیمی، معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری قزوین ظهر امروز (چهارشنبه) در همایش آسیب شناسی رخداد طلاق با تاکید بر اعتیاد که در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: آسیبهای اجتماعی تهدیدی جدی برای جامعه است که موجب از هم پاشیدگی بنیان خانواده میشود که باید برای مقابله با آن برنامهریزی جامعی داشت.
وی افزود: برای رسیدن به توسعه متوازن و داشتن زندگی سالم همراه با آرامش که مدنظر دین مبین اسلام نیز است، باید به همه امور رسیدگی کرد و همراه با مباحث عمرانی و اقتصادی به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه نمود.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری قزوین خاطرنشان کرد: هماکنون مواد مخدر یکی از مشکلات بزرگ کشور است به طوریکه بخش زیادی از پروندههای مربوط به طلاق به نوعی با مواد مخدر در ارتباط است که خودِ طلاق نیز دامنه وسیعی از مشکلات را به همراه دارد.
وی با تاکید بر اینکه مقابله با آسیبهای اجتماهی باید در رأس امور قرار گیرد، تصریح کرد: پیگیری آسیبهای اجتماعی نیاز به برنامهریزی و عزم ملی مسئولان، آموزش و پرورش، دانشگاهها، حوزه علمیه و سازمانهای مردم نهاد همچنین خانوادهها دارد.
رحیمی با اشاره به آمار طلاق در استان عنوان کرد: نرخ طلاق در استان از سال 83 تا 93 افزایش داشته است و در سال گذشته نیز از هر 4 ازدواج یک مورد منجر به طلاق شد که این آمارها بسیار نگران کننده است.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری قزوین در پایان بیان کرد: براساس آمار ثبت احوال در استان قزوین، شاهد توقف روند افزایشی طلاق از ابتدای سال جاری تاکنون هستیم.
راهکار مقابله با مشکلات اجتماعی و فرهنگی، برنامه ریزی مبتنی بر واقعیت است
در ادامه محسن قاسمی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری قزوین اظهار کرد: ما در کشور با یک معضل تاریخی و دامنه دار رنج میبریم که درک ناثواب از توسعه است و آن را فقط توسعه عمرانی، اقتصادی و زیربنایی میدانیم به همین دلیل تمرکز مسئولان کشور نیز بیشتر حول این مسائل است.
وی با بیان اینکه توسعه پایدار و بادوام، توسعه اجتماعی و فرهنگی است، افزود: اقتصاد مقاومتی و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی همواره از تاکیدات مقام معظم رهبری هستند که ما در حوزه دوم غفلت کردهایم.
قاسمی خاطرنشان کرد: باید در مسائل فرهنگی و اجتماعی استراتژی واحدی داشته باشیم و با مشخص کردن اولویتها، برنامهریزی مناسبی در این حوزه انجام داد زیرا بدون داشتن وحدت رویه نمیتوان به آنچه مدنظر است؛ رسید.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری قزوین تصریح کرد: راهکار مقابله با مشکلات اجتماعی و فرهنگی، برنامه ریزی مبتنی بر واقعیت و مشارکت عمومی مردم است.
وی در پایان گفت: باید زمینه مشارکت عمومی مردم را برای کاهش آسیبهای اجتماعی فراهم کنیم و در این مسیر از ظرفیت تشکلها و سازمانهای مردم نهاد به شکل مطلوبی استفاده کنیم.
انتهای پیام/7003
دیدگاه ها